تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة بتكلفة 67 مليار جنيه الشهر المقبل
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، تطبيق حزمة حماية اجتماعية جديدة للمواطنين وذلك لمجابهة الموجة التضخمية التي يشهدها العالم نتيجة للأزمات الحالية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن ذلك يأتي أيضًا كأحد مخرجات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سيبدأ تنفيذها الشهر المُقبل، وتقترب تكلفتها من 67 مليار جنيه في السنة، هذا ما أوضحه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن أهم مكونات هذه الحزمة، تتمثل فيما يلي:
إقرار علاوة استثنائية بمبلغ 300 جنيه شهريًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، والشركات التابعة لها، وكذا لأصحاب المعاشات، لمجابهة غلاء المعيشة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه شهريًا، بدلا من 2700 جنيه، على أن يسرى هذا القرار بالتبعية على باقي الدرجات المالية المختلفة، بحيث تتم زيادة متدرجة لتلك الدرجات، بناءً على تقرير الحد الأدنى للأجور.
تكليف وزراء المالية والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة، بوضع آلية واضحة لتعويض ودعم العاملين في مختلف شركات القطاع الخاص التي تعثرت أو توقفت أعمالها نتيجة للأزمة العالمية الحالية، حيث سيتم صرف دعم مالي حتى 30/6/2023، للعمالة في تلك الشركات، بشرط عدم الاستغناء عنها.
استمرار العمل بحزمة الحماية الاجتماعية، التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتوفير دعم مالي للأسر المستهدفة، وذلك من خلال البطاقات التموينية، بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتي يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون أسرة مقيدة على البطاقات التموينية، تلك الحزمة التي كان من المقرر أن ينتهي العمل بها في 31/12/2022.
التقدم للبرلمان بمشروع قانون لرفع حد الإعفاء الضريبي للمواطن من 24 ألف جنيه في السنة إلى 30 ألف جنيه في السنة، وهو ما يعني أن أصحاب الدخول حتى 2500 جنيه شهريًا، لن يٌخصم منهم أي ضريبة.
توجيهات رئاسية بعدم زيادة أي رسوم على المواطنين خلال الفترة المقبلة، وفى هذا الإطار تم التوافق على استمرار العمل بالقرار السابق إصداره بعدم زيادة أسعار الكهرباء، حتى 30/6/2023، والذي كان من المقرر انتهاء العمل به في 31/12/2022.
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن العلاوة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي سيستفيد منها العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية، وكذلك جميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة، والعاملون في جميع شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، كما أكد أنه سيكون هناك زيادة مقدارها 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وبالنسبة للعاملين بالشركات المتعثرة نتيجة للظروف الراهنة، تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على صرف تعويض للعمالة بها من صندوق الطوارئ بالوزارة حتى 30 يونيو 2023.
وزارة المالية قادرة على تحقيق التوازن بين حزم الحماية الاجتماعية ومستهدفات تخفيض عجز الموازنة، حيث قال وزير المالية إنه سيتم تمويل هذه الحزمة من مخصصات احتياطي الموازنة العامة الذي تم الإعلان عنه للتعامل مع مثل هذه الظروف الاستثنائية بمقدار 135 مليار جنيه، مضيفًا أنه تم في السابق استخدام جزء من هذا الاحتياطي، عندما تم تحمل فرق زيادة سعر القمح للمزارعين، مؤكدًا أن هذه المخصصات لن تؤثر على مستهدفات الموازنة العامة للدولة.