ما الخيارات المتاحة لـ"طالبان" لإدارة الاقتصاد الأفغاني؟
تواجه حركة "طالبان" مسارًا صعبًا لإدارة الاقتصاد الأفغاني، في ظل محدودية المساعدات الأجنبية والاستثمار، وعليه، سيعتمد الخيار الأمثل لـ "طالبان" في إدارة الاقتصاد الأفغاني على مساعدات وتبرعات الحكومات الأخرى، أو من خلال صندوق النقد والبنك الدوليين، لمواجهة أزمة تصاعد الفقر في البلاد.
كما أنَّ القوى الإقليمية المستفيدة بشكل مباشر من استقرار الأمن القومي في أفغانستان، مثل الصين وباكستان، ستواصل تزويد "طالبان" بالأموال، وإن كان ذلك مشروطًا بمكافحة الإرهاب.
ومن غير المرجح أن تكون العقوبات الغربية على "طالبان" قادرة على إحداث أي فرق في سلوك الحركة؛ حيث ستسعى "طالبان" لخلق الإيرادات من خلال اتباع المسار التقليدي، والذي يتمثل في فرض الضرائب على البضائع التي تمر عبر نقاط التفتيش الحدودية، فضلًا عن تجارة مخدر الأفيون.