لجذب مزيد من الاستثمارات.. الحكومة تترجم قرارات المجلس الأعلى للاستثمار
ركزت البرامج الحوارية مساء أمس "الأربعاء" على بيان الخطوات التنفيذية التي أقرها وأعلنها مجلس الوزراء في اجتماعه أمس لتطبيق القرارات التي تم الموافقة عليها في الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله والذى ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي هذا الإطار تم استضافة عدد من المسئولين والخبراء لبيان أهداف تلك القرارات ومردوها على الوضع الاقتصادي.
من المسئولين:
أفاد السفير نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن ما تم الإعلان عنه أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد رئيس مجلس الوزراء وإلى جانبه عدد من أعضاء الحكومة كان بمثابة شرحًا للقرارات التي أعلنها المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية في اجتماعه أول أمس، وهذه القرارات حصيلة طلبات للمستثمرين تم رصدها من المشاورات والاجتماعات التي عقدت بمجلس الوزراء أو الهيئة العامة للاستثمار أو من الطلبات التي وردت للجنة المعنية بحل مشكلات المستثمرين التي تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء بشكل مباشر، ومن المتوقع أن ينتج عن تلك الاستجابة نقلة حقيقية في ملف الاستثمار بمصر لاسيما في ظل التيسيرات الجديدة التي تقررت، وأبرزها: منح المستثمر الأجنبي إقامة بمجرد البدء في إجراءات تأسيس نشاطه الاقتصادي ليتمكن من إنهاء إجراءاته المصرفية بسهولة ويُسر، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات بعد أن كانت مقيدة بعقارين فقط خاصةً في ظل السعي حاليًا نحو تصدير العقار للأجانب بهدف الحصول على حصيلة دولارية، مؤكدًا أن تقديم مثل هذه التيسيرات سيفتح الباب لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبي بالفترة المقبلة في ظل الحرص على تقديم حزم تحفيزية مختلفة لكافة القطاعات.
أوضح الأستاذ حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه كانت هناك تحديات رئيسية تواجه الإجراءات الخاصة بالاستثمار وكانت تتطلب تدخلاً سريعًا للتيسير على المستثمر المحلي والأجنبي، أبرزها: 1) ارتفاع تكلفة تأسيس الشركات وتعدد الموافقات وطول المدى الزمني لها، وقد تم بالفعل حل هذا الأمر، 2) تخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية الصناعية وغيرها من المشروعات، حيث كان هناك تعددًا في جهات الولاية وتداخلاً في بعض القوانين بشأن تخصيص وتملك الأجانب ولكن تم اتخاذ قرارات للإتاحة بشكل كبير، 3) تصاريح مزاولة النشاط وهنا تم الحديث عن التوسع في إصدار الرخصة الذهبية لجميع المشروعات والأنشطة وفقًا للمعايير المنصوص عليها في القانون، 4) تحديات تتعلق بالعملية التشغيلية كالحياد التنافسي والمنظومة الضريبية وتأخر رد مستحقات المستثمرين وآلية نزع الملكية، وفي هذا الإطار تم اتخاذ قرارات تؤكد الحياد التنافسي وإعادة النظر في الأعباء التي تتضمنها المنظومة الضريبية، 5) تهيئة بيئة العمل لمنظومة ريادة الأعمال، لذا تم الاتفاق على إنشاء وحدة برئاسة رئيس الهيئة العامة للاستثمار وبرعاية مجلس الوزراء لتكون المقصد الرئيسي لرواد الأعمال لتلقي شكواهم والعمل على حلها واستقبال كافة الأفكار، وبهذا لن يكونوا مضطرين للذهاب لأى جهة أخرى، وحاليًا يتم العمل على إنشاء منظومة رقمية متكاملة لعملية تأسيس الشركات من المتوقع الانتهاء منها خلال الشهرين القادمين للتيسير على المستثمرين، وبالنسبة لتأسيس الشركة سيكون خلال 10 أيام عمل، مع اعتبار عدم الرد موافقة ضمنية.
من الخبراء والمحللين:
رأى الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي أن القرارات التي خرج بها علينا السيد رئيس مجلس الوزراء أمس تعيد وتحيي الأمل في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لاسيما في ظل سعي الدولة قدمًا نحو حل شكاوى المستثمرين وتسليط الضوء على ما لديها من فرص استثمارية واعدة، ووافقه الرأي الأستاذ علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين مؤكدًا أن الخطوات التنفيذية التي تم إقرارها جاءت جميعها مُشجعة ودافعة ومطمئنة للمستثمرين المصريين والأجانب، متوقعًا أن تجني تلك القرارات ثمارها قريبًا لاسيما في ظل دعمها رئاسيًا، وهو ما أيده الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي مشيدًا بالإعلان عن إنهاء الموافقات اللازمة لتأسيس الشركات خلال 10 أيام عمل.
ذكر الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن أهم ما يميز القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء الإطار الزمني الحاكم لها إضافة للجدية في تنفيذها عبر آليات جديدة ومسارات مختلفة أكثر مرونة، وأشاد الأستاذ سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني بالجهود التي بذلتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، مشددًا على أهمية المتابعة الفورية لتنفيذ كل القرارات التى تم اتخاذها من جانب السيد رئيس مجلس الوزراء مرورًا بباقي المسؤولين، أما المهندس باسل شعيرة عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات فقد رأى أن القرارات التي أُعلنت تمثل تصحيحًا لأخطاء كثيرة.
من الإعلاميين:
ثمنت الإعلامية لبنى عسل حرص الحكومة على مُصارحة المواطنين بحقيقة الوضع الاقتصادي والتحديات التي تواجه الدولة وأيضًا تعريفه بطبيعة الخطوات التي يتم اتخاذها لتحسين الوضع الاقتصادي في ضوء الاهتمام البالغ بحل مشكلات ملف الاستثمار في مصر، ووافقها الرأي الإعلامي أحمد موسى مشددًا على أهمية ما تم اتخاذه من إجراءات لتوفير مناخ جاذب للاستثمار في مصر، وأفاد الإعلامي حسام الدين حسين بأن السيد رئيس مجلس الوزراء قد أعلن بالمؤتمر الصحفي مجموعة من النقاط المهمة والمطمئنة اقتصاديًا، وفي مقدمتها: قدرة الدولة على تخطي الفجوة الدولارية والوفاء بكل التزاماتها الدولية مع التأكيد أن الجنيه المصري مقيمًا بأقل من سعره الحقيقي.