ما تأثيرات تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول الاتجاه لمزيد من الرفع لأسعار الفائدة على الدولار؟
سلط برنامجي "على مسئوليتي وصالة التحرير" الضوء على تصريح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهادته بالأمس أمام مجلس الشيوخ الأمريكي، بأن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن المستوى النهائي لمعدلات الفائدة من المرجح أن يكون أعلى مما كان متوقعًا في السابق، وأن الفيدرالي الأمريكي مستعدة لزيادة وتيرة أسعار الفائدة إذا كانت إجمالي البيانات الاقتصادية تشير إلى أن هناك ما يبرر حدوث تشديد أسرع، وهى التصريحات التى تستبق اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم قرار سعر الفائدة في 22 مارس الجاري.
بدايةً ذكر الدكتور ناصر قلاوون أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية أن تلك التصريحات تؤثر على جميع دول العالم وتهدف للحفاظ على قوة الاقتصاد الأمريكي على حساب اقتصادت الدول الأخرى سواءً الدول المتقدمة أو النامية، حيث قرارات الفيدرالي الأمريكي تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، كما تضغط على الميزانيات، الأمر الذي يفرض على الدول العربية، ومنها مصر، اتخاذ إجراءات عملية لدعم عملية التنمية وجذب الاستثمارات الجادة وتشجيع القطاع الخاص، وهذا ما تقوم به مصر حاليًا، مضيفًا أن هذا التشدد الأمريكي يدفع لزيادة التعامل بنظام المقايضة السلعية بين الدول، والتفكير في التعامل بعملات أخرى غير الدولار، وفي ظل هذا الوضع يجب على رؤوس الأموال الوطنية في مصر والدول العربية الأخرى التوجه للاستثمار الداخلي في بلادهم وليس البحث عن استثمارات في أموال ساخنة بالخارج، والحكومة حاليًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحرص على تشجيع الاستثمار.
أوضحت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة الاقتصادية أن معدلات تراجع التضخم في الولايات المتحدة لم تكن طبقًا للمستهدف، وهو ما دفع رئيس الفيدرالي الأمريكي للتصريحات الأخيرة الخاصة بمزيد من رفع الفائدة، مؤكدةً أن هذا الأمر يقتضى سرعة تفعيل برنامج الطروحات ووثيقة سياسة ملكية الدولة إلى جانب تشجيع التصدير وزيادة الاستثمارات والاعتماد على القطاع الخاص
ذكر الأستاذ هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب، أن يوم الأمس شهد انخفاضًا قويًا لأسعار الذهب بعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي، حيث إن سعر الذهب في مصر يتحدد بناءً على سعره في البورصة العالمية وقوة العرض والطلب، إلى جانب سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مضيفًا أنه لا يمكن تقديم نصيحة بالإقدام على الشراء أو الانتظار في ظل التقلبات الحالية، إلا أن الاستثمار في الذهب هو استثمار طويل الأجل.
أكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية على نجاح مصر في تحقيق عدد من الإنجازات ساهمت في التخفيف من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بفضل الاكتشافات المتتالية وترسيم الحدود وتصدير الفائض بقيمة 8 مليار دولار بعدما كانت فاتورة الاستيراد تتراوح بين 3 إلى 5 مليار دولار سنويًا، إلى جانب إنشاء 17 مجمع صناعي و3 مدن صناعية ما أثر إيجابًا على زيادة الإنتاج الصناعي، فضلًا عن الاهتمام بزيادة الرقعة الزراعية من خلال مشروعات مثل مستقبل مصر وتوشكي وغرب المنيا، ما ساهم في زيادة تصدير الحاصلات الزراعية للخارج، وكل هذا أدى إلى ارتفاع الصادرات المصرية في عام 2022 لتصل إلى 53.3 مليار دولار، مضيفًا أننا بحاجة إلى المزيد من خلال التوسع في إصدار الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات، ووضع سياسة ضريبية موحدة، بالإضافة إلى توسيع برنامج الطروحات.
شدد الدكتور هاني أبو الفتوح المحلل الاقتصادي على ضرورة أن تبذل الدولة مزيدًا من الجهود لدعم الصناعة وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب التوسع في الرقعة الزراعية في إطار استراتيجية الدولة لتأمين الأمن الغذائي، فضلًا عن إدخال الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، والاهتمام بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية من خلال منحه مزيد من الحوافز وتبسيط القوانين والإجراءات أمامه.