وزير النقل يزور ميناء طوكيو البحري
الوزير: اهتمام كبير من الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة الي 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية
الاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين فى مجال إدارة وتشغيل بعض المحطات بالموانئ لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التى وفرها المستثمر للدولة المصرية مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الاصول للدولة المصرية وليس للمشغل اى حقوق عليها
محمد فؤاد الطللي
قام الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل يرافقه السفير /محمد بكر- سفير مصر في طوكيو،بزيارة ميناء طوكيو البحري حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء حيث تم تفقد قطاعات الميناء المختلفة( مناطق تخزين –أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي – مناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى للميناء والتي تشتمل على أرصفة بضائع لنقل البضائع خارج البابان - ساحة تخزين و تداول الحاويات– ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للاغذية وغيرها من المناطق بالميناء.
كما استمع الوزير إلى شرح عن ميناء طوكيو الذي يعتبر إحدى المراكز الرائدة في اليابان والتي تخدم وتدعم حياه أكثر من 40 مليون مواطن ياباني كما تمت الإشارة إلى أن الدولة اليابانية تدعم صناعة السفن وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع لأنحاء العالم كما أن ميناء طوكيو يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي( إدارة وتشغيل أرصفة التجارة الخارجية الاربعة - إدارة و تشغيل رصيف التجارة المحلي - إدارة و تشغيل محطات الركاب و والتي تم تحديثها عام 2020 لإستقبال سفن الركاب العملاقة - إدارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم الحفاظ على البيئة ) كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء 4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة و ذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ 17 مليون حاوية مكافئة.
وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة الي 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيراً إلى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم فى مصر والمشاركة فى مجال ادارة وتشغيل بعض المحطات بالموانىء لمدة محددة تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التى وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة مع الاحتفاظ بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل( منشآت/ أرصفة محطات/معدات/الوحدات المتحركة /......) للدولة المصرية ليس للمشغل أى حقوق عليها لافتاً إلى التعاون مع كبريات الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الألمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالإضافة إلى التعاون مع موانئ أبوظبي وموانىء دبي العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الدولي .
