تعرف على اتفاقيات مصر وفلسطين فى المجال الاقتصادي
كتبت- علياء الهواري
تطوير في تنمية المناطق الصناعية الفلسطينية.
جاء ذلك تتويجاً لثمرة اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في العاصمة المصرية القاهرة على هامش تراسه وفد دولة فلسطين في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، شملت اللقاءات المنفصلة وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب للتباحث في سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بينهما.
وبحث الوزير خالد العسيلي مع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي والتقني بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية ، في مقدمتها إنشاء اللجنة الاقتصادية الفلسطينية المصرية المشتركة التي ستعمل على بحث زيادة التعاون الثنائي بين البلدين في الشؤون الاقتصادية والتجارية من كافة النواحي.
وطلب الوزير، من الجانب المصري إعادة التأكيد على إلتزام مصر بتطبيق قرار مصر الذي صدر في 2005 بتطبيق قرار القمة العربية رقم 200 لعام 2000 القاضي بإعفاء المنتجات الفلسطينية من الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل.
وشدد الوزير على استثناء الواردات الفلسطينية الى مصر من إجراءات التسجيل المسبق التي فرضتها مصر على كافة الواردات من كافة دول العالم بموجب قرار رقم 43 صادر عن رئيس الجمهورية، وفي هذا الإطار أكد الجانب المصري أن العمل سيتوقف في هذا الإجراء قريباً ولن يكون هناك أي إجراءات تقييدية أمام دخول المنتجات الفلسطينية إلى مصر.
وأكد الوزير على استراتيجية الحكومة الفلسطينية في الانفكاك التدريجي عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي وإحلال المنتجات المحلية والعربية والإسلامية محل المنتجات الاسرائيلية داعياً الجانب المصري لاتخاذ خطوات عملية لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى فلسطين.
وبحث الجانبان الاعتراف المتبادل الفلسطيني المصري بشهادات المطابقة وعلامات الجودة التي سيكون لها أثر كبير على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل إجراءات التصدير والاستيراد، وفي هذا السياق تم إخبار الوزيرة المصرية أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة قد إتفقتا فيما بينهما على التوقيع على مذكرة إعتراف متبادل وجرى تسليم الوزيرة المصرية نسخة من المذكرة التي وعدت بدراستها والرد عليها في أقرب وقت.
وتناول اللقاء التعاون الثنائي بين مؤسسات البلدين التابعة لكل من وزارة الاقتصاد الوطني في فلسطين ووزارة التجارة والصناعة في مصر وخاصة في مجال المدن الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، المنافسة ومنع الاحتكارات، ومركز تحديث الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وغيرها من القضايا المشتركة.
وعبر الجانب الفلسطيني اهتمامه الكبير في الاطلاع على التجربة المصرية التي حققت نجاحات متميزة في هذه المواضيع والاستفادة منها في تطوير وتنمية المناطق الصناعية في دولة فلسطين.
واكد الجانبان على أهمية تفعيل إتفاقية مجلس الاعمال المشترك الموقعة بين القطاع الخاص الفلسطيني والمصري في العام 1998 والتي عقد آخر إجتماع لها قبل سبعة سنوات وذلك للدور الكبير التي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص ورجال الاعمال في زيادة التبادل التجاري بين البلدين وعقد الشراكات والاستثمارات المشتركة.
واتفقا على أن يعمل كلٌ منهما لدى رجال الاعمال على حثهم لتفعيل إتفاقية مجلس الاعمال المشترك وتنظيم زيارات متبادلة للبلدين.
