ملفا الاستثمار والصناعة الشغل الشاغل للحكومة والحوار الوطني
اهتمت برامج التوك شو مساء أمس بخبر موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأيضًا تسليط الضوء على ما تم طرحه من مقترحات داخل جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لجذب الاستثمارات والنهوض بالصناعة.
عن موافقة الحكومة على تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار:
أوضح المهندس حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن نظام المناطق الحرة في مصر يتبع الهيئة العامة للاستثمار وهو عبارة عن نوعين، الأول: مناطق حرة عامة وهي منطقة متعددة الأنشطة بها مشروعات مختلفة تُدار من قبل هيئة الاستثمار، وهذا النوع منتشر بمختلف محافظات الجمهورية، والثاني: المنطقة الحرة الخاصة وهي منطقة مخصصة لإقامة مشروع معين، وهذا المشروع يتم منحه رخصة المنطقة الحرة حال استيفائه لمعايير المنطقة الحرة، وكان قانون الاستثمار يضع معايير للمناطق الحرة الخاصة بالنسبة للأنشطة الصناعية دون الخدمية، ولذلك كانت لا توجد أنشطة خدمية بالمناطق الحرة الخاصة التي يُقدر عددها بـ200 منطقة تقريبًا، وأكد أن التعديلات التى تمت بالأمس هدفها التيسير، فعلى سبيل المثال: كان المعيار في أي مشروع أن تبلغ مساحة الأرض 20 ألف متر بحد أدنى، وألا يقل عدد العمالة عن 500 عامل، وألا تقل نسبة التصدير عن 80% من الإنتاج، وألا يقل رأس المال عن 10 مليون دولار، وبهدف التيسير تم إزالة بعض البنود السابقة وأبرزها: إلغاء الحد الأدنى للمساحة بحيث يتم السماح بأي مساحة متاحة، وإلغاء الحد الأدنى للعمالة على أساس أن بعض الأنشطة بحاجة لعمالة أقل، كما تم إلغاء الحد الأدنى لرأس المال، مع ترك هذا الأمر لتقييم مجلس إدارة هيئة الاستثمار التى ترفع الأمر لمجلس الوزراء، وإلى جانب ذلك تم وضع تعريف للأنشطة الخدمية، وكل هذا يشجع بشكل كبير على ظهور أنشطة جديدة كانت غير متواجدة في مصر.
أكد الدكتور هشام إبراهيم الاستثمار والتمويل أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف الاستثمار بدليل القرارات المهمة التي أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، ويُحسب للحكومة السعي قدمًا نحو تنفيذ هذه القرارات على الأرض، وقد ظهر ذلك في تبني مجلس الوزراء لبعض التعديلات التشريعية والتنظيمية التى من شأنها تبسيط وتقليل الخطوات الإجرائية تيسيرًا على المستثمرين، وشكر الأستاذ معتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة السيد رئيس مجلس الوزراء على التعديل الذى تم بخصوص المناطق الحرة الخاصة، لاسيما وأن جميع الدول التى حققت طفرات في التصدير كان لديها مناطق حرة خاصة.
ما تم طرحه من توصيات ومقترحات بجلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني:
أشار الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة إلى أنه شارك في الجلسة الخاصة بالاستثمار التي شهدت مناقشات حول كيفية تحول الرخصة الذهبية إلى نهج مستمر في الحكومة، ومخاطر السوق الموازية للعملة وسُبل القضاء عليها، كما شهدت أيضًا أطروحات حول كيفية تنفيذ ما تضمنته وثيقة ملكية الدولة، وأبرز أساليب الترويج الحديثة لجلب الاستثمار المباشر، خاصةً وأن مصر أصبحت تملك كل الإمكانيات التي تؤهلها لجذب الاستثمار بعدما تم من تقوية للبنية التحتية عبر المشروعات العملاقة التي نفذتها الدولة على مدار السنوات السابقة.
أكد المهندس باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات أنه تم مناقشة ملفات كثيرة خاصة بالصناعة بجلسات الحوار، وكان من اللافت للنظر وجود توافق من قبل الحضور بشأن التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وكان هناك أيضًا توافقًا على الحلول، ويتبقي تنفيذها لاستغلال الفرصة القائمة لأن يكون لنا دورًا على الخريطة الصناعية العالمية، وما يطمئنا وجود إرادة سياسية لدعم ملف الصناعة.
أوضح الأستاذ محمد سالم عضو تنسيقية شباب الأحزاب وعضو لجنة الصناعة بالحوار الوطني أن جلسات الحوار تتميز بحالة من شبه الإجماع على توصيف المشكلات التي تواجه قطاع الصناعة، مطالبًا الجهات المعنية بالدولة بتقديم مزيد من الدعم للصادرات ومساعدة المصنعين في دارسات الجدوى والدعم الفني والتسويق، كذلك من المهم أيضًا أن يفوض السيد رئيس مجلس الوزراء السادة المحافظين في عملية منح التراخيص تيسيرًا للإجراءات.