المتحدث باسم مجلس الوزراء:
الحكومة لديها سيناريوهات لإدارة الأزمة.. وتدخلت بحزمة قرارات لدعم المواطن
أوضح السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة كان لديها سيناريوهات لإدارة الأزمة الراهنة حتى إذا طالت عن أمدٍ محدد ونتج عنها تأثيرات بعينها تتدخل بما لديها من أدوات، وهذا ما حدث، فقد قررت الحكومة والبنك المركزي ولجنة السياسات النقدية والمالية من خلال اجتماعات تشاورية التدخل بحزمة إجراءات، لأن المواطن الآن يحتاج هذا النوع من الدعم، أي يحتاج الزيادة في الرواتب والمعاشات من الآن، ويحتاج أيضًا إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل 450 ألف أسرة جديدة أضيفت إلى برنامج تكافل وكرامة، كما يحتاج الأمر إلى تخصيص 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الأزمة الفترة القادمة.
كما أشار إلى قرار رفع حد الإعفاء الضريبي، وقرار تحمل وزارة المالية عبء الضريبة العقارية عن المصانع، قائلًا: كما أن عين الدولة على المواطن تحاول التخفيف عنه فإنها تحاول أيضًا التخفيف عن المصانع، فالقطاع الصناعي قطاع مهم يُنتج ما نحتاجه بالداخل ويُصدِّر فيوفر العملة الصعبة، ولذلك تقرر مساندته فلا يُضطر المصنع لا إلى زيادة أسعار ولا إلى التخلص من عمالة.
كما أكد السفير نادر سعد أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة كان قرارًا صائبًا للحفاظ على مدخرات المواطنين، وتلا ذلك إعلان بنكي مصر والأهلي عن شهادة بفائدة 18%، وهذا مما يدل على أن السياسة النقدية متحسبة للموقف الراهن وحريصة على مدخرات المواطنين حتى لا تتآكل بفعل موجات التضخم.
وبالنسبة للتغير في سعر الصرف وتأثيره على المواطن، فنحن في النهاية نتعامل مع وضع طارئ ولكل وضع آثاره، وما اُتخذ من قرارات كان لتفادي تكلفة أكبر، فالتكلفة ستكون أكبر إذا لم تُتخذ قرارات اقتصادية معينة في توقيتات معينة، ومصر جربت في أوقات سابقة وعرفت أن التأخر في الاستجابة بقرارات معينة يُدفع ثمنه غاليًا، والمواطن دفع الثمن مضاعفًا سابقًا نتيجة التأخير، ولن نكرر هذا الخطأ، والقرارات الحكومية تستجيب أولًا بأول، والثمن الذي يدفعه المواطن أقل مما قد يدفعه حال التأخير، فالتأخير له ثمن.
