تقييم أصول شركة الحديد والصلب سوف يتولاه ثلاث مقييمن وستُرفع النتيجة للمزادات
تناول السيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مستجدات تصفية شركة الحديد والصلب فذكر أنه كان يوم أمس الثلاثاء بمجلس النواب لمناقشة ضمانة وزارة المالية للشركة القابضة في قرض بمليار جنيه لاستكمال مبلغ 2 مليار وربع المُقدر لتعويضات العاملين، والذين انتهينا من أول 500 منهم وجاري استكمال الباقي، وتناول ما أُعلن عبر شاشات البورصة في إفصاح الشركة القابضة قبل يومين، فمنذ أعلنت تصفية شركة الحديد والصلب ومضاربات البورصة ترفع السهم وتُخفضه وفق تكهنات، فأراد طرح التفاصيل المتاحة بمجلس النواب.
وما قاله هو أنه كان هناك في البداية اتهامات للحكومة بأنها تريد أخذ أراضي الدائنين والمساهمين مجانًا، وحتى تنفي الحكومة عن نفسها ذلك تقرر تقييم الأرض بمعرفة 3 مقيمين، والتقييم لم يُجرى بعد، وسوف تُرفع نتيجته للمزادات، وقبل أن يحصل المساهم على أى عائد من بيع الأراض والأصول، لا بد من دفع التعويضات والديون أولًا، وللدائنين 9 مليار جنيه، والتعويضات 2 مليار وربع بإجمالي 11 مليار وربع، ودعا للانتباه ممن يُسمون «صناع السوق» -الذين يروجون الحكايات عن بيع الأراض والأسعار- حتى لا يُغرروا بأحد، والشركة من جانبها لما طُلب منها الإفصاح أفصحت.
