رئيس الوزراء يعقد مؤتمرًا صحفيًا في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأوضح خلاله حرص الحكومة على التواصل دائمًا مع المواطنين، والإعلام لتوضيح بعض القضايا التي تهم الرأي العام والمواطن المصري من خلال عقد مثل هذه المؤتمرات الصحفية.
وشهد المؤتمر استعراض رئيس الوزراء عددًا من الموضوعات المهمة لمصر وللاقتصاد المصري، كما تطرق إلى القضية المثارة حاليًا حول ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن الحكومة تتابع نبض الشارع المصري، وموضحًا أنه يُتابع جيدًا كل ما ينشر، وخاصة ما نشر عن أن الحكومة استغلت مباريات كرة القدم للإعلان عن أسعار جديدة للوقود، وما تخلل ذلك من دعابات بهذا الشأن، مؤكدًا أن ما حدث من زيادات في أسعار الوقود، بما في ذلك فترات أزمة الجائحة، لم تتجاوز 9.7%، بالرغم من الارتفاع الشديد في أسعار الوقود.
وتطرق رئيس الوزراء إلى التوجيهات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن التعديات على أراضي الدولة، مشيرًا إلى أن هناك قانون يتم الإعداد له على وجه السرعة للتجريم الكامل للتعديات على الأراضي الزراعية، ومصادرة المخالفة؛ كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الدولة في قطاعي الزراعة، والصناعة، إلى جانب تعميق الصناعة المحلية، ودعم الصادرات المصرية.
وفي نهاية المؤتمر، ردَّ الدكتور مصطفى مدبولي على أسئلة بعض الصحفيين والاعلاميين، وردًا على سؤال عن خطة الدولة لزيادة دخل المواطن المصري، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تحرك بصورة متسارعة الحد الأدنى للأجور، وخلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، تم المراجعة في ضوء الحد الأدنى كل الارتفاعات التي تحدث في أجور الموظفين، مشيرا إلى أن العام القادم سيشهد زيادة في المرتبات تقارب الـ40 مليار جنيه بالنسبة لموظفي الجهاز الحكومي، لافتًا إلى أن ذلك ينعكس على القطاع الخاص، الذي سيبدأ في توفيق أوضاعه مع هذه المؤشرات.
وردًا على سؤال حول نظام الإيجار القديم، أكد رئيس الوزراء أن هذه القضية تُثار يوميًّا لدى الرأي العام وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحًا أن استمرار الوضع وتجميده على ما هو عليه ليس صحيحًا، مشيرًا إلى أن هدف الحكومة إعادة التوازن على نحو عادل يراعي البعد الاجتماعي لهذا الموضوع.
وردًا على سؤال حول الخلاف السياسي والعسكري بين روسيا وأوكرانيا، وتأثيره على واردات مصر من القمح، والآلية المطروحة للتحوط ضد ارتفاع أسعار القمح، أكد رئيس الوزراء أنه يتابع موقف أرصدة القمح يوميًا مع وزير التموين، ولدينا احتياطي يكفي 4 أشهر ونصف شهر، وقبل انتهاء هذه المدة سيبدأ موسم القمح المحلي لتتم التوريدات المحلية التي نستقبلها بتحفيز المزارعين، لتكون احتياطياتنا من القمح تكفينا لنهاية العام.
وفي سؤال حول ما يثار في وسائل الإعلام حول لجوء مصر مرة ثانية لصندوق النقد الدولي، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه من الأهمية أن تقوم الدولة بالتنسيق الدائم والتعاون مع المؤسسات الدولية، في كل البرامج التي تتم في مجال الإصلاح الاقتصادي، فهذا يفيد البلد، لافتًا إلى أن تلك المؤسسات تراجع وتتأكد من صحة الخطوات التي تتخذها الحكومة والإصلاحات الهيكلية التي تتم، وبالتالي تكون هناك شهادة دولية بأن الاقتصاد المصري يتحرك في الاتجاه السليم.
وعن هيكلة منظومة الخبز، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجرى الآن دراسة متكاملة حول هذا الملف، مشيرًا إلى أن آخر تحريك لسعر رغيف الخبز كان في عام 1988، وارتفع إلى 5 قروش، عندما كانت تكلفة إنتاجه على الدولة تصل إلى 17 قرشًا، موضحًا أن تكلفته اليوم تصل إلى 65 قرشًا ومازال بـ5 قروش، قائلًا: "الدولة تضع العديد من السيناريوهات والاحتمالات، وتدقق البيانات بما يضمن وصول الدعم للفئات المستحقة وعدم تأثرها من تحريك السعر"، مؤكدًا استمرار الدعم لرغيف العيش، ولكن لابد من تحريك طفيف لسعره، حتى لا نتعرض للموقف الحالي مرة أخرى.
