تتقدم مصر بخطى متسارعة لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر تسير بخطى متسارعة. لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر ، حيث يعمل على تحويل تحديات المناخ إلى فرص واعدة للاستثمارات الخضراء ، من خلال وضع الأسس لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر القائم على تنويع المصادر وأدوات التمويل المبتكرة ، لافتا إلى أن الحكومة يهدف إلى لعب دور أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمارات الصديقة. بالنسبة للبيئة مثل: "تصنيع السيارات الكهربائية أو تلك المجهزة بالغاز الطبيعي ، والطاقة الشمسية ، والهيدروجين الأخضر ، وتحلية مياه البحر ، وتوليد الطاقة من الرياح" بطريقة تساعد على تحسين القدرة التنافسية لمصر في الأداء البيئي. من خلال زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة من الحكومة إلى 50٪ بحلول عام 2025.
المزايا التنافسية والمشروعات الواعدة: قال الوزير في جلسة "إدارة المخاطر والفرص المناخية" خلال مشاركته في منتدى المالية العامة السابع بدبي ، إن الدولة المصرية تتمتع بمزايا تنافسية كبرى ومشاريع واعدة في توليد الطاقة من مصادر متجددة ونظيفة. المصادر ، وتحرص على توطين الخبرات العالمية في مشاريع الأمونيا والهيدروجين. الأخضر ، بما يساهم في تنويع مصادر الإمداد بالكهرباء اللازمة للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية ، موضحًا أنه تمت إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء ذات البعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة ، مما يتيح إمكانية إصدار أخضر ، اجتماعي. والسندات المستدامة والأزرق والسندات المتعلقة بتمكين المرأة. حيث يغطي "إطار التمويل المستدام لمصر" الموضوعات التالية: "النقل النظيف ، والبنية التحتية ذات الأسعار المعقولة ، والطاقة الجديدة والمتجددة ، ومنع التلوث والسيطرة عليه ، والتكيف مع تغير المناخ ، وكفاءة الطاقة ، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي ، والحصول على الخدمات الأساسية والتقدم الاجتماعي ". الاقتصاد والتمكين.
وأكد د. محمد معيط خلال مشاركته في جلسة "تمويل الاحتياجات المالية .. فرص تعزيز الإيرادات الداخلية" بالمنتدى حرص الحكومة على مضاعفة الجهود لتطوير نظام الإيرادات العامة. بما يساهم في توفير التمويل والموارد الإضافية اللازمة لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة ، وتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية ، والحفاظ على استقرار واستدامة المؤشرات المالية على المدى المتوسط ، بما يساعد على تعزيز القدرة على التعامل مع الأزمات العالمية ، وضمان تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا. الطبقة الوسطى؛ من أجل التخفيف من الآثار السلبية لموجة التضخم غير المسبوقة الناتجة عن التحديات الدولية التي تتشابك فيها تداعيات الحرب في أوروبا مع تداعيات جائحة كورونا ، وتزيد من تعقيدها ضغوط التمويل الضخمة التي يفرضها تغير المناخ. .
تحفيز الأنشطة الإنتاجية واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة: أشار الوزير إلى أن الحكومة نفذت العديد من الإجراءات والسياسات والإصلاحات لتحفيز الأنشطة الإنتاجية ، والاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية ، بما يدفع القطاع الخاص إلى الريادة. مسار التنمية في ضوء ما تنص عليه وثيقة سياسة الملكية. تمتلك الدولة آفاقًا واسعة للاستثمار في العروض الحكومية التي بدأت بـ 32 شركة ، بطريقة تؤدي أيضًا إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر. جعلها مركزًا للإنتاج وإعادة التصدير إلى مختلف الدول ، وخاصة الدول الأفريقية ، مع مراعاة البنية التحتية المتطورة لمصر ، والتأكيد على أهمية جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. تعزيز هيكل الاقتصاد الكلي ، واستدامة النمو الغني بفرص العمل ، ومن ثم تعظيم الإيرادات العامة وتحقيق أهداف طموحة ، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.
"استراتيجية الإيرادات متوسطة الأجل": أوضح الوزير أن الحكومة تبنت "إستراتيجية إيرادات متوسطة المدى" للفترة 2021/2024 ، يتم تحديثها سنويًا ، وتتوافق مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية. لتكون بمثابة خارطة طريق للإجراءات والسياسات والإصلاحات الإدارية والمؤسسية والتشريعية ؛ ضمان تحقيق الأهداف المالية والضريبية ، وتقديم الحوافز المناسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية هي وثيقة تشاركية عامة تم الاتفاق عليها من قبل مختلف الأطراف ذات العلاقة. وفي النهاية يجسد نموذجًا متكاملًا يترجم توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن.
تتقدم مصر بخطى متسارعة لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر