حزمة جديدة لرفع الرواتب والمعاشات دعمًا من الدولة للمواطنين في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الخميس الماضي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، حزمة من القرارات، تضمنت ما يلي:
أولًا- التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتبارًا من أول إبريل القادم، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى ١٠٠٠ جنيه شهريًا.
ثانيًا- زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي:
- بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهريًا.
- بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهريًا.
- بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهريًا.
- بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهريًا.
ثالثًا- زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15% اعتبارًا من أول إبريل القادم.
رابعًا- رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا اعتبارًا من أول إبريل 2023.
خامسًا- زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل ٢٠٢٣.
وقد حظيت تلك القرارات باهتمام من كافة البرامج الحوارية المُذاعة مساء أمس «كلمة أخيرة، الحكاية، التاسعة، مساء dmc، صالة التحرير، الحياة اليوم، على مسئوليتي، من مصر»
بدايةً..أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات أن عدد المستفيدين من زيادة المعاشات بنسبة 15% وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يبلغ نحو 11 مليون مواطن، على أن يكون الحد الأدني للزيادة 170 جنيه والحد الأقصى 1635 جنيه، بتكلفة إجمالية نحو 55 مليار جنيه، ومُقرر بدء صرف الزيادة على المعاش في 1 أبريل المقبل، مع العلم أن هذه الزيادة تُضاف إلى المنحة الاستثنائية التي سبق وتمت إضافتها إلى قيمة المعاش الإجمالي وتم صرفها في 1 نوفمبر الماضي والبالغة قيمتها 300 جنيه وكلفت الهيئة آنذاك نحو 32 مليار جنيه سنويًا، مضيفًا أن هيئة التأمينات ستقوم خلال الأيام القادمة باتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستصدار هذه الحزمة قبل 1 أبريل المقبل، وفي سبيل ذلك سيستمر العمل حتى في الإجازات الرسمية ليتم الصرف في الموعد المحدد.
ذكر الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن القرارات تخدم قرابة 3 مليون موظف داخل الجهاز الإداري للدولة، وهدفها زيادة معدلات الدخول للعاملين بالدولة في مواجهة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات الناتج عن زيادة معدلات الأسعار عالميًا، كما أن هذه الحزمة سيستفيد منها أيضًا العاملين بالقطاعين الخاص والعام على حد سواءً من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه سنويًا، وهذا سيسهم في زيادة الدخل لجميع العاملين.
رأى الأستاذ جمال البدوي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن هذه القرارات تؤكد أن السيد الرئيس يشعر بما يتحمله المواطن من أعباء اقتصادية في الوقت الحالي، ويحرص على تقديم الدعم والمساندة للمواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد حاليًّا بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، ومن قبلها فيروس كورونا والارتفاعات العالمية الكبيرة في الطاقة، مؤكدًا أنها ستخفف العبء عن المواطنين من أصحاب الدخول البسيطة والمعاشات.
وجه الأستاذ عماد حمدي عضو المجلس القومي للأجور الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة القرارات التي اتخذتها سيادته والتي جاءت في توقيت مناسب قبل شهر رمضان كما أنها تأتي استشعارًا من سيادته بالأزمة الاقتصادية العالمية وما خلفته من تداعيات، وفي العام الماضي تدخل الرئيس مرتين في أبريل وأكتوبر بصرف علاوات استثنائية ورفع الحد الأدنى للأجور، وبالنسبة لوضع العاملين بالقطاع الخاص، فقد ذكر أن هناك بعض المناقشات داخل المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مع أصحاب الأعمال حول عقد اجتماع خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة الأمر.
اعتبر الإعلامي أحمد موسي القرارات بمثابة "رسائل حماية اجتماعية" من قبل السيد الرئيس للمواطنين تؤكد شعوره بهم في ظل ارتفاع أسعار السلع، وأيدته في الرأي الإعلامية لميس الحديدي مؤكدة إن الظروف الراهنة صعبة على كل الطبقات الاجتماعية، ولكن الدولة تحاول قدر المستطاع تخفيف العبء على المواطنين. ووصف الإعلامي عمرو خليل القرارات التي أعلنها الرئيس الخميس الماضي بأنها دليل على استشعار سيادته بأن هناك عبء على المواطنين نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وهى أزمة للأسف فرضت نفسها على مصر، ولم تحدث نتيجة قرارات اتخذتها الدولة، بل على العكس فقد كان الاقتصاد المصري يسير بشكل جيد للغاية حتى وقعت الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من رفع سعر الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي وخروج الأموال الساخنة من مصر، لكن في النهاية كان لابد أن تمنح الدولة للمواطنين دعمًا ومساندة في ظل هذه الظروف