ماذا بعد قمة «كوب 26» للمناخ؟
"بدون مساعدة الطبيعة، لن نزدهر أو حتى نبقى على قيد الحياة. إننا نخوض منذ فترة طويلة حربًا انتحارية عقيمة على الطبيعة. والنتيجة ثلاث أزمات بيئية مترابطة، تتمثل في اضطرابات المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، والتلوث الناتج عن الإنتاج والاستهلاك غير المستدامين ". هكذا وصف الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" أزمة التغير المناخي.
في هذا الإطار، يناقش هذا التحقيق إشكالية الحياد الكربوني، خاصة بعد قمة "كوب 26" للمناخ، والتي ناقشت إمكانية الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية. ولا شك أن مصر ستؤدي في هذا الجانب دورًا رائدًا على مدى عام كامل، حتى استضافتها قمة المناخ رقم 27.
القسم الأول: أفكار كارتونية
القسم الثاني: ماهية الحياد الكربوني ومتطلباته
القسم الثالث: تداعيات الانبعاثات الكربونية
الفسم الرابع: سياسات الدول للوصول إلى الحياد الكربوني
القسم الخامس: قمة "كوب 26"
القسم السادس: مصر والحياد الكربوني
القسم السابع: مؤتمرات وفعاليات قادمة
القسم الأول
كيف ومتى بدأت انبعاثات الكربون تهدد الحياة البشرية؟
أدى قيام الثورة الصناعية الأولى في النصف الثاني من القرن الثامن عشر إلى اختراع الآلة البخارية، وبالتالي بدأ الاستخراج الشامل للبترول ومعالجته واستخدامه لتزويد تلك الآلات بالوقود، وبعدها جاءت الثورة الصناعية الثانية، وساعد توافر المنتجات البترولية في تطوير محركات الاحتراق الداخلي؛ مما أحدث ثورة في استخدام السيارات والسفن والطائرات فيما بعد؛ الأمر الذي ترتب عليه زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، والذي أدى مع غيره من غازات الدفيئة إلى حبس المزيد من الحرارة وتضخيم ظاهرة التغير المناخي.
هذا، وسيؤدي ارتفاع درجة حرارة الأرض إلى اضطراب دورة المياه؛ مما يؤدي إلى هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات والجفاف والعواصف، وستكون موجات الحر وحرائق الغابات أكثر تدميرًا.
الأمم المتحدة: تباطؤ النمو في انبعاثات الكربون العالمية خلال عام 2019
أظهر التقرير الصادر عن قمة المناخ الخامسة والعشرين في مدريد عام 2019 أن الشهية المتزايدة للنفط والغاز تعني أن العالم ما يزال بعيدًا عن تحقيق التخفيضات المطلوبة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لتجنب كارثة الاحترار العالمي.
فقد أوضح التقرير المعروف باسم "ميزانية الكربون العالمية 2019" أن النمو الضعيف في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في عام 2019 يرجع إلى انخفاض غير متوقع في استخدام الفحم العالمي، ولكن هذا الانخفاض غير كافٍ للتغلب على النمو القوي في استهلاك الغاز الطبيعي والنفط.
حيث قدرت الدراسة أن الانبعاثات من حرائق الغابات والتغيرات الأخرى في استخدام الأراضي ارتفعت في عام 2019 إلى 6 مليارات طن متري من ثاني أكسيد الكربون -أي حوالي 0.8 مليار طن متري- أكثر من العام السابق، وذلك مدفوع جزئيًّا بالحرائق في منطقة الأمازون وإندونيسيا.
طريق الصين إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060
الصين هي أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم؛ حيث تمثل 28% من إجمالي الإنتاج العالمي للكربون، وفي عام 2019، تجاوزت انبعاثات الصين انبعاثات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان مجتمعة، وعلى الرغم من أن نصيب الفرد من الانبعاثات في الصين أقل من نصف نصيب الفرد في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن جزءًا كبيرًا من المعركة العالمية ضد تغير المناخ لا يزال يعتمد على تحركات الصين.
وعليه، فقد أعلنت الصين أنها ستسعى إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، ورغم أن طريقها لتحقيق هذا الهدف لن يكون سهلًا. فإنها نفذت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة لخفض انبعاثات الكربون، من خلال نشر الطاقة المتجددة على نطاق واسع، واتخاذ العديد من التدابير الأخرى، وكلها مؤشرات جيدة تدل على التزام الصين الكبير بالتحول الأخضر.
الفائز .. الهيدروجين!
مع اقتراب انتهاء عام 2021، لم تتوقف ضجة الاعتماد على الهيدروجين، ويرجع ذلك إلى العدول عن استخدام الوقود الأحفوري؛ مثل: الفحم، والنفط، والغاز ، خاصة في ظل عالم خالٍ من الانبعاثات (حتى في الصناعات الثقيلة)، ويُذكر في هذا الصدد أن ألمانيا توجهت صوب الهيدروجين الأخضر المصنوع من الكهرباء المتجددة باعتباره الخيار الأفضل.
ورغم ذلك ما زال التساؤل حول متى ستتمكن التكنولوجيا الحديثة من إخراج الفحم من الحلبة وتنتصر في الدخول إلى مصانع الصلب في كافة أنحاء العالم؟
حماية المناخ عن طريق تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أحجار
تتمثل أكبر مهمة تواجه العالم خلال القرن الحادي والعشرين في الحد من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي؛ للمساعدة في إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري، وهذا يعني التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج العالم إلى الحفاظ على موارده الطبيعية، وزراعة الأشجار، واستعادة الأراضي التي تضررت بشدة بسبب الأنشطة البشرية.
وفي هذا الصدد، قامت دولة أيسلندا بابتكار طريقة لالتقاط غاز ثاني أكسيد الكربون من مصادر انبعاثه، مثل محطة طاقة أو مصنع، ثم تتم إذابته في الماء، وبعد ذلك يتم حقن هذه المياه الفوارة في أعماق الأرض؛ حيث يتم تحويلها إلى أحجار.
القسم الثاني
ماذا تعني محايدة الكربون؟
محايدة الكربون: هي عملية تحقيق التوازن بين انبعاث الكربون وامتصاص انبعاثات الكربون من مصارف الكربون، أو ببساطة، القضاء على جميع انبعاثات الكربون تمامًا، ومصارفه، أي أنها أنظمة تمتص كمية من الكربون أكثر مما تبعث، مثل الغابات والتربة والمحيطات.
كيف يمكن أن تصبح شركة ما محايدة للكربون؟ محايدة الكربون هي الشعار الجديد لـ"وول ستريت" والشركات العالمية، ويمكن تحقيق ذلك من خلال حساب إجمالي البصمة الكربونية للشركة لتكوين فكرة عن مقدار ما تحتاج معالجته، بعد ذلك، يتم تقليل الانبعاثات من خلال تحليل أسوأ مصدر للانبعاثات لمعالجته، وأخيرًا، يجب تعويض ما تبقى نظرًا لأنه من الصعب أن تنتج الشركة انبعاثات خالية من الكربون، وهو ما يمكن تحقيقه -على سبيل المثال- من خلال شراء ائتمانات كربون كافية لتعويض الفارق لموازنة الانبعاثات.
ما الفرق بين محايدة الكربون وصافي الانبعاثات الصفرية؟ يتشابه المصطلحان في كونهما إطار عمل للشركات لتقليل وموازنة بصماتها الكربونية، وبينما تشير محايدة الكربون إلى موازنة الكمية الإجمالية لانبعاثات الكربون كما ذُكر، فإن صافي الانبعاثات الصفرية يعني عدم إصدار انبعاث كربونية من البداية، وبالتالي لا تكون هناك حاجة لاحتجاز الكربون أو تعويضه، مثل الشركات التي تعمل بالكامل على الطاقة الشمسية، وبدون وقود أحفوري.
لماذا يجب الوصول لصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050؟
جمع مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للتغير المناخي(COP26) قادة العالم لمناقشة كيفية تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2050، وذلك بالتركيز على التقييمات الأحدث في علوم المناخ ، وخيارات التكنولوجيا والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بهذا الهدف، ويأتي في مقدمة النقاشات ما يلي:
تقليل آثار التغير المناخي: إن الاحتباس الحراري الحالي الناتج عن انبعاث الغازات الدفيئة للأرض لا رجوع فيه بشكل أساسي، ولكن هناك حاجة ملحة إلى خفض الانبعاثات الكربونية بشكل حاد لإبطاء التغير المناخي، وتجنب أشد التأثيرات على الظواهر الطبيعية والنظم البيئية وصحة الإنسان والبنية التحتية.
تحسين الصحة وإفادة المجتمع: سيكون لجهود الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري فوائد إضافية. فعلى سبيل المثال، ستؤدي إلى خفض انبعاثات الوقود الأحفوري المسؤولة عن غالبية تلوث الهواء، وقتل الملايين كل عام، فضلًا عن بناء اقتصادات أكثر تنافسية، وزيادة الوظائف عالية الجودة، ومعالجة المشكلات الاجتماعية التي تتخلل نظام الطاقة الحالي.
تلبية الاتفاقيات الدولية: حددت اتفاقية "باريس للمناخ" لعام 2016 هدفًا طموحًا للحد من درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية (2.7 درجة فهرنهايت)، وسيتطلب تحقيق هذا الهدف خفض الانبعاثات العالمية بنحو 45% من مستويات عام 2010 بحلول عام 2030، لتصل إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050. وسيتطلب تحقيق تلك الأهداف تخفيضات هائلة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية إلى جانب الإزالة الفعالة لثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي.
خطط الانبعاثات الكربونية: لا بد من إعادة النظر
تم التأكيد مرارًا وتكرارًا على قادة الدول بضرورة إعادة النظر في خطط الانبعاثات الخاصة بهم كل خمس سنوات، وهو الجدول الزمني الذي حددته اتفاقية "باريس للمناخ" لعام 2015، أملًا في أن يخلق ذلك آلية لتشجيع دول العالم على مواصلة خفض الانبعاثات بسرعة أكبر.
ويأتي الضغط لخفض الانبعاثات بسرعة أكبر من الدول الأكثر فقرًا المُعرضة بشكل خاص لتأثيرات التغير المناخي؛ مثل: ارتفاع مستويات سطح البحر والجفاف الشديد؛ حيث طلب "منتدى الدول النامية المُعرضة للتأثر بالمناخ" -تحالف يضم مجموعة من الدول النامية؛ مثل: بنجلاديش وإثيوبيا وجزر المالديف- من حكومات العالم إعادة فحص خطط انبعاثاتها كل عام.
وقد جاء هذا الضغط بعد عدم توافق الالتزامات التي تعهدت بها الحكومات لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع تلك التي حددها العلماء لتجنب تداعياته.
§وختامًا، ناقشت حكومات العالم في "مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021" وضع هدف جديد لمقدار التمويل المناخي الذي يجب أن تقدمه الدول المتقدمة للدول النامية لتعزيز جهود معالجة التغير المناخي، وأيدت معظم الدول، بما في ذلك الصين والهند وجنوب إفريقيا، طلبًا بتقديم مبلغ 1.3 تريليون دولار أمريكي سنويًّا حتي عام 2030 لمواجهة الانبعاثات الكربونية.
7 خطوات لتحقيق حيادية الكربون
حيادية الكربون جزء لا يتجزأ من أهداف اتفاقية "باريس للمناخ"، التي تنص على أنه للحفاظ على متوسط درجات الحرارة العالمية من الارتفاع أقل من درجتين مئويتين، يجب أن تكون الانبعاثات الكربونية صفرًا في وقت ما في النصف الثاني من هذا القرن.
نظرًا لعدم اليقين في أنظمة السياسة الوطنية التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف، فإن العديد من المنظمات التي تدعم الاتفاقية المذكورة تتعهد بتحقيق حيادية الكربون على المدى الطويل بمفردها، ويمكن الوصول إلى حيادية الكربون عبر 7 خطوات رئيسة، وهي كالتالي:
تحديد الهدف على أوسع نطاق ممكن، مع الاستعداد لمواجهة العقبات الممكنة.
تحديد الأنشطة التي تستطيع المؤسسة القيام بها لتقليل الانبعاثات داخل وخارج حدودها قبل التوصل للشكل النهائي للهدف، فمن الممكن أن تكون قدرات المؤسسة أكثر من المتوقع، خصوصًا إذا تم ذلك في إطار خطة تنفيذ طويلة الأجل تتسق مع الإطار الزمني المرتبط باتفاقية "باريس للمناخ".
التفكير في معايير أخرى مهمة للمؤسسة، مثل خلق فرص العمل أو التمويل أو التأثيرات المحلية.
وضع أهداف مؤقتة والانخراط في المبادرات الأخرى ذات الصلة، مثل: "ري 100"(RE100) ، أو "الأهداف القائمة على العلم" (The Science Based Targets Initiative, SBTi)، أو التعاونية الحرارية المتجددة.
التحلي بالشفافية بشأن الالتزامات وكيفية تحقيقها.
مشاركة خطوات التقدم بشكل علني، مع التطلع للحصول على شهادة من الجهات الخارجية.
إلهام الآخرين وتشجعهم على الانضمام للاتفاقيات الخاصة بالحياد الكربوني.
أكثر الدول إصدارًا للانبعاثات الكربونية
تُعدُّ الصين أكبر مصدر لغاز ثاني أكسيد الكربون في العالم؛ حيث بلغت انبعاثاتها 10.06 مليارات طن متري عام 2018، ويُعدُّ الوقود الأحفوري مصدرًا رئيسا لتلك الانبعاثات، لا سيما حرق الفحم، حيث كان حوالي 58% من إجمالي الطاقة المشتقة في الصين من الفحم وحده في عام 2019.
بينما تأتي الولايات المتحدة الأمريكية كثاني أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع ما يقرب من 5.41 مليارات طن متري من الانبعاثات خلال عام 2018، وقد تسبب قطاع النقل والصناعة وتوليد الطاقة في الجزء الأكبر من انبعاثات عام 2020.
أما الهند فهي ثالث أكبر مصدر لانبعاث ثاني أكسيد الكربون في العالم، حيث أنتجت حوالي 2.65 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون في عام 2018، مع انطلاق الاقتصاد الهندي على طريق التحضر والتصنيع، وارتفاع استهلاك الوقود الصلب، مثل الفحم.
تُعدُّ روسيا رابع أكبر مساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم؛ حيث بلغ حجم انبعاثاتها 1.71 مليار طن متري عام 2018؛ وذلك لأن الغاز الطبيعي هو مصدر الطاقة الرئيس لتوليد الطاقة في البلاد.
ختامًا، تحتل اليابان المركز الخامس على مستوى العالم؛ حيث أنتجت 1.16 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون عام 2018.
تعهدات حكومات العالم المناخية طموحة ولكنها ليست إلزامية
توصلت أكثر من 190 دولة إلى اتفاق خلال المفاوضات النهائية لاجتماع قمة جلاسكو، يهدف إلى تعزيز تعهداتهم بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميًّا، ولكن الاتفاق ليس إلزاميا، وبدلًا من ذلك يحث القادة أو يطلب منهم الوفاء بتعهداتهم في القطاعات الرئيسة؛ مما يثير تساؤلات حول كيفية متابعة أداء الحكومات في العقد المقبل.
وقد قوبل ذلك بخيبة أمل العديد من المندوبين نظير عدم حصولهم على المزيد من الالتزامات الملموسة خلال العملية التي تتطلب موافقة جميع حكومات العالم تقريبًا.
§ومن جانبه، وصف الأمين العام للولايات المتحدة الأمريكية "أنطونيو غوتيريش" النصوص الموافق عليها بالحل الوسط بشكل يعكس المصالح والظروف والتناقضات وحالة الإرادة السياسية في العالم، ولكنه مع ذلك لا تزال هناك خطوة مهمة للقضاء على إشكالية المناخ، وهي الإرادة السياسية الجماعية اللازمة للتغلب على بعض التناقضات العميقة.
ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق يوضح عزم حكومات العالم على الابتعاد عن حرق الوقود الأحفوري الذي وصفه العلماء بالمصدر الرئيس للغازات الدفيئة المتسببة في ارتفاع درجة حرارة الكوكب؛ حيث يطالبهم بالحفاظ على الاحترار العالمي بدرجة أقل من درجتين مئويتين مقارنة بدرجات حرارة ما قبل العصر الصناعي.
القسم الثالث
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتسبب في نقص إنتاجية العمالة
أدى ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض إلى تغيرات لا حصر تؤثر على البشر جميعًا؛ أبرزها: حالات الجفاف، والأعاصير، وارتفاع منسوب مياه البحر، وحرائق الغابات، وكلها أصبحت أحداثا منتظمة في عالم شهد ما يقرب من 40 مليار طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2)، والتي انطلقت في الغلاف الجوي خلال عام 2018.
في السياق ذاته، قد يؤدي التغير المناخي إلى جعل العمل في الهواء الطلق أكثر خطورة؛ حيث يدرس الباحثون كيف يمكن أن تؤدي درجات الحرارة المرتفعة للغاية والناجمة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى خسائر في إنتاجية العمالة، ووجدوا أن كل تريليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة يمكن أن تسبب خسائر في إجمالي الناتج المحلي العالمي بنحو نصف بالمائة، وأشاروا إلى أن العالم يشهد بالفعل خسائر اقتصادية تصل إلى %2 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
هذا، وقد توافق الباحثون على أن قطاعات الزراعة، والتعدين، واستغلال المحاجر، والتصنيع، والبناء تُعدُّ القطاعات الاقتصادية الأكثر عُرضة للتعرض للحرارة، والتي تمثل 73% من ناتج الدول منخفضة الدخل، وبالتالي ستصبح الدول النامية الأكثر تضررًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
حجم الوفيات التي تخلفها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم
تشير العديد من الدراسات إلى أن ارتفاع درجة الحرارة نتيجة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون يمكن أن يسبب عددًا كبيرًا من الوفيات بشكل مباشر، ووجدوا أن هناك 83 مليون حالة وفاة تراكمية متوقعة بين عامي 2020 و2100، أي بحلول نهاية القرن، وهذه الزيادة المتوقعة في الوفيات السنوية، والتي تبلغ 4.6 ملايين حالة، ستضع التغير المناخي في المرتبة السادسة في قائمة مخاطر العبء العالمي للأمراض لعام 2017 قبل تلوث الهواء الخارجي (3.4 ملايين حالة وفاة زائدة سنويا)، وأقل بقليل من السمنة (4.7 ملايين سنويا).
تجدر الإشارة إلى أن ارتفاع درجة الحرارة يجعل من الصعب على البشر تنظيم درجة حرارة الجسد، فعندما تتجاوز درجة حرارة المصباح الرطب درجة حرارة الجلد (35 درجة مئوية)، لن يكون بإمكان البشر تبديد الحرارة في البيئة؛ مما سيتسبب في زيادة خطر الوفيات، ومن المتوقع أن يزداد تواتر الأيام الحارة بشكل كبير في متوسط درجات الحرارة العالمية في المرحلة القادمة.
ومن المتوقع كذلك أن تتضرر الأماكن ذات المناخات الأكثر سخونة بالفعل بسبب التكرار المتزايد بشكل كبير للأيام شديدة الحرارة، بينما الأماكن ذات المناخ البارد من المحتمل أن تشهد نقصا في الوفيات الناجمة عن التغير المناخي، ومع ذلك ستشهد انخفاضا في وتيرة أيام البرد القارس.
ما حجم التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للكربون؟
هناك العديد من السياسات التي يمكن أن تحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتبطئ ظاهرة الاحتباس الحراري، ومن المتوقع أن يكلف بعضها تريليونات الدولارات للحكومات ودافعي الضرائب. ومع ذلك، فإن المجتمع سيدفع الثمن أيضًا إذا لم يفعل ما يكفي لمكافحة التغير المناخي.
وقد كشف مسح جديد أنه إذا لم يتحرك العالم بسرعة، فقد يكلف التغير المناخي العالم نحو 1.7 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2025، ويزيد إلى نحو 30 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2075، وإذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بنحو 2.4 درجة مئوية، يمكن أن يؤدي هذا إلى خسارة ما يقرب من 0.5 إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي للويلات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2090، وإذا وصل ارتفاع درجة الحرارة إلى 4.7درجات مئوية، فقد تصل خسارة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6%.
وختامًا، يتم تحديد التكلفة الاجتماعية والاقتصادية للكربون لمساعدة صانعي السياسات على معرفة ما إذا كانت تكاليف وفوائد السياسة المقترحة للحد من تغير المناخ لها ما يبررها أم لا. هذا، ويعني انخفاض مستوى الكربون بشكل عام أن فوائد سياسة مناخية معينة لخفض ثاني أكسيد الكربون تبرر تكلفتها.
دراسة جديدة تكشف عدد الوفيات التي تسببها انبعاثات الكربون
توصلت دراسة جديدة نُشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" (Nature Communications) العلمية، إلى أن كل ثلاثة أمريكيين ينتجون انبعاثات كربون تكفي لقتل شخص واحد، ويعتمد ذلك التحليل على دراسات الصحة العامة التي خلصت إلى أنه مقابل إنتاج 4 آلاف و434 طنًا متريا من ثاني أكسيد الكربون، يموت شخص واحد على مستوى العالم، ومن المرجح أن تؤدي الانبعاثات الناتجة عن محطة طاقة واحدة تعمل بالفحم إلى أكثر من 900 حالة وفاة، وعليه، فإن القضاء على انبعاثات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من شأنه أن ينقذ حياة 74 مليون شخص في جميع أنحاء العالم خلال القرن الحالي.
تعتمد تلك الدراسة على ما يُعرف باسم "التكلفة الاجتماعية للكربون"، وهو رقم يتم وضعه على الضرر الناجم عن كل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، من خلال تحديد عدد الوفيات المتوقع من الانبعاثات التي تسبب أزمة المناخ.
هذا، وقد كشفت الدراسة عن التباينات الشاسعة في الانبعاثات الناتجة عن استهلاك الأشخاص في مختلف دول العالم، ووجدت أنه في حين أن 3 أمريكيين فقط يولدون انبعاثات كافية لقتل شخص واحد، فإن الأمر يتطلب 25 برازيليا أو 146 نيجيريا لفعل الشيء نفسه.
تجدر الإشارة إلى أن أرقام الوفيات التي قد تنجم عن انبعاثات الكربون ليست نهائية، وقد تكون أقل من الواقع؛ لأنها تمثل فقط الوفيات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة، وليست الناجمة عن الفيضانات، والعواصف، وتدمير المحاصيل، والتأثيرات الأخرى التي تنبع من أزمة تغير المناخ.
في السياق ذاته، يتسبب تلوث الهواء الناجم عن حرق الوقود الأحفوري في قتل الأشخاص بشكل مباشر؛ حيث كشفت دراسة بارزة، صادرة عن "جامعة هارفارد" (Harvard University) نُشرت في فبراير 2021، أن أكثر من 8 ملايين شخص على مستوى العالم يموتون كل عام نتيجة للآثار السلبية التي يسببها الهواء السام.
ذوبان الجليد في ألاسكا يزيد معدل ثاني أكسيد الكربون في الهواء
أشارت دراسة حديثة لـ"وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة الأمريكية" (PNAS) إلى أن التربة الشمالية المتجمدة -التي يطلق عليها التربة الصقيعية- يصدر عنها كمية متزايدة من ثاني أكسيد الكربون في الهواء أثناء ذوبان الجليد في الصيف.
ووجدت الدراسة أنه من عام 2012 حتى عام 2014، انبعث من ألاسكا ما يعادل 220 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من المصادر البيولوجية فقط (لا يشمل ذلك حرق الوقود الأحفوري أو حرائق الغابات)، وهو ما يعادل إجمالي انبعاثات القطاع التجاري الأمريكي في عام واحد.
تُعدَّ ألاسكا المنطقة الوحيدة في القطب الشمالي التي ينبعث من تربتها الصقيعية غاز ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي، مقارنة مع كندا وسيبيريا التي تحتوي على مناطق متجمدة أوسع.
ومع ذلك، أعرب بعض العلماء عن أملهم في أن تكون هناك عملية تعويض رئيسة، فمع ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى التخلص من المزيد من الكربون، حيث يصبح أكثر خضرة، لا سيما في مناطق التندرا، وهو ما يحدث بالفعل فيما يعرف بـ"تخضير القطب الشمالي، لكن البحث الجديد يشير إلى أن خسائر التربة الصقيعية في أوائل الشتاء أكثر من عمليات التعويض المأمولة.
البصمة الكربونية للسياحة
تسهم السياحة بما يقرب من 8% من انبعاثات الكربون في العالم، بكل ما تشمله من رحلات جوية وبحرية إلى الهدايا التذكارية والإقامة، وتنبعث غالبية هذه البصمة من أنشطة الزوار من البلدان ذات الدخل المرتفع، ويترأس القائمة المسافرون الأمريكيون.
تعتمد الكثير من الفنادق والمنازل المستأجرة للإقامة أثناء الإجازة على أنظمة التدفئة والتكييف كثيفة الاستهلاك للطاقة، فضلًا عن سخانات المياه لتدفئة حمامات السباحة، والمنتجعات الصحية، والكهرباء المستخدمة للإضاءة، والأجهزة الكهربائية، خصوصًا في المناطق ذات الأنظمة القديمة.
كما ينتج عن بناء وتطوير المرافق السياحية الأخرى كميات هائلة من الكربون حتى قبل أن تفتح أبوابها أمام السياح، حيث يعد التشييد عملية كثيفة الاستهلاك للطاقة وتولد انبعاثات كربونية كبيرة.
ويعد إنتاج الغذاء مسؤولا عن ربع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم تقريبًا، لما ينطوي عليه من المعالجة والنقل والتعبئة والتبريد والطهي، وهو ما يتطلب طاقة تساهم في البصمة الكربونية، فضلًا عما يتسبب فيه الطعام المهدر، حيث تعمل الفنادق على تحويل نفايات طعامها إلى سماد يخلق الميثان، وهو أكثر قوة بنحو 21 مرة من ثاني أكسيد الكربون.
تقرير فجوة الانبعاثات 2021
يُظهر تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2021 (The Emissions Gap Report) أن التعهدات المناخية الوطنية الجديدة والتدابير الوقائية الأخرى تضع العالم على مسار ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول نهاية القرن؛ مما يتخطى أهداف اتفاقية "باريس للمناخ"، وستكون لذلك عواقب كارثية على كوكب الأرض، لذا يجب خفض الانبعاثات إلى النصف في السنوات الثماني المقبلة، لكي تصبح السيطرة على الاحتباس الحراري تحت 1.5 درجة مئوية.
إذا تم تنفيذ ذلك الأمر بشكل فعال، قد تنجح التعهدات في خفض أثر الاحتباس الحراري إلى 2.2 درجة مئوية، وهو أقرب إلى هدف الدرجتين الذي وضعته اتفاقية "باريس". ومع ذلك ، فإن العديد من خطط المناخ الوطنية تؤخر العمل إلى ما بعد عام 2030. وفي هذا الصدد، وجد التقرير أن تقليل انبعاثات الميثان من الوقود الأحفوري وقطاعات النفايات والزراعة يمكن أن يساعد في سد فجوة الانبعاثات وتقليل الاحتباس الحراري على المدى القصير.
كما يمكن لأسواق الكربون أن تسهم أيضًا في خفض الانبعاثات، لكن من الصعب تحقيق ذلك إلا إذا تم تحديد القواعد بوضوح مع استهداف التخفيضات الفعلية في الانبعاثات، كما تجب متابعة الأوضاع والتغيرات بصورة مستمرة والتزام الشفافية.
القسم الرابع
الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050 يمثل المهمة الأكثر إلحاحًا في العالم
شهد العقد الماضي ارتفاعا غير مسبوق في درجة حرارة الأرض؛ حيث انخفض الجليد إلى أدنى مستوياته في القطب الشمالي خلال شهر أكتوبر الماضي، وازداد اندلاع الحرائق المروعة والفيضانات والجفاف والعواصف بشكل كبير، كما أخذ التنوع البيولوجي في الانهيار، وباتت الصحاري تنتشر بشدة، وأصبحت المحيطات تزداد حرارة وتختنق بالنفايات البلاستيكية. وعليه، فإن لم يخفض العالم إنتاج الوقود الأحفوري بنسبة 6% كل عام من الآن وحتى عام 2030، فإن الأمور ستزداد سوءًا.
ومن هذا المنطلق، أكد "أنطونيو جوتيريش" (António Guterres)، الأمين العام للأمم المتحدة،، أن العالم يحتاج إلى بناء تحالف دولي حقيقي للوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050، وقد التزم "الاتحاد الأوروبي" بالقيام بذلك، كما قامت المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وأكثر من 110 دول بالشيء نفسه، بالإضافة إلى ذلك ينبغي أن تتبنى كل دولة ومدينة ومؤسسة مالية وشركة خططًا للوصول إلى صافي انبعاثات صفري.
بالإضافة إلى ذلك، تحتاج دول العالم إلى مواءمة التمويل العالمي مع اتفاقية "باريس للمناخ" (Paris Climate Agreement)، و"أهداف التنمية المستدامة" (The Sustainable Development Goals ,SDGs).
هذا، وقد حان الوقت لتحديد سعر الكربون، وإنهاء دعم وتمويل الوقود الأحفوري، والتوقف عن بناء محطات طاقة جديدة تعمل بالفحم، وتحويل العبء الضريبي على الكربون إلى الملوثين، بالإضافة إلى جعل الإفصاح عن المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ إلزاميًّا، ودمج هدف الحياد الكربوني في جميع عمليات صنع القرار الاقتصادي والمالي، كما ينبغي على البنوك مواءمة إقراضها مع الهدف المتمثل في الوصول إلى صافي انبعاثات كربونية صفري.
خطط حكومات العالم لفرض تعريفات الكربون
تشرع الحكومات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والدول المتقدمة الأخرى في القيام بتجربة فريدة لمعالجة أزمة التغير المناخي، من خلال اتفاقية تجارية تُعدُّ الأولى من نوعها، تتضمن فرض تعريفات جمركية على التعاملات التجارية، لخفض انبعاثات الكربون، في إطار جهودٍ من شأنها إعادة صياغة قواعد التجارة العالمية.
تهدف "تعريفات الكربون" إلى تفعيل السياسات المحلية الهادفة إلى تثبيط الانبعاثات، فبموجبها يمكن للدولة التي تفرض ضريبة الكربون، أو بعض اللوائح الأخرى، على مصانع الصلب -على سبيل المثال- رفع تكاليف التشغيل لتلك المصانع، وبالتالي زيادة أسعار منتجاتها؛ مما يقوض قدرتها التنافسية.
يُذكر، في هذا الصدد، أن الاتحاد الأوروبي أخذ زمام المبادرة؛ حيث كشف عن خطته المقترحة بصدد "تعريفات الكربون"، في يوليو 2021، ويحظى حاليًّا بنظام يفرض على الشركات المحلية الحصول على تصريح لانبعاثات الكربون، وسيتم تعديل التصريحات لتفرض ضرائب بنحو 68 دولارًا أمريكيا على كل طن متري من الانبعاثات.
على صعيد آخر، يرى البعض أن تعريفات الكربون قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والأسعار؛ مما يضر الشركات والمستهلكين، وستتأثر اقتصادات البلدان النامية التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات؛ مما قد يدفعهم إلى تقويض قواعد التجارة العالمية وإثارة نزاعات تجارية.
سياسات الولايات المتحدة الأمريكية للحد من الانبعاثات الكربونية
قامت الولايات المتحدة الأمريكية بوضع ميزانية رسمية للانبعاثات الأمريكية لثاني أكسيد الكربون وغازات الاحتباس الحراري الأخرى؛ لدعم هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وقد جاء ذلك من خلال:
تسعير الكربون على مستوى الاقتصاد.
تكوين فريق عمل انتقالي وطني جديد لتقييم أفضل السُبل لدعم قطاعات ومجتمعات العمل التي ستتأثر بانتقال الطاقة.
إنشاء مكتب جديد داخل البيت الأبيض، تكمن مهامه في وضع المعايير والقياس والإبلاغ عن تأثيرات الانتقال الصافية واعتبارات الإنصاف؛ وذلك بغية الوصول إلى تحولات الطاقة العادلة.
إنشاء مؤسسة انتقالية وطنية جديدة ومستقلة لتقديم الدعم والفرص للعمال النازحين والمجتمعات المتضررة.
تأسيس بنك أخضر جديد، برأس مال مبدئي، تقدر قيمته بـ30 مليار دولار أمريكي، على أن يرتفع إلى 60 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030؛ لضمان توفر رأس المال المطلوب للانتقال إلى صافي انبعاثات الكربون صفري، ولحشد المزيد من الاستثمار الخاص.
إطلاق مبادرة تعليمية وتدريبية شاملة لتطوير القوى العاملة المطلوبة للانتقال إلى صافي الانبعاثات الصفرية؛ لدعم الابتكار في المستقبل، وتوفير وظائف جديدة عالية الجودة.
وضع معايير وطنية للكهرباء النظيفة، ومعايير الكفاءة للمركبات والأجهزة والمباني.
كيف أصبحت بوتان أول دولة سالبة الكربون في العالم؟
أكثر من 70% من مساحة مملكة بوتان الواقعة جنوب قارة أسيا مغطاة بالأشجار، وقد أدت تلك الكمية الكبيرة من الغطاء الشجري إلى تحول بوتان إلى خزان حيوي للكربون؛ مما يعني أنها تمتص ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تنتجه؛ وذلك لأن الغابات لديها القدرة على امتصاص ملايين الأطنان من ثاني أكسيد الكربون سنويًّا، الأمر الذي يجعلها أول دولة محايدة للكربون في العالم.
هذا، وقد بدأت رحلة بوتان في الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2009 خلال مؤتمر "الأمم المتحدة الخامس عشر للتغير المناخي للأطراف" (UN COP 15) في كوبنهاجن، وقد تعهدت الدول الأعضاء في المؤتمر بالبقاء محايدة للكربون في جميع الأوقات، وفي المؤتمر الحادي والعشرين للتغير المناخي (COP 21) خلال عام 2016، جددت بوتان وعدها بالوصول إلى الحياد الكربوني.
وعليه، فإن سياسات بوتان للوصول إلى الحياد الكربوني تتمثل في فرض حظر على صادرات جذوع الأشجار، وتعديل الدستور لينص على أن مناطق الغابات لن تقل عن 60% من مساحة البلاد، واستخدام الطاقة الكهرومائية المجانية التي تولدها أنهار بوتان العديدة بدلًا من الوقود الأحفوري الأقل صداقة للبيئة، وتوفير الكهرباء المجانية للمزارعين في المناطق الريفية، وقد كان لتركيز بوتان الثابت على الحد من تأثيرها السلبي على البيئة وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة نتائج إيجابية داخل البلد وفي جميع أنحاء العالم.
إلى جانب ذلك، تخطط بوتان بحلول عام 2030 للوصول إلى صافي انبعاثات صفري من غازات الاحتباس الحراري وإنتاج صفر نفايات، ويأتي هذا عبر عدد من المبادرات البيئية الإبداعية وبالتعاون مع شركة "نيسان" (Nissan)، والتي قامت بدورها بتزويد البلاد بالسيارات الكهربائية، وتأمل من خلال ذلك في استبدال جميع المركبات التي تعتمد على الوقود الأحفوري بتلك التي تعمل بالكهرباء.
اتصالًا، بدأت الحكومة أيضًا في تزويد المزارعين الريفيين بالكهرباء مجانًا لتقليل اعتمادهم على مواقد الحطب للطهي، كما تم زرع المزيد من الأشجار، وفي يونيو 2015، سجل المتطوعون رقمًا قياسيًّا عالميًّا من خلال زراعة 49ألفا و 672 شجرة في ساعة واحدة فقط.
وختامًا، تخصص حكومة بوتان كل عام الموارد التي تُستخدم للحفاظ على المتنزهات، وتدعم تلك الموارد بالأنشطة التي تمنع الصيد الجائر، وتساعد المجتمعات التي تعيش في المتنزهات على إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة.
كيف عززت دولة سورينام مساهمتها المحددة وطنيًّا للوصول إلى الحياد الكربوني؟
تُدرك العديد من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي يمكن أن تحققها التنمية المحايدة الكربون والمقاومة للتغير المناخي، وعليه، فقد تضمنت المساهمات المحددة وطنيا (Nationally Determined Contributions ,NDCs) الأولى لدولة سورينام التزامات مشروطة وغير مشروطة بالحفاظ على 93% من الغطاء الحرجي للبلاد؛ مما يجعلها واحدة من الدول ذات الغطاء الحرجي الأكبر في العالم، ومخزونًا مهما للكربون.
تضمنت المساهمات التزامًا غير مشروط بالحفاظ على نسبة توليد الكهرباء المتجددة بأكثر من %25، والقيام بإجراءات محددة لزيادة القدرة على التكيف مع التغير المناخي، واعتماد قانون للطاقة المتجددة، وتنفيذ تدابير مالية لتعزيز كفاءة الطاقة في قطاع الزراعة والنقل، حيث يغطي هذان القطاعان معًا نحو 70% من انبعاثات الدولة.
هذا، وقد شرعت حكومة سورينام في مسار تحديث أول مساهماتها المحددة وطنيًّا في عام 2019؛ وذلك لتحقيق هدف رئيس يتمثل في زيادة الطموح ومواءمة المساهمات المحددة وطنيًّا الجديدة مع أدوات التخطيط الوطنية. ومن خلال تلك السياسات، أصبحت سورينام واحدة من أولى دول أمريكا اللاتينية والكاريبي التي تستجيب لدعوات خفض الانبعاثات.
فنلندا ستصبح محايدة للكربون بحلول عام 2035
وفقًا لبرنامج عمل الحكومة الفنلندية الذي انطلق عام 2019، من المتوقع أن تصبح دولة فنلندا خالية من الكربون بحلول عام 2035، كما ستكون أول مجتمع خالٍ من الوقود الأحفوري في العالم، الأمر الذي يتطلب تخفيضات هائلة للانبعاثات في جميع القطاعات وتعزيز مصارف الكربون.
وفي هذا الصدد، يُعد التغير المناخي، وفقدان التنوع البيولوجي، والإفراط في الاستهلاك من الجوانب المختلفة لأزمة الاستدامة نفسها، ولهذا السبب اعتمدت حكومة فنلندا نهجًا شاملًا لتعزيز الاستدامة، يشمل قرارات جديدة بشأن سياسة المناخ، وإنتاج الكهرباء والحرارة الخاليين من الانبعاثات تقريبًا بحلول نهاية عام 2030، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للبناء، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتكريس سياسة الغذاء الصديقة للمناخ.
وفي مجال الضرائب، سيتحول التركيز بشكل أكبر في فرض الضرائب على الأنشطة الضارة بالبيئة، وسيتم وقف تدهور التنوع البيولوجي عن طريق إصلاح تشريعات الحفاظَ على الطبيعة، وزيادة التمويل لحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، ويقود تلك السياسات فريق العمل الوزاري المعني بسياسة المناخ والطاقة، برئاسة وزيرة البيئة والتغير المناخي، "كريستا ميكونين" (Krista Mikkonen).
سنغافورة تقدم الخطة الخضراء 2030 للسنوات العشر القادمة
كشفت حكومة سنغافورة في 10 فبراير 2021 عن الخطة الخضراء 2030، وهي بمثابة تحرك وطني لدفع أجندة التنمية المستدامة، وتقود الخطة وزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الوطنية، ووزارة الاستدامة والبيئة، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل، ومن الجدير بالذكر أن الخطة تكشف عن أهداف سنغافورة الخضراء للسنوات العشر القادمة.
وتتضمن الخطة التزامات بموجب "أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030" (The Sustainable Development Goals ,SDGs)، واتفاقية "باريس للمناخ“(Paris Climate Agreement)، وتدعو الخطة أيضًا سنغافورة إلى تحقيق هدفها طويل الأجل للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في أقرب وقت ممكن.
هذا، وتتمثل بعض المبادرات الجديدة في إطار الخطة في أن جميع عمليات تسجيل السيارات الجديدة ينبغي أن تكون نماذج طاقة نظيفة اعتبارًا من عام 2030، وأن العدد المستهدف لنقاط شحن المركبات الكهربائية ينبغي أن يتضاعف بحلول عام 2030، وتعتمد الخطة أيضًا على وضع هدف لسنغافورة من أجل تقليل مكبات النفايات بنسبة 30% بحلول عام 2030، وخفض النفايات ذاتها بنسبة 20% بحلول العام نفسه.
تستهدف سنغافورة أيضًا جعل 20% على الأقل من المدارس محايدة مناخيًّا بحلول عام 2030، وستتبعها بقية المدارس؛ حيث تعمل على خفض انبعاثات الكربون بمقدار الثلثين في قطاع التعليم بحلول عام 2030، لذا يتم دعم الخطة الخضراء في المدارس من خلال برنامج (Eco Stewardship) ، بغية تعزيز تدريس العقليات والعادات المستنيرة والمسؤولة والمراعية للاستدامة لدى الشباب.
آفاق التعاون الصيني - الأمريكي لمكافحة التغير المناخي
يُنظر إلى التعاون بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية في قضايا التغير المناخي على أنه أحد المجالات القليلة التي تربط بين المصالح المشتركة للبلدين، على خلفية المنافسة الشرسة المتزايدة، وجمود العلاقات الدبلوماسية والعداء المتزايد بينهما، وبالتالي، هناك توقعات بأن يفككك التعاون المناخي ذلك الجمود في العلاقات المتبادلة.
على الرغم من أن إدارة "بايدن" ترسل إشارات بأن واشنطن وبكين يمكنهما، بل يجب عليهما، التعاون في معالجة التغير المناخي، فإن ذلك من الناحية النظرية فقط؛ حيث لم يخفف "بايدن" القيود على الصادرات الأمريكية إلى الصين في تقنيات الطاقة الجديدة الرئيسة، وتقنيات كفاءة الطاقة، ومجالات المعدات المتقدمة.
بدلًا من ذلك، تستخدم الإدارة الأمريكية حقوق الإنسان وقضايا أخرى لقمع ومعاقبة الشركات الخضراء في الصين، وخاصة شركات المعدات الكهروضوئية ذات القدرة التنافسية الصناعية العالمية، كما تقوم واشنطن بالتنسيق مع أوروبا واليابان لدعم توطين -وسحب الاستثمارات من الصين- الصناعات ذات الصلة وإنتاجها محليًّا، تحت اسم تعزيز أمن سلسلة التوريد.
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان "بايدن" على استعداد للتعاون بإخلاص مع الصين بشأن قضية التغير المناخي، فإنه لا يستطيع رفض استيراد شركات الطاقة الأمريكية الجديدة للمعدات والمكونات ذات الصلة من الصين، والتي تعتمد على تكنولوجيا البطاريات المتقدمة الخاصة بها، وتكنولوجيا إنتاج المعادن الرئيسة، وخدمة الحوسبة المتطورة، وتكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس التنافسية، من أجل تحقيق أسرع انتقال صديق للبيئة، وهو ما يتعارض مع نية "بايدن" في إحياء الميزة الاقتصادية المحلية للولايات المتحدة الأمريكية، وخلق المزيد من فرص العمل في الداخل الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، بالنسبة للصين، يتم التعبير عن قضية معالجة التغيرات المناخية كهدف للتنمية الخضراء للنظام الاقتصادي والاجتماعي، والتنمية الخضراء ليست سوى أحد مفاهيم التنمية الرئيسة الخمسة -وهي "الابتكار والتنسيق والتحول للأخضر والانفتاح والمشاركة"- في العهد الجديد الذي أنشأته الحكومة الصينية المركزية عام 2015، فمن الواضح أنَّ معالجة التغير المناخي، على أي حال، هدف ثانوي لسياسة الصين، مع وجود أولويات أخرى أكبر تؤثر على قضية التغير المناخي.
وعلى الرغم من أن الصين أعلنت عن أهداف لتحقيق الحياد الكربوني، ووضعت بالفعل خططًا متتالية لتنفيذها، فإن ذروة الكربون في الصين وحيادها في الأساس خطوة من أعلى إلى أسفل، مدفوعة برغبة وتخطيط القادة، ومفتقدة للدعم الحقيقي والفعال من قِبل المواطنين، نظرًا لعدم وجود فهم كافٍ لها.
بيد أنه من منظور الشركات والاقتصاد والتجارة، فإن التعاون الصيني الأمريكي في معالجة التغير المناخي هو مسألة ملحة عمليًّا وضرورة طويلة الأجل، كما أنه يتفق مع المنطق الأساسي للاقتصاد المفتوح، وعليه، فإن التعاون على هذا الصعيد له مستقبل واعد.
ختامًا، تُعدُّ آفاق التعاون الأمريكي الصيني في قضايا التغير المناخي معقدة وغير متفائلة على الصعيد السياسي، ولكنها ضرورية للغاية على المستوى الاقتصادي، وعليه، إذا تعاملنا مع السياسة، بدلًا من الاحتياجات الاقتصادية، كمحدد رئيس للعلاقات الصينية الأمريكية، فلا يمكن توقع الكثير، ومع ذلك، إذا كنا نعتقد أن الشركات وريادة الأعمال تتمتعان بقوة كبيرة للقيادة وتحديد مسار التاريخ، فيمكن التنبؤ بتعاون متعمق بين البلدين.
القسم الخامس
"كوب 26".. معًا من أجل كوكبنا
لن يغير ميثاق "جلاسكو" للمناخ، الذي تبنته حوالي 200 دولة بعد أسبوعين مكثفين من المفاوضات، المشهدَ العالمي للتغير المناخي بشكل جذري، لكنه حقق بعض الإنجازات المبدئية المهمة؛ حيث اعترف بحالة الطوارئ المناخية العالمية، مستشهدًا بالنتائج المعلنة مؤخرًا في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي (IPCC)، والذي عبر عن القلق البالغ من أن الأنشطة البشرية تسببت في حوالي 1.1 درجة مئوية من ارتفاع درجات الحرارة حتى الآن.
كما برز إدراك الأطراف المشاركة لأن عواقب التغير المناخي ستكون أقل حدة عند ارتفاع 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية؛ مما يحفز الجهود الدولية للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة بقيمة 1.5 درجة مئوية.
يكثف الميثاق بشكل كبير الدعوةَ إلى مزيد من العمل والتمويل، ويحث الدول المتقدمة على مضاعفة تمويلها الجماعي المخصص للعمل المناخي في الدول النامية عن مستويات عام 2019 بحلول عام 2025؛ لضمان التوازن بين جهود التكيف والتخفيف، ويدعو بنوك التنمية متعددة الأطراف وغيرها من المؤسسات المالية والقطاع الخاص إلى تعزيز التمويل لتوفير حجم الموارد اللازمة لتحقيق خطط المناخ.
كما توصل المؤتمر إلى اتفاق بشأن الأحكام الرئيسة لـ"كتاب قواعد اتفاق باريس“ (Paris Agreement Rulebook)، والذي كان مصدرا للمفاوضات المثيرة للجدل على مدى السنوات الست الماضية، حيث تغطي الاتفاقية قضايا تتعلق بآليات السوق والشفافية.
يطلب اتخاذ القرارات الناجمة عن المؤتمر حرصا شديدا لتتماشى مع آراء ومصالح ما يقرب 200 طرف مشارك؛ حيث ركزت بعض الدول على الحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية، بينما ركزت بعض الدول النامية على ضمان تعهدات قوية بشأن تمويل العمل المناخي، وطالبت بعض الدول الأخرى بتعويضات لأولئك الذين يعانون من آثار التغير المناخي.
يؤثر هذا التضارب في المصالح على أولويات الاتفاقية وقدرتها على تلبية احتياجات الأطراف المختلفة.
لم يكن اعتماد ميثاق "جلاسكو" للمناخ سهلًا؛ حيث تم تغيير بند مثير للجدل بشأن التخلص التدريجي من الفحم وإنهاء دعم الوقود الأحفوري في اللحظة الأخيرة، بإصرار من الهند، وقد قبلت الأطراف الأخرى ذلك ولكن دون وفاق، فقد أعربت سويسرا عن قلقها من أن "هذا لن يقربنا من 1.5 درجة، لكنه قد يجعل الوصول إليها أكثر صعوبة"، وأوضحت جزر مارشال ودول أخرى أنها ستقبل التغيير بغض النظر عن عدم الوفاق بين الأطراف.
ما النقاط الرئيسة في ميثاق جلاسكو للمناخ؟
تخفيض الانبعاثات: نظرًا لأن الخطط الوطنية الحالية لخفض الانبعاثات بحلول عام 2030 ليست كافية للحد من ارتفاع درجات الحرارة وخفضها بنحو 1.5 درجة مئوية، فقد تقرر مناقشة المساهمات من جديد في عام 2025، للوصول إلى التزام من شأنه دفع العالم إلى هدف أبعد من ذلك، وكان ذلك مدفوعًا بطلب المملكة المتحدة لرسم خارطة طريق لإجراء مراجعات أسرع.
التخلص من الفحم: من بين الأمور المحبطة في هذا الشأن هو تغيير نص الالتزام ليصبح "التقليل التدريجي" من توليد الطاقة باستخدام الفحم، في حين كان في الأصل "التخلص التدريجي"، لكن الهند أصرت على هذا التغيير.
تمويل العمل المناخي والتكيف: تعهدت الدول الأغنى برفع التمويل الذي ستقدمه للدول الأفقر لدعم التكيف إلى 500 مليار دولار أمريكي على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتضمن نص الميثاق مضاعفة تمويل المناخ الذي سيخصص للتكيف.
تعزيز أهداف اتفاقية "باريس للمناخ": على الرغم من معارضة بعض الدول اتخاذ إجراءات أقوى، مشيرة إلى أن الهدف الرئيس من الاتفاقية هو الحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة "أقل بكثير من 2 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي، فإن الجدل تحول لصالح هدف 1.5 درجة مئوية، وهو ما يحتسب إنجازًا لمستضيفي المؤتمر من المملكة المتحدة وللكوكب بشكل عام.
"كوب 26" تسلط الضوء على مخاطر التغير المناخي
بالنظر إلى الكثير من التقارير الإعلامية المنشورة قبيل انعقاد قمة "جلاسكو" للمناخ، فإن العالم يبدو كأنه على أعتاب التعرض لأوبئة فتاكة، واجتياح الحرائق والفيضانات والأعاصير والجفاف والأمراض لأجزاء كبيرة منه.
وسيعاني الفقراء أكثر من غيرهم من آثار الاحتباس الحراري، ويرجع ذلك إلى تفاقم إشكاليات الجوع والمرض والموت إثر الحرارة والفيضانات، لكن الضوابط الصارمة التي يدافع عنها نشطاء المناخ ستضر الفقراء أكثر.
فقد تؤدي الضوابط المناخية الصارمة إلى إبطاء النمو الاقتصادي؛ مما يؤدي إلى إبقاء ما يصل إلى 80 مليون شخص في حالة فقر بحلول عام 2030 – وهم ممن لم يكونوا كذلك لولا تنفيذ تلك الضوابط–؛ الأمر الذي يتسبب بدوره في المزيد من الوفيات الناجمة عن سوء التغذية.
إضافة إلى ذلك، يتسبب تلوث الهواء الناتج عن حرق الموارد المتجددة؛ مثل: الخشب والروث والكرتون في مقتل 700 ألف شخص في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى سنويًّا، كما يفتقر بالفعل أكثر من نصف مليار مواطن إفريقي إلى الكهرباء، وذلك مقارنة مع كمية الكهرباء المستخدمة في ولاية كاليفورنيا بشكل متزايد كل عام في أحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة فقط، والتي تفوق استخدام سكان أوغندا البالغ عددهم 44 مليون نسمة للكهرباء في جميع الأغراض.
تحديات واجهت مُحادثات المُناخ الدولية في "جلاسكو"
في إشارة إلى أن الاقتصادات الصناعية الرائدة في العالم لم تحرز تقدمًا كبيرًا في قمة "روما" -التي انطلقت يوم السبت 30 أكتوبر 2021 لمدة يومين؛ تمهيدًا لقمة المناخ الدولية المُنعقدة في "جلاسكو"- بشأن كيفية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد كان ذلك بمثابة مؤشر ينذر بصعوبة تحقيق انفراج في محادثات المناخ في "جلاسكو".
وقد حاول قادة "مجموعة العشرين"، التوصلَ إلى إجماع حول أفضل السُبل للالتزام باتفاقية "باريس للمناخ" خلال قمة "روما"، وأفضت المحادثات إلى الاتفاق على وقف تمويل محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالفحم في الخارج، بشكل يقتصر على المصانع غير المجهَّزة بتكنولوجيا التقاط وتخزين انبعاثات "ثاني أكسيد الكربون".
ولكن لم يتم التوصل إلى قرارات فعالة بشأن كيفية الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، أو وضع جدول زمني لذلك؛ حيث لم يتضمن البيان الختامي للقمة أي التزامات جديدة للتخلُّص التدريجي من استخدام الفحم محليًّا، أو دعم الوقود الأحفوري، بيد أن دول مجموعة العشرين تعهدت لأول مرة بخفض انبعاثات غاز "الميثان" الخاصة بها إلى حدٍ كبير.
أشار الرئيس الأمريكي "جو بايدن" إلى أن روسيا، والصين، والمملكة العربية السعودية تعوق إصدار بيان أكثر صرامة بشأن تلك القضية؛ حيث لم تلتزم الهند وروسيا بإجراءات تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وعلى ذلك، يتمثل أحد التحديات التي تواجه قمة "جلاسكو" في فشل الدول الغنية في الوفاء بتعهدها بمنح 100 مليار دولار أمريكي سنويًّا للدول النامية بحلول عام 2020؛ للمساعدة في تمويل مشروعاتها للتحوُل بعيدًا عن الوقود الأحفوري والتخفيف من آثار التغير المُناخي.
وأكَّد رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" أن التحدي الأكبر في مفاوضات المناخ في "جلاسكو" سيكون التمويل، كما أخبر الرئيس الصيني "شي جين بينج" قمة مجموعة العشرين أنه يجب على الدول المتقدمة الوفاء بتعهداتها بشأن توفير التمويل للدول النامية.
ما التعهدات التي نفذها القادة خلال قمة "كوب 26"؟ وماذا أسقطوا؟
ما لم يتحقق: ما زالت الدول لا تخفض الانبعاثات بالسرعة الكافية؛ نظرًا لأن مجمل التعهدات النهائية لن يقلل الانبعاثات بالسرعة الكافية لإبقاء العالم ضمن الحد البالغ 1.5 درجة مئوية قبل عام 2100، وسيكون العالم على مسار ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية.
ما تحقق: وقعت أكثر من 100 دولة على تعهد بخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% بحلول 2030، واتفق تحالف آخر من الدول على وقف إزالة الغابات بحلول عام 2030، بما في ذلك الدول ذات الغابات الكثيفة مثل البرازيل وروسيا.
ما لم يتحقق: لم تقدم الدول الغنية تعويضات عن خسائر المناخ في البلدان النامية التي تضررت بشدة من تداعيات اضطراب المناخ بالرغم من أن بصمتها الكربونية ليست كبيرة.
ما تحقق: وافق قادة العالم على التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ولكن ليس بالشكل الكامل، حيث تعهدت واشنطن بإنهاء دعم النفط والغاز محليا، بينما عارضت بعض الدول ذلك بحجة أن الدول النامية لها الحق في استخدام الوقود الأحفوري مثلما فعلت نظيراتها الأغنى.
ما لم يتحقق: لم تقدم الدول الغنية (الولايات المتحدة واليابان والنرويج والسويد وغيرها) الـ100 مليار دولار أمريكي الذي تعهدت بها لتمويل المناخ هذا العام، ولا يزال ذلك هدفًا بعيد المنال.
القسم السادس
هل تستطيع مصر الوصول إلى حياد الكربون والتخلص من الاستهلاك المفرط للغاز؟
الغاز هو الوقود الذي يقف وراء ارتفاع النشاط الاقتصادي في مصر، وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة %20 تقريبًا منذ تولي الرئيس "عبد الفتاح السيسي" مقاليد الحكم، ورغم ذلك تتطلع الحكومة والقطاع الخاص إلى الترويج لمصر باعتبارها حاملة للمعايير الإقليمية للتنمية المستدامة، ويرجع ذلك إلى طموحاتها الكبيرة فيما يتعلق بالمناخ.
في السياق ذاته، تمتلك مصر أعلى إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لذا تقوم ببناء أكبر مزارع الرياح والطاقة الشمسية في المنطقة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الالتزام بتخصيص نصف الإنفاق العام على البنية التحتية للمشروعات المتعلقة بالمناخ بحلول عام 2024، وتوفير ما لا يقل عن %42 من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2035.
هذا، ومن المحتمل أن تستضيف مصر قمة المناخ السابعة والعشرون خلال عام 2022 (COP27)، ومن المقرر أن التركيز على المشروعات المتعلقة بالمناخ خلال الاستضافة، مع التركيز على إشكالية تمويل قضايا المناخ في القارة الإفريقية، وذلك على اعتبار أن القمة فرصة لجذب المزيد من التمويل الدولي الخاص إلى قطاع الطاقة النظيفة.
وفي هذا الصدد، أكد نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية والمسؤول الأعلى لشؤون المناخ في الهيئة، أن مصر تقطع طريقًا نحو اقتصاد أكثر استدامة، ويمكن أن تصبح نموذجًا يُحتذى بها لدول البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا فيما يتعلق بالحد من انبعاثات الكربون.
وضع استراتيجيات فعالة لتصميم مدن خالية من الكربون في مصر
تطمح مصر إلى بناء مدن خالية من الكربون تمثل مكان مرغوبا فيه للعيش، وبالتالي بات عليها تطوير نموذج متكامل لمدينة بيئية تضم مصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والصرف الصحي البيئي، وإدارة النفايات الصلبة، وحركة المرور والنقل الأخضر، والخدمات والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وعليه، فإن المواد الرئيسة التي تحاول مصر استخدامها في بناء بعض الوحدات السكنية هي مواد طبيعية قابلة للتحلل البيولوجي على نطاق واسع، مثل القصب والطين والقش والأحجار الطبيعية، وتتمثل فكرة استخدام القصب والخيزران والقش والطين بشكل أساسي في تقليل الكربون المتجسد في البناء، وأيضًا في استخدام الطاقة النظيفة مدى الحياة.
وفي هذا الصدد، فإن قرية "بساطة" السياحية الواقعة شمال مدينة نويبع بشبه جزيرة سيناء، ومزرعة "حبيبة" بنويبع أيضًا -وهي مزرعة مجتمعية قائمة على الزراعة وتتكون من نزل شاطئي صديق للبيئة، ومزرعة مجتمعية عضوية، ومركز تعليمي يوفر التعليم لأطفال البدو المحليين- تمثلان نماذج على أعمال البناء الترابية، والمباني المصنوعة من القش، والمباني ذات الزجاجات المُعاد تدويرها.
بالإضافة إلى ذلك، تطبق قرية "بساطة" السياحية العديد من استراتيجيات التبريد والتدفئة والتهوية وضوء النهار الطبيعي الموفر للطاقة، وقد أدى الاستخدام الأمثل لأنماط الرياح الطبيعية وتأثير التدفق الليلي، جنبًا إلى جنب مع تشجيع التهوية المتقاطعة، إلى تقليل الحاجة إلى تكييف الهواء أو أي شكل آخر من أشكال التبريد الاصطناعي في الصيف، خاصة داخل القصب وأكواخ الخيزران.
وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "الجونة" التي تقع على البحر الأحمر تضم أيضًا شاليهات مبنية من الطوب اللبن، وتعتمد بشكل أساسي على الجدران ذات الكتلة الحرارية العالية، فضلًا عن بعض هياكل الأسقف التي تكون على شكل قبة ذات أسقف عالية؛ الأمر الذي يساعد في تقليل متطلبات التبريد خلال موسم الصيف الطويل.
"الجونة" أول مدينة خالية من الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
من المقرر أن تصبح مدينة الجونة المصرية، والتي تقع على البحر الأحمر، أول مدينة خالية من الكربون في مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، فقد اتبعت الجونة نهج مدينة أبو ظبي الإماراتية، والتي تسعى للوصول إلى الحياد الكربوني، لكنها لم تحقق هذا الهدف بعد.
وفي هذا الصدد، لا بد من التطرق إلى اتفاقية للتنمية الطموحة التي تم توقيعها بين وزارة الشؤون البيئية المصرية، ووزارة البيئة الإيطالية، ومدينة الجونة في فبراير 2014، وبموجبها تستطيع الحكومة المصرية تحقيق طفرة كبيرة في مجالي البيئة والسياحة، وتعزيز صورة مصر العالمية، وفتح الباب أمام المشروعات والمدن السياحية المصرية لتحتل المرتبة الأولى بين الكيانات الحيادية للكربون.
ومن الجدير بالذكر أنه تم بالفعل الترحيب بالجونة كوجهة لقضاء العطلات الأكثر صداقة للبيئة في مصر، وقد حصلت على شهادتي "جرين جلوب" (Green Globe)، والتي تقوم بتقييم منظم لأداء الاستدامة، وشهادة "ترافيل لايف"(Travelife) ، كما تم اختيارها كموقع تجريبي لمبادرة (Green Star Hotel Initiative, GSHI)، وهي جهد تعاوني بين القطاعين العام والخاص، وصناعة السياحة المصرية والألمانية، ويدعمها مستشارون تقنيون رئيسون، وذلك لتعزيز استخدام أنظمة الإدارة البيئية والعمليات الصديقة للبيئة؛ لتحسين الأداء البيئي، وزيادة القدرة التنافسية لصناعة الفنادق.
مصر يمكن أن تصبح خضراء من خلال تحديد سعر الكربون
إن مصر مُعرضة بشدة لتأثيرات التغير المناخي، وذلك باعتبارها واحدة من أكثر الدول اكتظاظًا بالسكان في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث يهدد ارتفاع منسوب المياه على الساحل أو دلتا النيل الأمنَ الغذائي لملايين المصريين، كما يعتمد الاقتصاد المصري إلى حد كبير على السياحة التي تتأثر بالطقس، سواء في المواقع الأثرية أو الشواطئ، وتتجاوز تكلفة تلوث الهواء في القاهرة وحدها %1 من الناتج المحلي الإجمالي.
وعليه، فإن وضع سعر على الكربون سيكون له تأثير على تقليل الانبعاثات وتوليد إيرادات في الوقت نفسه، لذا فإن مخطط تداول الكربون سيضع سقفًا عاما لكمية الانبعاثات المسموح بها من مصادر التلوث الرئيسة؛ مثل: الطاقة، أو المباني، أو النقل، وبناءً على تلك الكمية، ستصدر بعد ذلك تصاريح تداول الكربون حتى الحد الأقصى.
هذا، ويمكن منح تلك التصاريح أو بيعها بالمزاد للشركات، ففي عام 2016، حققت الحكومات في جميع أنحاء العالم عائدات بنحو 22 مليار دولار أمريكي من عمليات تبادل الكربون، وبحلول عام 2018 تضاعف هذا المبلغ إلى 44 مليار دولار أمريكي.
وختامًا، ستخلق مصر من خلال إنشاء سوق لتداول الكربون حافزًا إيجابيا للشركات لتقليل انبعاثاتها، فإذا كانت الشركة، على سبيل المثال، تستخدم أقل من المخصصات المسموح بها، فيمكنها بيع التصاريح للآخرين، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فقد تضطر إلى شراء تصاريح إضافية. وبمرور الوقت، ستقلل الحكومة عدد التصاريح المتاحة؛ مما يجبر الشركات على تقليل انبعاثاتها أو دفع المزيد مقابل الحق في التلوث.
تحديد الفرص للحد من انبعاثات الكربون في القطاعات الصناعية بمصر
يُعد القطاع الصناعي قطاعًا مهما بشكل متزايد عندما يتعلق الأمر بالتخفيف من آثار التغير المناخي؛ حيث تشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030، ستزداد انبعاثات الغازات الدفيئة في الصناعات الوطنية المهمة؛ مثل: الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، بشكل كبير إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري. ومع ذلك، فإن الأبحاث التي أجريت في إطار "مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات" (LECB) في مصر، تُظهر أن تلك القطاعات نفسها لديها إمكانية أكبر لتحقيق تخفيضات كبيرة في انبعاثات الغازات الدفيئة.
هذا، ويتم تنفيذ "مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات" من قِبل جهاز شؤون البيئة، بالتعاون مع العديد من الوزارات الرئيسة الأخرى، كنتيجة لعملية مدفوعة وطنيا، ويعمل المشروع على تطوير إجراءات التخفيف الملائمة وطنيا في قطاعي الطاقة والنقل، ووضع استراتيجية تنمية منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى العمل مع الصناعات المختلفة على إجراءات التخفيف؛ الأمر الذي يتطلب التعاون بين صانعي السياسات وقادة الصناعة من أجل فهم إمكانات الصناعات المصرية لتعزيز الربحية مع تحسين كفاءة الطاقة.
وكجزء من عملية صنع القرار، قدم المشروع تحليلًا لثلاثة من أهم القطاعات الصناعية في مصر، وهي: الأسمنت، والأسمدة، والحديد والصلب، ووضعت الدراسة معايير لتقييم جدوى إجراءات التخفيف الملائمة وطنيًّا، مع تركيز الجهود المشتركة لتحقيق أهم الآثار الاقتصادية، وقد خلص التحليل إلى أنه ينبغي إعطاء قطاع الأسمنت الأولوية القصوى لتنفيذ إجراءات التخفيف الملائمة وطنيًّا في مصر، يليه الأسمدة، والحديد والصلب.
القسم السابع
المؤتمر الدولي الثاني للانبعاثات السلبية لثاني أكسيد الكربون
سيعقد المؤتمر الدولي الثاني عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في "جامعة تشالمرز للتكنولوجيا" (Chalmers University of Technology)، بمدينة جوتنبرج، السويد، من 14 إلى 17 يونيو 2022، بهدف الجمع بين مجموعة واسعة من العلماء والخبراء وأصحاب المصلحة؛ من أجل الانخراط في جوانب مختلفة من البحوث المتعلقة بالانبعاثات السلبية لثاني أكسيد الكربون، وسيشمل ذلك مناقشة العديد من تقنيات الانبعاثات السلبية، وسياسات المناخ، وحوافز الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
تشمل الموضوعات الرئيسة للمؤتمر ، والتي سيتم بناء الجلسات حولها، الطاقة الحيوية الناتجة عن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، وتخزين الغلاف الحيوي، والتقاط الهواء المباشر، وتحسين عملية تفتت وتحلل الصخور والتربة والمعادن على سطح الأرض أو ما يُعرف بـ"تحسين التجوية" (Enhanced weathering)، بالإضافة إلى النمذجة، وقلونة المحيط (Ocean alkalization) .
تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر يستند إلى هدف اتفاقية "باريس للمناخ"، والذي يتمثل في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى أقل من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
مؤتمر "جوردن للأبحاث" يعقد اجتماعًا عن التقاط الكربون واستخدامه
إن احتجاز الكربون وتخزينه ضروريان للانتقال الفوري إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، وضروريان من أجل الإصلاح الواسع للغلاف الجوي، لذا من المقرر أن يعقد "مؤتمر جوردن للأبحاث“(Gordon Research Conference) اجتماعًا عن التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 أبريل 2022، في ولاية كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية.
سيركز المؤتمر على الآليات الحديثة اللازمة لتحقيق أهداف الحياد الكربوني، وسيناقش استخدام مجموعة متنوعة من الأساليب المناسبة للتغلب على تحديات الطاقة والصناعة، وتطوير طرق لتنظيف الغلاف الجوي في الوقت المناسب والالتزام بحدود درجة الحرارة المعقولة؛ حيث سيتم تحفيز المشاركين الصغار والكبار من خلال الأجواء التفاعلية النموذجية للمؤتمر والمستوحاة من المناظر الطبيعية المحيطة بمكان انعقاده.
هذا، وستتناول الجلسة الرئيسة للمؤتمر الدور المتطور لاستخدام تقنية (CCUS) التي تلتقط التركيزات العالية من ثاني أكسيد الكربون من الطبيعة، كما سيتناول دور التربة والأشجار في إزالة ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، والاستفادة من العمليات الطبيعية ذات الكفاءة العالية، والتي لها فوائد متعددة، وسيتناول تلك القضية من منظور علمي كامل؛ حيث سيناقش التقدم المحرز في استخدام الطبيعة للمساعدة في حل أزمة المناخ، والحدود التي تحول دون استخدام تلك الأساليب اليوم، وكيفية تجاوزها.
المؤتمر العالمي للتغير المناخي والاستدامة
(أسبوع المناخ 2022)
سيُعقد المؤتمر العالمي المعني بالتغير المناخي والاستدامة في مدينة "فرانكفورت" الألمانية خلال الفترة من 22 إلى 24 أغسطس 2022، بهدف تعزيز الجهود العالمية حول الشفافية المناخية، فهو عبارة عن منتدى متعدد التخصصات لمناقشة تأثير التغير المناخي والاحترار العالمي.
هذا، وسيجمع المؤتمر بين مجموعة من الجهات الفاعلة الرئيسة من المؤسسات، والحكومات، والمدن، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، بما في ذلك العقول الشابة، من جميع أنحاء العالم، لجعل العالم أكثر قدرة على التكيف مع التغير المناخي.
سيضم المؤتمر أشخاصًا من جميع التخصصات، من العلماء والباحثين، والأطباء، والمعلمين وصناع السياسات، والصناعيين، والطلاب، والأكاديميين، والأخصائيين الاجتماعيين، وسيوفر منصة فريدة للقادة الاستثنائيين في مجال التغير المناخي، كما سيركز على كيفية صياغة القضايا الرئيسة، مثل مدى سرعة انزلاق الأرض نحو 2 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز عتبة الاحترار التي حددتها اتفاقية "باريس للمناخ"؛ وذلك من أجل تجنب الآثار الكارثية للاحتباس الحراري.
وتشمل الموضوعات التي سيناقشها المؤتمر قياسَ التغير المناخي وتقييم آثاره البيئية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى استكشاف آليات التخطيط البيئي الفعال والإدارة المستدامة للموارد، وتطوير الاستراتيجيات والتقنيات للتخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها.
المؤتمر الدولي لبيئة وطاقة المستقبل
سيُعقد المؤتمر الدولي الثاني عشر لعام 2022 عن البيئة والطاقة المستقبلية (ICFEE 2022) في طوكيو، اليابان، خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2022، وسيقدم برنامجًا تقنيا شاملًا يغطي أحدث الابتكارات والدراسات في مجالات البيئة والطاقة، وسيجمع بين كبار الباحثين والمهندسين والعلماء من جميع أنحاء العالم.
يرعى المؤتمر "معهد بكين للطاقة الصناعية والبيئة" (Beijing CAS Industrial Energy and Environment Technology Institute)، فهو أحد المؤتمرات الدولية الرائدة لتقديم التطورات الجديدة والأساسية عن بيئة وطاقة المستقبل، كما أنه يعمل على تعزيز التواصل بين الباحثين والممارسين العاملين في مجموعة واسعة من المجالات العلمية ذات الاهتمام المشترك في تحسين بيئة المستقبل والتقنيات المتعلقة بالطاقة.
من بين الموضوعات التي ستناقش في المؤتمر: البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، وإدارة التلوث البيئي، ومصادر الطاقة المتجددة، ومعالجة النفايات الصناعية، والتغير المناخي والاحترار العالمي، والهيدروليكا البيئية، والتنمية المستدامة، وتلوث المياه ومعالجتها.