المتحدث باسم مجلس الوزراء:
بعد 15 نوفمبر لن يسمح لموظف بدخول مقر عمله ما لم يكن حاصلاً على اللقاح
فى عدة مداخلات هاتفية شرح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالأمس، وهى:
تخصيص مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
عدم السماح من بعد يوم 15 نوفمبر القادم بدخول أي موظف لمقر عمله ما لم يكن قد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.
بدايةً من 1 ديسمبر المقبل لن يتم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء أي خدمة أو مصلحة، إلا إذا كان قد تلقي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
اعتباراً من 1 نوفمبر القادم، لن يُسمح لأي منتسب للجامعات الدخول للحرم الجامعي إذا لم يكن قد تلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا على الأقل، وبدءً من اليوم ستتم عملية تطعيم الطلاب داخل جامعاتهم بدون الحاجة للتسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة والسكان.
وأوضح السفير نادر سعد أنه لم يكن ممكنًا اتخاذ هذه القرارات دون التأكد من توفر مخزون كافي من اللقاحات، إذ سيصل إجمالي ما يتوفر من لقاحات حتى نهاية الشهر الجاري 70 مليون جرعة، تم استخدام 31 مليون جرعة منها، موضحًا أن المتبقي من المستهدف تطعيمهم بين موظفي الحكومة البالغ عددهم 3.4 مليون موظف حوالي 123 ألف موظف فقط، ومتبقي تطعيم 560 ألف موظف في التعليم العام والأزهر الشريف من إجمالي 1.6 مليون شخص، وبالنسبة للتعليم العالي الذى يصل المستهدف فيه إلى 3 مليون شخص، فقد تم الانتهاء من تطعيم 1.2 مليون ويتبقى حوالي مليون و750 ألف شخص. وشدد أنه خلال عرض الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة فى اجتماع أمس أكدت أنه تم الانتهاء من جميع قوائم الانتظار للقاحات، ومن سجل مسبقًا على موقع وزارة الصحة ولم تصله رسالة بموعد التلقيح، عليه إعادة تنشيط الطلب وستصله رسالة خلال 24 ساعة، أو يذهب مباشرة لأى مركز من مراكز التلقيح، حيث إن أمر التسجيل المسبق قد تم تجاوزه.
عن إمكانية التوسع في إقامة مراكز للتطعيم بأماكن تجمعات المواطنين، فقد أكد السفير نادر سعد أنه تمت مناقشة هذا الأمر في الاجتماع، حيث وجه المستشار عمر مروان-وزير العدل- بتوفير نقاط للتطعيم في المحاكم، كما سيتم التوسع في نقاط التطعيم في الوحدات المرورية وأمام المساجد والكنائس وأماكن التجمعات كمترو الأنفاق، وسيتم التنسيق مع الفريق كامل الوزير لإقامة نقاط ثابتة داخل محطات المترو ومحطات أتوبيسات النقل العام، وأيضًا محطات القطارات، وكل هذا حتى نصل للرقم المستهدف، وهو تطعيم 40% من الشعب المصري بنهاية العام الجاري.
حول وضع المساجد، فقد أكد السفير نادر سعد أن لجنة إدارة الأزمة اتخذت قرارًا بعد التنسيق مع السيد وزير الأوقاف بالسماح بإعادة فتح جميع دورات المياه الملحقة بالمساجد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الموضوعة تحت إشراف كامل من وزارتي الصحة والأوقاف، وذلك بدءً من الأربعاء المقبل. أما عن قطاع السياحة، فقد تم التوافق على الإبقاء على الإجراءات التنظيمية الخاصة به، إذ يُقدم السائح القادم من الخارج شهادة تلقي اللقاح أو شهادة pcr حديثة.
