محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية تحاكم شركة توظيف عمالة مساعدة لم تلتزم باستقدام خادمة
أقامت امرأة دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية،ضد شركة توظيف عمالة مساعدة، طالبت في ختامها إلزام المشكو عليها بأن تؤدي لها مبلغ 8 آلاف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقالت شارحة لدعواها بأن شركة التوظيف «المشكو عليها»أقرت لها بقدرتها على جلب خادمة لقاء مبلغ 8 آلاف درهم، وأنها قامت بتحويل المبلغ لها عن طريق أحد البنوك إلا أن الشركة، أخلت بالاتفاق، ولم توفر الخادمة واستولت على المبلغ ولم تبادر بإرجاعه، مشيرة في الوقت نفسه بأنها سبق وأن قامت في وقت سابق بفتح دعوى جزائية ضد الشركة، تمت إدانتها فيها بموجب حكم جزائي.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البين من مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها أن الشركة المشكو عليها أدينت جزائياً بجريمة اختلاس مبالغ مالية من الشاكية بموجب الحكم الصادر ضدها في القضية الجزائية، وأضحى الحكم نهائياً وباتاً وأثبت قيام المشكو عليها بالاستيلاء على الأموال المملوكة للشاكية البالغ قدرها 8 آلاف درهم.
وأشارت المحكمة، إلى أن الفعل الذي أدينت بموجبه المشكو عليها وهو اختلاس الأموال المملوكة للشاكية هو ذاته الفعل الذي على أساسه استندت الشاكية في إقامة دعواها الماثلة، فإن الحكم الجزائي سالف الذكر إذ قضى بإدانة المشكو عليها لثبوت الفعل المجرم قانوناً في حقها، يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكية، مبلغ 8 آلاف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
