إعلان

recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

دعم الصناعة والاستثمار وحل مشكلاتهما.. توجه الدولة في الوقت الراهن

الصفحة الرئيسية

 

دعم الصناعة والاستثمار وحل مشكلاتهما.. توجه الدولة في الوقت الراهن

اهتمت كافة البرامج الحوارية بالأمس بالجولة التفقدية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد من المشروعات القومية الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمدينة نصر، والتصريحات التي أدلى بها سيادته بخصوص دعم الصناعة باعتبارها قاطرة الاقتصاد المصري.

توجيه رئاسي بحل مشكلات الاستثمار والصناعة خلال شهر أو شهرين

ذكر الأستاذ على حمزة نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن حديث الرئيس عن حل مشاكل المصنعين خلال شهر أو شهرين يؤكد أن الصناعة فى مقدمة أولويات سيادته، كما أنه يعطى رسالة طمأنة للمستثمرين فى الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن هناك جهود بذلتها الدولة بالفعل لمواجهة بعض التحديات التى تواجه القطاع الصناعي كإنهاء البيروقراطية وطرح الأراضي الصناعية بأسعار مخفضة.

أكد الدكتور علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه مستبشر بحل كل مشكلات المستثمرين في قطاع الصناعة بعد التدخل المباشر للقيادة السياسية، وهو نفس رأى المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال.

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرسائل التي وجهها الرئيس بالأمس دليل على وجود سعى حثيث من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر، والدولة بدأت بالفعل في حل مشكلات الصناعة، وهذا ساعد على جذب شركات أجنبية كبرى مثل شركة "هايير" الصينية التي لم تكن لتقدم على دخول السوق المصري لولا توفر الأمن والأمان والبنية التحتية اللازمة من الطرق والموانئ إلى جانب تذليل الإجراءات.

أشارت الإعلامية لميس الحديدي إلى أن الرئيس السيسي بكلمته حرص على إرسال رسائل واضحة عن أهمية القطاع الخاص باعتباره قائد النمو في المرحلة المقبلة وأكبر مشغل للعمالة، والمهم أن تصل هذه الرسالة إلي صغار الموظفين الذين يعطلون الأمور، كما وجه رسالة للمجتمع أنه يجب تغيير الصورة الذهنية السلبية عن رجال الأعمال والمستثمرين.

ذكر الخبير الاقتصادي محمد شادي أن الدولة تنبهت للمشكلات المعوقة  للاستثمار وترى أنه يجب مواجهتها، لاستغلال الفرص التي أتاحتها التحولات في الاقتصاد العالمي بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية والتي جعلت العالم يميل الى الاستيراد من الدول النامية القريبة، ومصر لديها مقومات تساعدها في هذا الأمر على رأسها انضمامها للعديد من اتفاقيات التجارة الحرة ودخولها ضمن عدة تكتلات اقتصادية؛ ما يعزز قدرة المنتج المصري على المنافسة.

أكد المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن هناك 9 مناطق حرة على مستوى الجمهورية ويبلغ إجمالي عدد المشروعات بها حوالي 1095 مشروع يقومون بتصدير منتجاتهم للخارج ويحصلون على إعفاءات ضريبية وجمركية، مشددًا أنه يجري تقديم العديد من التسهيلات لجذب الاستثمارات كإنهاء التراخيص الخاصة بالشركات في مدة لا تتعدى 20 يوم، وقد تم منح 20 ألف ترخيص خلال 90 يوم من مراكز خدمات المستثمرين الممثل بها كافة الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص، فضلاً عن أن مدة تأسيس أي شركة باتت لا تتعدى يوم واحد فقط، إلى جانب مد إقامة المستثمرين الأجانب إلى 5 سنوات بدلاً من عام واحد مع تجديدها طوال مدة المشروع، وهو ما أدى لجذب استثمارات جديدة مثل مصنع شركة "سومو تومو" اليابانية بالعاشر من رمضان لتصنيع رقائق السيارات والذى سيعد الأكبر في العالم، ومصنع شركة "هايير" الصينية التي تدخل مصر لأول مرة بمجمع صناعي متكامل للأجهزة الكهربائية، وستشهد الفترة المقبلة إعلان التعاون مع العديد من الشركات الأجنبية من إيطاليا والمكسيك واليابان وغيرها، مشددًا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف للجهود الترويجية للاستثمار في مصر مع استهداف الشركات الأجنبية الكبرى تحديدًا.

انعقاد المؤتمر الاقتصادي الشهر المقبل

أشار المهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين إلى أن اللجنة التى يرأسها درست كافة مشكلات القطاع الصناعي ليتم عرضها خلال المؤتمر الاقتصادي الذى صرح الرئيس أنه سيتم عقده خلال الشهر المقبل، ومن أهمها:1- سرعة منح الموافقات والتراخيص للمشروعات الصناعية لاسيما التى تنتج منتجات يتم استيرادها من الخارج، بما يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، 3- إنشاء مجمع للبحوث والتطوير يضم مجموعة من المعامل المعتمدة دوليًا، بما يسهم في تطوير المنتجات المصرية ويلبي اشتراطات الدول الخارجية، بدلاً من إرسال المنتجات المصرية للخارج لاعتمادها، 4- تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، وبتطبيقه يمكن جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أكد المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن المشكلة الأكبر أمام الصناعة حاليًا هي تدبير العملة الصعبة، وهو يأمل أن يتم حلها قبل عقد المؤتمر الاقتصادي.

الرئيس: نشجع التوسع في إقامة المدارس المهنية لتخريج عمالة ماهرة

ذكر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أن عدد المدارس الفنية بالشراكة مع رجال الأعمال 42 مدرسة، يتلقى طلابها تدريب عملى بالمصانع ويتم تعيينهم بها بعد التخرج، مشيرًا إلى أن التعاون جارى مع شركات القطاع الخاص أيضًا لوضع خطة لتطوير جميع المدارس الفنية بما يشمل تطوير المناهج ودعم الشق العملي، طبقًا للجدارات التي تحتاجها المصانع، وهذا التطوير سيبدأ تطبيقه هذا العام في 900 مدرسة.

الرئيس: من المهم ربط مراكز الأبحاث والتطوير بالجامعات بالصناعة

ذكر الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الرئيس وجه منذ عام ونصف الأكاديمية بحصر المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، وبحث إمكانية تصنيعها محليًا بما يقلل فاتورة الاستيراد، وبناءً عليه تم إنشاء مصنع لإنتاج أجهزة غرف العناية المركزة وبعض المستلزمات الطبية والتي يتم تصديرها الآن للخارج، وتم أيضًا التوسع في إنتاج التقاوي محليًا، كما تم ربط حصول الباحثين على منح بحل مشكلة صناعية حقيقية.

google-playkhamsatmostaqltradent