تشريعية النواب توافق على نزول سن استخراج بطاقة الرقم القومي لـ 15 سنة بدلًا من 16 عامًا
كتب - مصطفى الكومى
وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية والذي ينص على أن تستبدل عبارة 16 عامًا بعبارة 15 عامًا الواردة بالمادة 48 من قانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
أعلن النائب ايهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، موافقة اللجنة نهائيًا على مشروع قانون بتعديل قانون الأحوال المدنية، الذي كانت تقدمت به الحكومة، ليتسني لكل من بلغ سن الخمسة عشر عاما، من استخراج بطاقة رقم قومي، لإثبات لشخصيته، بدلاً من السن الحالي المعمول به وهو سن الستة عشر عاما.
وقال «الطماوي» إن هذه التعديلات جاءت متسقة مع المادة 6 من الدستور المصري، ومع قوانين الأسرة رقم 1 لسنة 2000 الذي منح المواطن الذي يبلغ 15 عاماً ومتمتعاً بقواه العقلية، حق التقاضي في مسائل الولاية على النفس، وكذلك مع قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي يحظر تشغيل الأطفال (عمالة الأطفال) دون سن الخامسة عشر.
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية، أن تعديل سن استخراج البطاقة، يحقق النسق التشريعي الواحد، وفي صالح الطفل الذي غالبا ما تكون قد تبلورت ملامحه الأساسية، ويحق له حمل وثيقة إثبات شخصية، ما تمكنه من مباشرة حقوقه وحريته، بما فيها حق التنقل من مكان لأخر.
