بدء تطبيق قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات
اهتمت عدد من البرامج الحوارية بهذا الأمر، حيث تم التواصل مع الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الذى ذكر أن الهدف الأساسي من قانون فصل الموظفين المتعاطين للمخدرات هو تضييق الخيارات أمام الموظف المتعاطي حتى لا يكون أمامه سوي التقدم للعلاج، ومع اليوم الأول لتطبيق القانون تقدم ما يقرب من 700 موظف طواعيةً للعلاج، وجميعهم لن يقعوا تحت طائلة القانون طالما تقدموا من تلقاء أنفسهم ولم يخضعوا للفحص المفاجئ، مؤكدًا أن الدولة لا تغلق باب الأمل أمام أحد، وهى من الدول القليلة التي تقدم علاج الإدمان بالمجان، ومن يتقدم للعلاج سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي متكامل فى سرية تامة، أما من سيخضع للقانون فهو الموظف الذى تم إجراء تحليل له أثناء عمله وثُبت أنه يتعاطى ويباشر عمله تحت تأثير المادة المخدرة، كما تتم معاملة الشخص الذي يتلاعب في العينة أو يتهرب منها أو يمتنع عنها معاملة الشخص الإيجابي.
أوضحت الدكتورة منن عبد المقصود الأمين العام للصحة النفسية وعلاج الإدمان أن فلسفة هذا القانون هو إجبار الموظفين المتعاطين للمخدرات على الخضوع للعلاج، لاسيما وأن 66% من الجرائم يتم ارتكابها تحت تأثير المواد المخدرة، وهو الأمر الذي يتم مواجهته من خلال نشر التوعية عبر المبادرات الميدانية التي تستهدف الأسر والشباب، إلى جانب وجود 27 مستشفى ومركز لعلاج الإدمان موزعة في 15 محافظة على مستوى الجمهورية يتم العلاج فيهم بسرية تامة.
أعرب الإعلامي تامر أمين عن تأييده الكامل لتطبيق قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، مؤكدًا أن هذا سيساهم بشكل كبير في ضبط الجهاز الإداري والتخلص من العناصر المستهترة من متعاطي المخدرات الذين يتسببون في حدوث كوارث وحوادث كبرى، متمنيًا أن يصدر تشريع يتيح الإبلاغ عن متعاطي المخدرات، لأنهم يمثلون خطورة على أمن المجتمع، لاسيما وأن تعاطي المخدرات بات عاملاً أساسيًا فى معظم الجرائم التى شهدها المجتمع المصري مؤخرًا كجريمة الذبح البشعة التى وقعت بالإسماعيلية.