قرارات وقف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرية تنظيمية
أصدر المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة بالأمس بيانًا لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري، جاء به أنه في ضوء القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 الصادر في شهر مارس الماضي والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الدولة المصرية والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تقوم بتجديد المستندات التي لها تاريخ صلاحية (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي) خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية، وإن لم يتم التجديد يتم البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام بعد توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة، والشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، وبعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر.
وفي نفس الإطار، نفى المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة صدور أي قرارات من الوزارة من شأنها منع تصدير منتجات سعودية إلى السوق المصري، مشيرًا الى حرص الوزارة على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواءً المستثمرة أو المصدرة للسوق المصري، لافتًا إلى أنه جاري توفيق أوضاع بعض الشركات السعودية وفقًا لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصري.
كان هذا الموضوع هو الأبرز ببرامج التوك شو بالأمس، ففي برنامج الحكاية، أوضح المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن كل دولة لها الحق فى وضع القواعد المنظمة لمنظومة الاستيراد فيها، وانطلاقًا من مبدأ الشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة والصناعة يتم نشر كل أسماء الشركات المسجلة والتي تم توفيق أوضاعها وفقًا لمنظومة التجارة والاستيراد المصرية أو التي تم وقفها على الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وهذه القائمة متغيرة يوميًا، والشركة التي يتم وقفها وتتمكن من توفيق أوضاعها يمكن أن تستأنف التصدير خلال 24 ساعة.
وفي برنامج "بالورقة والقلم" استنكر الإعلامي نشأت الديهي الضجة التي أثارتها بعض المواقع الإخبارية حول هذه القرارات الهادفة لتنظيم عملية الاستيراد من الخارج، فالسوق المصري لا يجب أن يكون مستباحًا لأى سلعة قادمة من الخارج بغض النظر عن جودتها، مشددًا أن هذه القرارات صحيحة وتطبيقها لا يوجد به ثمة مخالفة مع اتفاقية الجات أو أى اتفاقية اقتصادية أخرى أو العلاقات الاقتصادية القائمة ما بين مصر وبعض الدول الشقيقة والصديقة مثل المملكة العربية السعودية، كما أكد الدكتور عبد المنعم سعيد الكاتب الصحفي والمفكر أن هذه القرارات لا تستهدف شركات بعينها ولكنها تسعى لضمان جودة المنتجات في السوق المصري والحفاظ على حقوق المستهلكين، لكن البعض روج لهذه القرارات على أن الدولة توقف الاستيراد لأنه ليس لديها وفرة من العملة الصعبة، وهو أمر غير حقيقي، فمصر مثل باقي الدول تعاني جراء أزمة عالمية، ولكننا لسنا بصدد انهيار اقتصادي ليتم وقف الاستيراد.
ببرنامج التاسعة أشار الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة وضعت ضوابط للمنتجات التي يتم استيرادها بالقرار رقم 43 لسنة 2016، الذى يسري على الجميع دون تفرقة بين شركة وأخرى، موضحًا أن قرارات وزارة التجارة متعلقة بحوالي 1000 شركة لم تلتزم بالضوابط المحددة وفعليًا تم توفيق أوضاع كثير منها، كما تتحرك الوزارة لمساعدة باقي هذه الشركات لتوفيق أوضاعها، لافتًا إلى أن السوق المصري من أكبر أسواق القارة الأفريقية، وبالتالي ستحرص هذه الشركات على بقاء استثماراتها في مصر.