مقترحات لتعديل قانون الأحوال الشخصية
سلط برنامجي "الحياة اليوم و90 دقيقة" الضوء على الحاجة الملُحة لتعديل قانون الأحوال الشخصية مع التركيز على بيان عيوب قانون الرؤية.
أكدت الأستاذة آية صيام محامية متخصصة في قانون الأحوال الشخصية أن قانون الأحوال الشخصية يستحق أن يُطلق عليه "قانون النساء المصري" فهو قانون يقهر الرجل، حيث ينص على حبس الرجل دون المرأة حال ارتكاب مخالفة لبنوده، بالرغم من قيام المرأة باستغلاله لرفع العديد من الدعاوى القضائية التي من الممكن أن يصل عددها لـ 23 دعوى ضد الرجل في حين يجوز للرجل القيام برفع دعوى قضائية واحدة فقط على المرأة وهي دعوى الرؤية والاستضافة، وعليه طالبت بأن يتضمن القانون الجديد عقوبة رادعة للمرأة التي تمنع طليقها من رؤية أبنائه، كما شددت على ضرورة استحداث شرطة مختصة بمحكمة الأسرة خاصة بالمنازعات الأسرية، وفي المقابل أكدت الأستاذة نيفين وجيه محامية متخصصة في قانون الأحوال الشخصية أحقية المرأة في منع طليقها من رؤية أبنائه حال عدم الإنفاق عليهم، موضحةً أن الكثير من الرجال يستغلون أحكام الرؤية لأجل مضايقة مطلقاتهم، حيث يتم تحديد مواعيد للرؤية لكنهم لا يتواجدون في الموعد المحدد، محملين الأم تكاليف ومشقة الانتقال لمكان الرؤية، لافتةً إلى أن هذا القانون لم يجز حبس المرأة، لحرصه على الصحة النفسية للطفل ولأهمية وجود الأم بجانبه.
أعرب الإعلامي محمد مصطفى شردي عن أمله في وصول المُشرع لرؤية عامة لقانون الأحوال الشخصية تضمن حصول كل ذى حق على حقه، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة مستقبل الأطفال، ومن جانبها أشارت الإعلامية بسمة وهبة إلى الدعوة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل قانون الأحوال الشخصية لمعالجة كل المشكلات المترتبة على الطلاق ومن بينها: الرؤية، وقانون الرؤية في حاجة ماسة للتعديل تجنبًا لتعرض أي طفل لإيذاء نفسي خاصةً وأن تنفيذ الرؤية عادة ما يتم بالحدائق العامة في ظل وجود رجل شرطة وغالبًا ما تحدث خلالها مشادات بين الزوجين، كما طالبت بإيجاد حل لمشكلة الولاية التعليمية مع تعديل إجراءات النيابة الحسبية بشكل يُمكن الأم من صرف أموال أطفالها دون عناء، ووافقتها الرأي الأستاذة مها أبو بكر المحامية والمتخصصة في الأحوال الشخصية التي طالبت أيضًا بتخفيض قيمة الرسوم المطلوبة لرفع قضايا الأسرة ليتمكن الجميع من رفع الدعاوى القضائية للحصول على حقوقهم.