انخفاض في توقعات النمو العالمي لعامي 2022 و2023
تشهد آفاق الاقتصاد العالمي انتكاسة حادة وهو ما يعود بشكل أساسي إلى الغزو الروسي لأوكرانيا، في الوقت الذي لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من الجائحة بشكل كامل بعد. وحتى قبل اندلاع الحرب، استمر ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول نتيجة اختلالات العرض والطلب والدعم المقدم أثناء الجائحة، مما أدى إلى تشديد السياسات النقدية. ويمكن أن تتسبب تدابير الإغلاق العام التي أعلنتها الصين مؤخرا في موجة جديدة من الاختناقات في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا السياق، وبخلاف التداعيات الإنسانية المباشرة والفادحة للحرب، فإنها ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم. وشهد الاقتصاد ارتفاعا حادا في مستويات المخاطر عموما، وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات.
ومقارنة بالتنبؤات الصادرة في شهر يناير، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3,6% لعامي 2022 و2023. ويعكس ذلك التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن تشهد كلا الدولتين انكماشات حادة في معدلات النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1,1 نقطة مئوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب، مما يجعله ثاني أكبر مساهم في تخفيض التوقعات الكلية.
