الإشادة بإعلان رئيس الوزراء طرح مسودة وثيقة سياسة ملكية الدولة للحوار المجتمعي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمراجعة مسودة «وثيقة سياسة ملكية الدولة» بحضور عدد من السادة الوزراء والمسئولين، حيث أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى مراجعة المسودة النهائية للوثيقة استعدادًا لطرحها للحوار المجتمعي، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد ورجال الأعمال والمستثمرين تُعرض فيه الوثيقة وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي ليستمر لمدة 3 أشهر.
وخلال الاجتماع، عرض السيد أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح الوثيقة والتي من شأنها أن تحدث أثرًا إيجابيًا متوقعًا يتمثل في كونها رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وعنصر جذب للاستثمار الأجنبي كما تسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية.
وفي هذا الإطار، أشار «الجوهري» إلى أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث المقبلة، بما يسهم في تعزيز تمكين القطاع الخاص.
وفي المساء، أشادت الإعلامية كريمة عوض «عبر برنامجها: حديث القاهرة، بقناة القاهرة والناس» بطرح مسودة الوثيقة للحوار المجتمعي، وأعربت عن أملها في تعميم هذا المبدأ في كل القضايا.
كما استقبلت الإعلامية لميس الحديدي خبر تدشين حوار مجتمعي للوثيقة لمدة 3 أشهر بترحيبٍ كبير، مشيرة إلى ضرورة طرح عدة تساؤلات منها: ما هو تعريف تخارج الدولة؟ وهل المقصود بملكية الدولة الشركات العامة أم شركات قطاع الأعمال فقط أم كل ما هو مال عام مثل البنوك العامة والشركات المملوكة للأجهزة السيادية وغير السيادية؟ وكيف سيتم التخارج من الـ79 نشاط في 3 سنوات كمجموعة أولى؟ وماذا يعني التخارج؟ هل هو طرح بالبورصة أم مستثمر؟ وأضافت أن هناك حاجة ماسة لأن تتضمن الوثيقة ضوابط حوكمة صارمة تمثل ضمانة للقطاع الخاص في مُشاركة الحكومة.
ثم استضافت «الحديدي» في برنامجها «كلمة أخيرة» الدكتور مدحت نافع رئيس الخبير الاقتصادي الذي أكد أن الوثيقة من حيث المبدأ جيدة للغاية، وقد طال انتظارها، حيث رأت الحكومة أن الرؤية المستقبلية لملكية الدولة يشوبها بعض الغموض؛ فالمستثمر لا يعرف ماذا تفعل الدولة في هذا القطاع أو ذاك وما إذا كانت تنوي البقاء أو التخارج، فلا يستطيع دراسة السوق، ودراسة السوق جزء مهم من أي دراسة جدوى.
ثم أكد «نافع» كذلك على ضرورة تعريف ما هي ملكية الدولة، ثم ذكر أن الوثيقة تتناول معايير لبقاء أو تخارج الدولة منها التنافسية واستراتيجية السلع، وصحيح إنه تعريف فضفاض يتعلق بالأمن القومي وخلافه، لكنه مهم، وفيما يخص معيار الربحية فلا يصلح برأيه لأن الربحية قد تحققها الدولة باعتبارها محتكر طبيعي وبالتالي ربحية قطاع ما قد تكون مُضللة وعليه لابد من مناقشة هذا المعيار. كما رأى أن بقاء الدولة في قطاعات الوساطة التمويلية أو التأمين غير مبرر.