رئيس الوزراء "بوريس جونسون" يصلح نظام الرعاية الاجتماعية في بريطانيا من خلال رفع الضرائب
تمكَّن رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" من الوصول إلى قرار يضمن زيادة الضرائب لتطوير قطاع الرعاية الصحية؛ وذلك من خلال توجيه جزء كبير من أموال الضرائب أي ما يقدر بنحو 12 مليار جنيه إسترليني (17 مليار دولار)، إلى الخدمة الصحية الوطنية، ومساعدة نظام الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك الرعاية السكنية لكبار السن؛ نظرًا لأنه بحلول عام 2028 سيكون هناك واحد أو اثنان من كل أربعة أشخاص يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر؛ مما سيزيد الضغط على الخدمة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى ذلك سيواجه كبار السن مخاطر مالية كبيرة لدفع تكاليف الرعاية الصحية.
ومع ذلك، هذا التوسع الضروري للدولة في تحمل تكاليف الرعاية الصحية يتم دفع ثمنه بطريقة خاطئة، فقد كان يجب تمويله من خلال فرض قسط تأمين على كبار السن في شكل ضرائب أعلى على الممتلكات أو الميراث، فبدلًا من ذلك، قررت الحكومة جمع كل الأموال الجديدة عن طريق رفع التأمين الوطني (ضريبة الرواتب) والضرائب على أرباح الأسهم، ولا تطبق هذه الرسوم المرتفعة على أصحاب المعاشات التقاعدية والممتلكات؛ مما يعني أن العديد من الناخبين المسنين الأثرياء سيتم إعفاؤهم من دفع أي شيء مقابل هذا الإصلاح الذي يكونون هم المستفيدون الرئيسون منه.
وبدلًا من ذلك، لو اتبعت الحكومة خطة تقوم على رفع ضريبة الدخل، لكانت جميع فئات الشعب قد أسهمت في هذا الإصلاح. وفي الحقيقة، إن ادعاء "جونسون" أن التأمين الوطني هو الأفضل، ليس في محله، فعلى المدى الطويل، يقع عبء ضرائب الرواتب، على عاتق العمال الذين تنخفض أجورهم.
في سياقٍ متصل، أعلنت الحكومة أنها ستعلق مؤقتًا "القفل الثلاثي" الحكومي الخاص بزيادة المعاشات، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة المعاشات بأكثر من 8%، وعليه قررت الحكومة احتساب معاش الدولة على أساس التضخم.