وزيرة التجارة تستعرض أبرز التعديلات المقترحة لمشروع قانون تنظيم الوكالات وأعمال الوساطة التجارية
شاركت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، في جلسة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب؛ لمناقشة التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على القانون رقم 120 لسنة 1982 الخاص بتنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية.
وأشارت الوزيرة إلى أن التعديلات الجديدة على القانون تستهدف إحكام الرقابة على هذا القطاع وبصفة خاصة فيما يتعلق بقطاع الوساطة العقارية، مشيرةً إلى أنه تم استحداث بعض التعديلات الغرض منها تنظيم نشاط الوسطاء العقاريين لمواكبة المعايير الدولية المستحدثة في هذا الصدد.
وأوضحت الوزيرة أنه تم تعديل 7 مواد من القانون تضمنت تعريف الوسيط العقاري والوزارة المختصة ومستحقي الحصول على تصريح مزاولة المهنة، بالإضافة إلى عمل سجل منفصل للوكلاء والوسطاء العقاريين، فضلًا عن تطبيق آليات الرقمنة والخروج من الآليات الورقية المطبقة حاليًا من خلال عمل سجل إلكتروني للوسطاء العقاريين وربطه بالشروط والمعايير التي تسمح لهم بالتسجيل. كما تضمنت التعديلات أيضًا تحديد العمولة التي يحصل عليها الوسيط العقاري وتحديد سبل تحصيلها من خلال وسائل الدفع الإلكترونية، وكذلك تحديد العقوبات المطبقة على المخالفين، مشيرةً إلى أنه سيتم منح فترة لتوفيق الأوضاع عقب إقرار القانون.
