الرأسمالية.. وظاهرة التشيؤ في المجتمعات الحديثة
د. وحيد عبد المجيد
مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
كُثُر توقعوا انهيار النظام الرأسمالي تحت وطأة أزمات اقتصادية ومالية متكررة، وأكثر منهم تمنوا أن يختفي؛ للخلاص مما رأوها شرورًا مُلازمة له، مثل: الاستغلال، والإفقار، وازدياد التفاوت الاجتماعي. غير أن آمال من تمنوا اختفاء الرأسمالية خابت، وكذلك توقعات من تنبأوا بانهيارها. لم تكن هذه التوقعات كلها متأثرة بانتماءات فكرية أو أيديولوجية. كان بعضها كذلك في مرحلة رواج الماركسية وتأويلاتها المتعددة، وتأسيس دولة اشتراكية في الاتحاد السوفيتي السابق أخذت تتمدد وتُهدد الرأسمالية، ولكن بعضها الآخر استند إلى دراسة الاختلالات البنيوية والوظيفية في النظام الرأسمالي، وخاصةً في الفترة التي أعقبت أزمة الكساد العظيم في آخر العشرينيات من القرن الماضي وبداية الثلاثينيات.
غير أن النظام الرأسمالي خرج من أزماته كلها بصحة جيدة، وتمكّن من تعويض الخسائر التي ترتبت عليها لأسباب أهمها على الإطلاق قدرته على التكيف مع الأوضاع المتغيرة، وعلى التأثير في هذه الأوضاع عن طريق تغيير أنماط حياة البشر، بما ينسجم مع آلياته، ويساعد بالتالي في توطيد أركانه. وبرغم وجود تداخل بين تأثر النظام الرأسمالي بالمتغيرات في جانب، وتأثيره في أنماط الحياة في الجانب الثاني، يجوز التمييز بين مرحلتين كان تأثره بالأوضاع المتغيرة غالبًا في الأولى منها، وصار تأثيره في حياة البشر وسلوكياتهم أقوى في الثانية التي ظل خلالها -وما زال- في حاجة إلى التكيف مع المستجدات وقادرًا على ذلك بفعل المرونة التي يتميز بها.
وما يعنينا، هنا، هو قدرة النظام الرأسمالي على التأثير في أنماط الحياة وسلوكيات الإنسان باتجاه تعظيم الرغبة في الاستهلاك، وتدعيم غريزة امتلاك الأشياء بغض النظر عن ضرورتها أو حاجته إليها، ولكن يتعين أن نبدأ بمناقشة قدرة هذا النظام على التكيف، ومن ثمّ الاستمرار، على نحو مكَّنه من تغيير صورة الحياة على الأرض، والتأثير في الطبيعة البشرية نفسها، فما لم يحدث التكيف، ومن ثمّ الاستمرار، ما كان ممكنًا هذا التأثير الذي أنتج ظاهرة التشيؤ.
أولًا: تكيُّف الرأسمالية مع التغيرات الاجتماعية - ظاهرة دولة الرفاه:
كان التحول من مرحلة اعتمد النشاط الاقتصادي فيها على الزراعة بالأساس، إلى جانب تجارة محدودة وذات طابع بدائي، إلى عصر التجارة الواسعة ثم الصناعة، هو الأكبر في التاريخ حين حدث في خلال القرن الثامن عشر، ولكنه لم يعد كذلك فيما بعد بطبيعة الحال. وحمل ذلك التحول في طياته تغيرًا متعدد الجوانب والأبعاد، غير أن أهم ما حمله كان بزوغ الرأسمالية الحديثة التي منحتها الثورة الصناعية الأولى دفعة قوية. ولكن بمقدار ما كان الانتقال إلى الرأسمالية تعبيرًا عن تقدم نوعي في علاقات الإنتاج وأدواته، كما في قدرة الإنسان على الابتكار والاختراع والإبداع، فقد انطوى على مظالم مهولة تعرض لها عدد لا يُحصى من العمال الذين اعتمد ذلك التقدم على اعتصارهم في ظروف عمل بائسة. كانت قوة عملهم المصدر الأكثر أهمية للطاقة التي ولَّدت الثورة الصناعية، وما كان لمحركات البخار التي اعتمدت على الفحم في تلك المرحلة أن تعمل دون العمال الذين سُحقوا في المرحلة الأولى للثورة الصناعية لكي يقف النظام الرأسمالي الجديد حينذاك على قدميه.
وكان بؤس أوضاع العمال أحد أهم الاختلالات في النظام الرأسمالي في تلك المرحلة، وعبَّرت الأفكار التي طرحها «كارل ماركس» عن هذه الاختلالات، وخاصةً في كتاب «رأس المال» بأجزائه الثلاثة، التي صدر أولها عام 1867 في حياته، وجمع رفيقه «فريدريك إنجلز» الجزأين الثاني والثالث، ونشرهما عامي 1885 و1894. (1)
وأسهمت الانتقادات التي وُجهت ضد النظام الرأسمالي -وكانت كتابات «ماركس» وأنصاره أكثرها جذرية- في تطويره؛ فقد خلقت تلك الانتقادات وعيًا في أوساط قطاعات من العمال في أوروبا والولايات المتحدة، وبات على النظام الرأسمالي أن يتكيف مع متغيرات ضاغطة عليه، عن طريق الاستفادة من بعض الأفكار الاجتماعية المتضمَّنة في الأطروحات المضادة له.
وحدثت النقلة الكبرى في هذا الاتجاه بُعيد صدمة أزمة الكساد الكبير، التي مثّلت أخطر تهديد واجهه هذا النظام؛ فقد تبنّت الحكومات في الدول الرأسمالية في أوروبا وأمريكا سياسات وإجراءات لتحسين مستويات حياة العمال والطبقات الوسطى، مثل: وضع حدود دنيا للأجور، وإعانات في حالة البطالة، وتحديد عدد ساعات العمل، وإيجاد نظم رعاية اجتماعية صحية وتعليمية وغيرها، فيما عُرف بدولة الرفاه Welfare State. وأسهم العلم الاقتصادي في دعم هذا الاتجاه منذ أن نشر الإنجليزي «جون مينارد كينز» كتاب «النظرية العامة للتوظيف والفائدة والنقود» عام 1936(2)، والذي بلور فيه الأفكار المتعلقة بتوسيع دور الحكومات في النظام الرأسمالي، وزيادة الإنفاق العام، والتدخل لضبط الأسواق في حالة انفلاتها، وغيرها من الأفكار التي تجعل هذا النظام أكثر مرونة، وأوفر قدرة على التعامل مع العوامل المسببة للأزمات، والتكيف مع المتغيرات. وأتاح ذلك التطور ازدهار النظام الرأسمالي، وليس استقراره فقط، لعدة عقود. وكانت العقود الثلاثة بين نهاية الحرب العالمية الثانية ومنتصف السبعينيات هي الأكثر بريقًا في تاريخ النظام الرأسمالي؛ إذ تراجع فيها التفاوت الاجتماعي نسبيًّا، وارتفعت متوسطات الدخول، وتحسنت مستويات حياة قطاعات واسعة في المجتمعات الرأسمالية.
غير أن هذا الازدهار لم يكن مجانيًّا، لأن التوسع في الإنفاق العام، وخاصةً الإنفاق الاجتماعي، حمل في طياته نذر أزمات خلقت تحديات جديدة جاءت الاستجابة الأقوى لها هذه المرة في اتجاه معاكس لذلك الذي مضى النظام الرأسمالي فيه حتى منتصف السبعينيات؛ فقد ظهرت الأفكار التي أُطلق عليها ليبراليةً جديدةً، وقادت إلى مراجعة الإصلاحات التي قامت عليها دولة الرفاه، عبر خفض الإنفاق على الرعاية والضمانات الاجتماعية، وتقليص دور الحكومات في معالجة اختلالات الأسواق، وطرح أفكار جديدة تُبرر التفاوت وتُعيده إلى عوامل وراثية تتعلق باختلاف قدرات الأشخاص وتوجهاتهم ومستويات ذكائهم، وليس إلى مؤثرات اقتصادية واجتماعية وثقافية، وبالتالي لا يمكن تغييرها أو تعديلها عن طريق سياسات أو إجراءات أو قرارات أو تشريعات. وقاد الجيل الثاني في مدرسة شيكاغو للاقتصاد هذا الاتجاه، وفى مقدمتهم «ميلتون فريدمان»، و»روبرت فوجل»، و»توماس سويل»، و»جاري ميكر»، و»دانييل بيل»، و»روبرت نوزيك»، وغيرهم.(3)
وأدى ذلك التحول الذي شهده النظام الرأسمالي إلى ازدياد التفاوت الاجتماعي في العالم منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، على عكس ما حدث في العقود الثلاثة السابقة عليه. وقد أثبت أستاذ الاقتصاد الفرنسي «توماس بيكيتي» هذا التفاوت اعتمادًا على تحليل اقتصادي إحصائي رياضي عميق، عاد فيه إلى مصادر أولية، مثل قوائم توزيع الدخل، وسجلات الضرائب في 25 دولة رأسمالية، وتتبَّع السلاسل الزمنية لهذا التوزيع، فتوصّل إلى أن ثروات الفئات الأكثر دخلًا تجاوزت معدلات النمو الاقتصادي، ووصلت زيادتها في بعض الفترات إلى مثلي تلك المعدلات. كما وجد، من واقع سجلات الضرائب، ميلًا متزايدًا إلى تركز الثروة لدى فئة محدودة في أعلى الهرم الاجتماعي، ولا تقتصر هذه الفئة على كبار أصحاب الأعمال ومالكي الأصول الرأسمالية، بل تشمل أيضًا كبار المديرين التنفيذيين الذين ازدادت أدوارهم في إدارة الشركات منذ الثمانينيات، وكذلك المستوى الأعلى في المصارف الكبرى، فضلًا عن تعاظم وزن الأموال الموروثة ودورها في تركز الثروات على مر أجيال متوالية.(4)
غير أن هذا التحول نحو ازدياد التفاوت الاجتماعي، ومن ثمّ تراجع مستويات معيشة قطاعات يُعتد بها في المجتمعات الرأسمالية التي حدث فيها مقارنةً بما كان قبله، لم يُحدث خللًا في النظام الرأسمالي، أو قل إن الخلل الذي ترتّب عليه لم يظهر بالوضوح نفسه الذي كان في مراحل ما قبل دولة الرفاه، ولم يضع هذا النظام تحت ضغوط اجتماعية حادة بالحجم الذي تعرّض له في مراحل سابقة. وفضلًا عن أن الأثر الفعلي للتفاوت الذي ازداد منذ الثمانينيات يبدو أقل منه في مراحل سابقة، ربما بسبب بقايا الإصلاحات الاجتماعية التي تعذّر الإجهاز عليها؛ فقد أحدث النظام الرأسمالي، مع مرور الزمن، تغيرًا تدريجيًا كبيرًا في سلوك قطاعات يُعتد بها من المواطنين الذين تعودوا على نمط حياة ارتبط به، وهو ما يقودنا إلى تفشي حالة التشيؤ في أوساط هذه القطاعات.
ثانيًا: تأثير النظام الرأسمالي في حياة البشر - ظاهرة التشيؤ
«نحن ذاهبون للتجول في الأسواق وشراء ما نريده». عبارة صارت معتادة في أوساط الفئات الاجتماعية التي غيَّر النظام الرأسمالي نمط حياتها، وجعل امتلاك أشياء كثير منها غير ضروري أمرًا معتادًا لديهم، وكثيرة هي العبارات المشابهة، أو التي تدل على المعنى نفسه، مثل: «فلنخصص نهاية هذا الأسبوع لنزهة في الأسواق، أو «فلنتفق على يوم مناسب نخرج فيه إلى الأسواق»، أو «فلنذهب إلى مول )...( الجديد لقضاء اليوم فيه وشراء ما نجده». عبارات كثيرة تُختزل غالبًا في الكلمة الإنجليزية المتداولة الآن لدى الناطقين بلغات أخرى أيضًا في أوساط الفئات الاجتماعية التي غيَّر النظام الرأسمالي نمط حياتها، وهي Shopping.
وتعبِّر هذه الكلمة عن جوهر المعنى المتضمن في ظاهرة التشيؤ Reification، التي يُقصد بها في أبسط تعريف لها اكتساب العلاقات بين البشر طابعًا آليًّا على حساب الجوانب الإنسانية، والتعامل بينهم على أساس تبادل المصالح والمنافع بالأساس وقبل كل شيء. وهذا التبادل طبيعي ومُفيد لا ريب لاستمرار الحياة، ولكنه لا يبقى طبيعيًّا ويُصبح ضارًّا حين يغدو هو الوجه الوحيد أو الطاغي في العلاقات بين البشر.(5) ويؤدي هذا التحول باتجاه التشيؤ إلى افتتان متزايد بالسلع أكثر من غيرها، وارتباط سلوك الإنسان بحركة هذه السلع في الأسواق، بحيث يبدو كما لو أنه يعيش في عالم يمكن عرض كل شيء فيه للبيع والشراء، وعندئذ يعتقد بعض المتشيئين أن كل شيء هو محل تداول، وأن له ثمنًا، بما في ذلك الإنسان نفسه، ولا يدركون أن هناك ما لا يمكن، أو ما لا يصح، للمال أن يشتريه.
وهذا ما بات يُسمى في دراسات حديثة «مجتمع السوق»، حين تُهيمن علاقات السوق في سلوك الأفراد والعلاقات بينهم وفى مجمل التفاعلات الاجتماعية، وليس في الاقتصاد فقط، والفرق شاسع، بل جوهري؛ فاقتصاد السوق يتعلق بتنظيم عمليات الإنتاج والتوزيع والاستهلاك بحرية تشمل أيضًا العلاقات بين أصحاب الأعمال والعاملين، وكل ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية. أما مجتمع السوق فهو نمط حياة تتسرب فيه القيم الخاصة بالسوق إلى البشر والعلاقات بينهم، ويزداد بالتالي ما يمكن بيعه وشراؤه في كثير من المجالات، مثل: الطب والتعليم والفنون والسياسة وغيرها، مهما بدا إخضاعه للتداول في السوق غير أخلاقي، ويصبح مقبولًا، على سبيل المثال فقط، دفع مقابل مالي لتجريب أدوية جديدة على من يُدفع لهم، أو شراء أعضاء بشرية، أو بيع المواطنة لمهاجرين يستطيعون دفع الثمن المطلوب فيها بأشكال مختلفة، أو شراء أصوات الناخبين في الانتخابات، أو كتابة أعمال «أدبية» لمصلحة شركات كبرى تستخدمها في الترويج لنفسها، وغير ذلك.(6)
وفي حالة التشيؤ، تتركز حياة الإنسان المتشيئ وأحلامه في الأشياء، إذ يسعى للحصول على المزيد منها، ويسيطر عليه توق لا نهائي إلى الشراء. وقد ارتبط توسيع ظاهرة التشيؤ، وانتقالها من الفئات الاجتماعية العليا، والوسطى-العليا، إلى فئات أدنى في السلم الاجتماعي بازدياد دور المصارف والبورصات وغيرها من مؤسسات رأس المال المالي وآلياته؛ فقد استشرت ظاهرة التشيؤ في أوساط أصحاب الدخول المتوسطة، وبعض ذوي الدخول الأقل من متوسطة، بفعل التسهيلات التي تقدمها المصارف، ومبادرات تمويل شراء السلع المختلفة، وخاصةً البيوت والسيارات بواسطة قروض مصرفية، ولا تخلو هذه التسهيلات من أخطار حين يعجز بعض المقترضين أو كثير منهم عن السداد.
والمهم أنه في هذا السياق يحدث تشوه في وعي الإنسان المتشيئ، فيتركز في عالم الأشياء، ويصبح إنسانًا ذا بُعد واحد One-dimensional Man كما أسماه المفكر الألماني الأمريكي «هربرت ماركوز»، الذي عالج ظاهرة التشيؤ من خلال نقد جذري للنزعة الاستهلاكية التي توسع نطاقها في الوقت الذي كتب فيه (ستينيات القرن الماضي) أكثر مما كانت عليه حين ألهمت «لوكاش» التنظير لمفهوم التشيؤ؛ فقد قدَّم «ماركوز» رؤية نقدية للسلوك الاستهلاكي اللاعقلاني، الذى يجعل المستهلك عُرضة للتلاعب به، وإقناعه بالتخلص من سلعة ما زالت جيدة لديه ليشتري نسخة جديدة منها توصف بأنها أكثر تطورًا، وحثه على الاندفاع إلى شراء المزيد مما لا يلزمه ولكنه يصبح راغبًا فيه بفعل تشيُّئِه.(7)
ولا تقتصر مثالب ظاهرة التشيؤ على التشوه الذي يحدث في المجتمع وقد تحول إلى مجتمع سوق يُعرض معظم ما فيه للبيع والشراء، إذ يمكن أن تؤدي هذه الظاهرة أيضًا إلى ازدياد الجمود العقلي في أوساط المتشيئين؛ فعندما يتركز اهتمام الشخص المُتشيئ في العالم الحسي العادي، ينصرف بطبيعة الحال عن العالم العقلي والذهني، وعندما يفكر تكون الأشياء هي أداة تفكيره، وليست المفاهيم، أو قل إنه يدرك المفاهيم كما لو أنها أشياء، فتُصبح جامدة في عقله جمود الأشياء، وغير قابلة للتطوير أو الاستخدام في إنتاج أفكار جديدة؛ إذ يتجمد الشخص المُتشيئ عندها، ويُثبتُّها في ذهنه. ويتعين التنبيه، هنا، إلى أن انغماس الشخص المُتشيئ في عالم الأشياء، وتحول المفاهيم في ذهنه إلى ما يشبه هذه الأشياء، لا يعني تشيؤ المفاهيم نفسها، فهذا خطأ منهجي لا يجوز الوقوع فيه؛ فالمفاهيم لا تتشيَّأ، أي لا تنتقل من عالم الأفكار إلى عالم الأشياء، ولكن عقل الشخص المُتشيئ هو الذي يفكر بها كما يفكر في الأشياء، وقد يدفعه ذلك إلى التعصب، وربما إلى التطرف، حين يتعلق الأمر بمفاهيم مُختلَف على فهمها، وتوجد تفسيرات متعددة لها بعضها معتدل والبعض الآخر مُتشدد، ما لم يعصمه تعليم جيد تلقاه من هذا الجمود العقلي.
ولهذا نجد أن أثر التشيؤ في إنتاج التعصب والتطرف يزداد كلما كان مستوى التعليم أقل، وجودته أدنى، والعكس صحيح في الأغلب الأعم. ومن هنا تظهر الأهمية الخاصة لإعطاء أولوية متقدمة لتطوير التعليم في المجتمعات الرأسمالية التي تزداد فيها ظاهرة التشيؤ؛ للحد من تحول العلاقات بين أشخاص متشيئين إلى صراعات حادة قد تكون صفرية Zero-sum Game عندما يكون المختلَف عليه مفاهيم ذات طابع أخلاقي أو ديني.
