قرارات مهمة لدعم الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله
اهتمت البرامج الحوارية بخبر ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، واستعرضت آراء المحللين والخبراء في أهمية القرارات التي وافق عليها المجلس في هذا الاجتماع.
ترحيب من قبل الأوساط الإعلامية بقرارات المجلس الأعلى للاستثمار:
أشاد الإعلامي تامر أمين بالاجتماع وما صدر عنه من قرارات وتوصيات لتشجيع الاستثمار وإزالة أي معوقات أمامه، ومعظمها تعد حلول خارج الصندوق ومن بينها: تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التشريعات اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضي، والموافقة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وعدم اقتصارها على الاستثمار في المشروعات الاستراتيجية والقومية فقط، والموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة من أجل تعزيز الحياد التنافسي، إلى جانب الموافقة على مشروع قرار بالسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، إضافة إلى الموافقة على إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات لتسهيل الإجراءات.
أكد الإعلامي يوسف الحسيني على أهمية القرارات الـ22 الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، لخلق بيئة أكثر أمانًا وفاعلية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، واتفقت معه الإعلامية كريمة عوض، والإعلامية عزة مصطفى التي أكدت أن هذه القرارات تحقق نقلة نوعية في القضاء على البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الاستثمار، واعتبر الإعلامي محمد مصطفى شردي اتخاذ هذه القرارات عاملاً قويًا لتحفيز الاستثمار لاسيما وأنها ستؤدى لخفض تكلفة تأسيس الشركات وتسهيل تملك الأراضي وتخفيف الأعباء المالية والضريبية عن المستثمرين.
طالب الإعلامي أحمد موسي بتنظيم مؤتمر دولي لشرح كافة القرارات التي تم اتخاذها خلال اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، إلى جانب عرض برنامج زمني محدد للانتهاء من التعديلات التشريعية المترجمة لهذه القرارات بالتعاون مع مجلس النواب، كما تمنّى الإعلامي رامى رضوان أن يتم رقمنة مسألة الحصول على الموافقات والتراخيص لتتم بشكل إلكتروني تسهيلاً على المستثمرين لاسيما الأجانب، بحيث يصبح بإمكانهم تقديم المستندات إلكترونيًا وهم في بلادهم، مشددًا على أهمية وصول هذه القرارات وفلسفتها على الفور للموظفين المعنيين بالتنفيذ.
على مستوى الخبراء والمحللين:
أشار الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الدولة يبعث برسالة طمأنينة إلى أن جميع القرارات التي تم اتخاذها سيتم تنفيذها على وجه السرعة، حيث استمع الرئيس لكافة مشكلات ومطالب المستثمرين خلال هذا الاجتماع ووجه بتنفيذها على الفور، كما قرر الرئيس عقد هذا الاجتماع بصفة دورية، وأكد متابعته لتنفيذ كافة القرارات التي يتم اتخاذها.
ثمّن الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية القرارات التي أصدرها السيد الرئيس خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار ووصفها بأنها أهم قرارات اقتصادية صدرت في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أنه إذا طُبقت تلك القرارات على أرض الواقع فمن الممكن أن تنقل الدولة المصرية نقلة إيجابية، وأوضح الأستاذ خليفة أدهم الصحفي الاقتصادي بجريدة الأهرام أن القرارات التي أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار ستساعد على القضاء على البيروقراطية وتعدد الجهات التي كان منوطًا بها الإشراف على تأسيس المشروعات، مؤكدًا على أهمية رعاية واحتضان المشروعات الجديدة وتذليل كافة العقبات التي تواجهها، لأنها توفر كثير من فرص العمل وتعمل على زيادة الإنتاجية، وأضاف الدكتور خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات أن خروج قرار يسمح للمستثمر بتملك العقارات والأراضي يعد أول علاج حقيقي لحل مشكلات متجذرة، وشدد الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى أن هذه القرارات تعد أرضية منضبطة لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر ولابد أن تنفذها جهات الدولة بصورة سريعة.