غرفة القاهرة تشارك في المؤتمر الترويجي للمعرض الصيني الدولي..وتستعرض تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين

 

مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC): ارتفاع عدد النازحين داخليًّا في جميع أنحاء العالم عام 2022

 

وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC)، فقد بلغ عدد النازحين داخليًا في جميع أنحاء العالم 71.1 مليونًا حتى نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 20٪ عن عام 2021، كما بلغ عدد الأشخاص الذين فروا من مكان لآخر أكثر من مرة بحثًا عن الأمان والمأوى، رقمًا غير مسبوق وهو 60.9 مليونًا بزيادة 60% عن العام السابق. 

اتصالًا، فقد تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في نزوح ما يقرب من 17 مليون شخص حيث فر الناس مرارًا وتكرارًا من خطوط المواجهة المتغيرة بسرعة، وتسببت الفيضانات الموسمية في باكستان في نزوح 8.2 مليون شخص، وهو ما يمثل ربع حالات النزوح الناجمة عن الكوارث العالمية في العام.

وعليه، فإن أزمات النزوح أصبحت تتزايد من حيث الحجم والتعقيد والنطاق، وتضيف عوامل مثل انعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ والصراعات المتصاعدة والممتدة طبقات جديدة إلى هذه الظاهرة، ويعتبر النزوح الداخلي ظاهرة عالمية، لكن ما يقرب من ثلاثة أرباع النازحين داخليًا في العالم يعيشون في 10 دول فقط- سوريا وأفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوكرانيا وكولومبيا وإثيوبيا واليمن ونيجيريا والصومال والسودان-.

كما تسبب الصراع والعنف في حدوث 28.3 مليون حالة نزوح داخلي في جميع أنحاء العالم، وهو رقم أعلى بثلاث مرات من المتوسط السنوي خلال العقد الماضي. وخارج أوكرانيا، تم تسجيل تسعة ملايين أو 32% من الإجمالي العالمي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وارتفع عدد حالات النزوح بسبب الكوارث بنحو 40% مقارنة بعام 2021، حيث وصل إلى 32.6 مليون شخص، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى آثار ظاهرة النينيا التي استمرت للعام الثالث على التوالي، حيث سجلت منطقة جنوب آسيا أعلى رقم إقليمي، متجاوزة شرق آسيا والمحيط الهادئ للمرة الأولى منذ عقد، وفي القرن الأفريقي، تسبب أسوأ جفاف منذ 40 عامًا في حدوث 2.1 مليون حركة نزوح، بما في ذلك 1.1 مليون حركة نزوح في الصومال وحده.

لا تزال هناك حاجة إلى بيانات وتحليلات أفضل لتحسين فهم العلاقة بين الأمن الغذائي والنزوح، لكن التقرير يوضح أن الأول غالبًا ما يكون نتيجة للأخير ويمكن أن يكون له تأثيرات دائمة على كل من النازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة. وختامًا، يُعد تسليط الضوء على هذه العلاقة أمرًا أساسيًا لفهم كيفية تأثر النازحين باضطرابات النظم الغذائية، ولكن أيضًا كيف ستكون الاستثمارات المستقبلية في الأمن الغذائي ضرورية للوصول إلى الحلول، كما هناك حاجة متزايدة إلى حلول دائمة لمواجهة حجم التحديات التي تواجه النازحين وهذا يشمل توسيع نطاق المساعدة النقدية وبرامج كسب العيش التي تعمل على تحسين الأمن الاقتصادي للنازحين داخليًا، من خلال الاستثمار في تدابير الحد من المخاطر التي تعزز قدرة مجتمعاتهم على الصمود.

مركز رصد النزوح الداخلي (IDMC): ارتفاع عدد النازحين داخليًّا في جميع أنحاء العالم عام 2022