المملكة المتحدة تتخذ تدابير معلنة لتعزيز التعليم الدولي
المملكة المتحدة تدعم شراكات التعليم الدولية
تساعد الدراسة في الخارج الطلاب على أن يصبحوا أكثر ثقة بالنفس، وتمنحهم فهمًا أكثر تطورًا للاختلافات الثقافية. فهي بمثابة استثمار في مستقبلهم الأكاديمي والمهني؛ حيث تشير الأدلة إلى أنَّ الطلاب الذين يدرسون في الخارج يميلون إلى أن يكونوا أكثر مرونة، ويحصلون على درجات أعلى، بالإضافة إلى تعيينهم في وظائف ذات رواتب أفضل.
وعليه، أعلنت الحكومة البريطانية في ديسمبر 2020 عن "مخطط تورينج" (Turing scheme) البالغ قيمته 110 ملايين جنيه إسترليني، والذي يزود مؤسسات التعليم العالي والمهني والتدريب، وقطاعات المدارس بفرص للدراسة أو العمل في الخارج. هذا، وقد أعلنت الحكومة في 6 فبراير 2021 عن تدابير جديدة تهدف إلى جذب المزيد من الطلاب الأجانب، وتعزيز الوصول إلى التبادلات الطلابية العالمية، ودعم شراكات التعليم الدولية.
بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء موقع إلكتروني جديد يحتوي على تفاصيل التمويل حتى يتسنى للجامعات والكليات والمدارس الاستعداد لتلقي العروض؛ حيث يدعم البرنامج الطلاب من جميع أنحاء المملكة المتحدة ومن جميع الخلفيات للاستفادة من مزايا الدراسة والعمل في الخارج اعتبارًا من سبتمبر 2021.
المملكة المتحدة تُحدِّث استراتيجية التعليم الدولي
تهدف المملكة المتحدة إلى المساعدة في رفع مستوى الفرص لمزيد من الأشخاص واستهداف الطلاب من الفئات المحرومة؛ حيث عملت الدولة على تحديث استراتيجية التعليم الدولية الذي تم إطلاقها في مارس 2019، بقيادة وزارة التعليم ووزارة التجارة الدولية جنبًا إلى جنب مع "مخطط تورينج"، وذلك بهدف التركيز على دعم قطاع التعليم وإعادة بنائه بشكل أفضل في ظل تفشي جائحة "كوفيد-19" من خلال تعزيز فرص التعليم الدولية.
وفي هذا الصدد، تؤكد الاستراتيجية المحدثة التزام الحكومة بزيادة صادرات التعليم التي يتم تحصيلها من خلال الرسوم من الطلاب الأجانب وتدريس اللغة الإنجليزية في الخارج، لتصل إلى 35 مليار جنيه إسترليني سنويًّا، وتوظيف ما لا يقل عن 600 ألف طالب دولي على الأقل في المملكة المتحدة بحلول عام 2030.
اتصالًا، تحدد الاستراتيجية خططًا للحصول على مؤهل تعليمي دولي جديد في برنامج "وضع المعلم المؤهل دوليًّا" (International qualified teacher status)، حتى يتمكن المعلمون في جميع أنحاء العالم من التدريب وفقًا للمعايير المحلية للمملكة المتحدة الرائدة عالميًّا، ودعم الطلب الدولي المتزايد على التدريس عالي الجودة، وتعزيز فرص العمل للطلاب الدوليين.
جدير بالذكر، أنَّ المملكة المتحدة تقدم تعليمًا على مستوى عالمي. وذلك بفضل شهرتها بالتميز والحضور القوي في الأسواق الدولية، وقد وصلت صادراتها التعليمية من تكنولوجيا التعليم إلى 23.3 مليار جنيه إسترليني في عام 2018.
في السياق ذاته، تشمل تدابير الاستراتيجية المحدَّثة لتعزيز الصادرات التعليمية الترويج دوليًّا لأساليب التدريس المتبعة في المملكة المتحدة لدعم ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، وتحديد الدول ذات الأولوية والعمل معها ومعالجة أي حواجز في السوق العالمية.
تجدر الإشارة إلى أنَّ جذب الاستثمار الداخلي سيشكل أيضًا جزءًا من خطط تعافي قطاع التعليم الدولي؛ حيث تبني الحكومة على نجاح قطاع تكنولوجيا التعليم في البلاد والتوسع في قطاعات فرعية جديدة؛ مما يزيد من تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ختامًا، يتم دعم استراتيجية التعليم الدولي من خلال الترويج للحملة الحكومية المُعروفة بـ "التعليم عظيم" (Education is GREAT)، والتي تُعد بمثابة عرض من جانب المملكة المتحدة لتوفير التعليم للطلاب الدوليين المحتملين أو الشركاء التجاريين في الدول الأخرى. وكجزء من الحملة، طورت وزارة التجارة الدولية برنامجًا افتراضيًّا لدعم التعافي العالمي للنشاط الدولي لقطاع التعليم.
المملكة المتحدة تتخذ تدابير معلنة لتعزيز التعليم الدولي
المصدر: مقتطفات تنموية- السنة الثالثة- العدد (12)