الاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية.. ما حكم ذلك
يشترط بعض الأطباء على المرضى التوجه إلى أماكن معامل بعينها لإجراء هذه الفحوصات. وذلك مقابل عمولات مادية واستنفاع كل طرف من الآخر، عدا المريض.
وفي هه الحالة يجد المريض نفسه مُضطر لإجراء هذه الفحوصات أملا في العلاج، حتى أن في كثير من الأحيان لا تتطلب حالة المريض إجراء أشعة ويتم تحويله لارتفاع اسعارها والاستفادة الأكبر من المريض.
وقد أجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية:
لا يجوز للطبيب التعامل والاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية، وعليه أن لا يخالف آداب مهنته، وأن يضع نصب عينيه الأمانة في نصحه للمريض ومشورته له، وأن يدله على ما هو أنفع له في علاجه وأحفظ له في ماله، ولا يجوز له أن يُقَدِّم مصلحته في ذلك على حساب مصلحة المريض، فإن خالف ذلك فهو آثم شرعًا؛ لأنه مستشار في ذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ» رواه الإمام أحمد.
الاتفاق بين مراكز الأشعة والأطباء الذين يحولون المرضى مقابل عمولات مادية.. ما حكم ذلك