المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة: نقدم كل التيسيرات الممكنة للمستثمرين في تخصيص الأراضي والحصول على الرخص
أكد ياسر جابر المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة أن الدولة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار ومحاولة جذب استثمارات جديدة لاسيما لقطاع الصناعة، وقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات مكثفة ترأسها الدكتور مصطفى دبولي لبحث تيسير إصدار التراخيص الصناعية، وعليه أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة قرارًا بتنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية واللذين ينصان على أن تنوب هيئة التنمية الصناعية عن المستثمر في التعامل مع كافة الجهات لإصدار التراخيص الصناعية، وقبل صدور هذا القانون كان المستثمر يحتاج نحو عامين لاستصدار الرخص، لكن القانون حدد مدة إصدار التراخيص بنظام الإخطار بالنسبة للأنشطة الخفيفة التي لا تسبب أضرارًا بيئية من يوم لسبع أيام، أما باقي الأنشطة فتصدر التراخيص الخاصة بها خلال 20 يوم عمل، مضيفًا أن أى مستثمر من المفترض أن يقوم كل عام بالتوجه لهيئة التنمية الصناعية للقيام بما يسمي بالمتابعة السنوية للترخيص وكان يجب أن يقدم العديد من المستندات ما كان يستغرق الكثير من الوقت، ومن ثم جاء توجيه السيد الوزير بقصر المستندات المطلوبة على إيصال يفيد سداد رسوم التجديد وتقديم إقرار يفيد باستمرار العمل وفق الشروط والضوابط الموضوعة، وعليه يحصل على الموافقة في نفس اليوم، وتقوم بعدها لجان رقابية بالتحقق من أن النشاط منضبط وملتزم بالترخيص.
أشار إلى أن هناك العديد من التيسيرات المقدمة للمستثمرين في الوقت الحالي كصدور قرار بتسعير الأراضي بكافة أنحاء الجمهورية وتسهيل تخصيص الأراضي من خلال الموقع الإلكتروني للخريطة الصناعية الاستثمارية الموجود بها كافة الأراضي الصناعية المتاحة واللوجستيات التي تتضمنها والأنشطة المقترح تنفيذها، مشددًا أن هناك توجه لدى الوزارة بمشاركة ممثلي المستثمرين واتحاد الصناعات والغرف التجارية وكل منظمات الأعمال في كافة اللجان والاجتماعات التي تعقدها الوزارة لأخذ آرائهم ومقترحاتهم باعتبارهم أصحاب المصلحة.