وثيقة ملكية الدولة.. فكر جديد لإدارة الأصول
لاتزال وثيقة سياسة ملكية الدولة محل اهتمام برامج التوك شو، لاسيما في ظل كونها بمثابة دستور اقتصادي للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، كما وصفها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
ففي برنامج الحياة اليوم، أكدت الدكتورة ماري لويس بشارة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة إننا كنا في حاجة شديدة لفكر الحكومة المتطور في تنفيذ الشراكة مع القطاع الخاص الذى ظهر في وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرةً إلى أن تعاون الدولة مع القطاع الخاص ليس بجديد، فأغلب مشاريع البنية التحتية القوية تمت عن طريق الشراكة بين الجانبين.
وأكد المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن تمكين القطاع الخاص هو توجه حميد من جانب الدولة، والأيام القادمة ستحمل الخير الكثير لمصر بسبب هذا التوجه في صورة رسوم وضرائب.
وفي برنامج على مسئوليتي، أكد السفير نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء عدم صحة ما يُثار حول أن الهدف من إقرار وثيقة سياسة ملكية الدولة هو بيع ممتلكات الدولة، فالدولة لديها أصول متنوعة تحاول تعظيم قيمتها، وقد يتم ذلك من خلال بيع بعضها لشراء أصل آخر أكثر فائدة، أو منح الإدارة للقطاع الخاص مع بقاء ملكية الأصل للحكومة، وحتى في حالة البيع لن يتم تكرار التجربة السلبية لبرنامج الخصخصة في التسعينيات، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها الخبرات التي تمكنها من تقييم وإدارة أصولها. وتابع أن كثير من اجتماعات الحكومة كانت تتحدث دائمًا عن طرح الأصول والشركات بالبورصة على مدار الـ4 سنوات الماضية، أى أن طرح الوثيقة لا علاقة له بالظرف الاقتصادي القائم حاليًا، وإن كان هذا الظرف قد سرع من طرحها لأنه أثبت أن الاعتماد على الأموال الساخنة لا يجب أن يكون الأساس وأن الأصل هو جذب الاستثمارات الثابتة.