ألمانيا تتخوف من فرض حظر فوري على إمدادات الطاقة الروسية
تتخوف ألمانيا بشأن فرض حظر فوري على إمدادات الطاقة الروسية، مثلما أبدت المجر اعتراضها على خطة المفوضية الأوروبية فيما يخص حظر النفط الروسي، حيث أوضحت أن ذلك قد يؤدي إلى عرقلة الوضع الاقتصادي في البلاد.
جدير بالذكر أن ألمانيا أيضًا كانت من بين الدول التي اعترضت في بداية الأمر على خطة المفوضية، لكن وزير الاقتصاد الألماني "روبرت هابيك" أعلن في 26 أبريل الماضي، عن خطة لوقف جميع واردات النفط الروسية، حيث قامت الحكومة الألمانية بتأمين إمدادات بديلة من الخام عن طريق مصفاة في ألمانيا الشرقية تعالج النفط الروسي.
كما كانت ألمانيا تشكك في استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا لفترة طويلة، وكانت ترفض في بداية الأمر استبعاد البنوك الروسية من نظام "سويفت"، حتى لا يتأثر الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تأخرت في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا على عكس باقي الدول الأوروبية.
ويُرجع بعض المحللين عدم الاستجابة الألمانية السريعة تجاه الوضع في أوكرانيا إلى توفير روسيا لاحتياجات ألمانيا من الغاز بأسعار رخيصة، مما منح ألمانيا قدرة تنافسية في مجال الصناعة على مدى العقدين الماضيين، وساعدت روسيا على تلبية حوالي 55% من احتياجات ألمانيا من الغاز خلال عام 2021، وبسبب الضغوط الأوروبية وتدهور العلاقات مع روسيا انخفضت حصة ألمانيا من واردات النفط إلى 40% خلال العام الجاري.
ورغم موافقة ألمانيا على إيقاف إمدادات الطاقة الروسية، فإنها ترفض بشدة فرض حظر فوري على إمدادات الغاز، حيث تخشى البلاد من حدوث انكماش اقتصادي إذا فقدت الإمدادات في الوقت الحالي، وقد اتفقت النقابات الصناعية مع موقف الحكومة.
وبإمكان ألمانيا أن تتغلب على التحديات التي تواجهها بشأن إيقاف الإمدادات الروسية؛ نظرًا لأن الآثار الاقتصادية ليست خطيرة كما تعتقد الحكومة الألمانية، حيث إنه بحسب دراسة بحثية أجريت في مارس الماضي، فإنه من المتوقع أن يؤدي وقف الإمدادات الروسية إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3%.