اجتماع رئاسي لمتابعة المؤشرات الاقتصادية
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وتناول الاجتماع وفق تصريح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية استعراض مؤشرات الاقتصاد المصري، وآخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تفرض تبعات اقتصادية على مختلف اقتصادات العالم ومن بينها مصر، وتم عرض الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لمواصلة تحسين المؤشرات الكلية للاقتصاد وجذب الاستثمارات المتنوعة، كما أطلع السيد الرئيس على أبرز المستهدفات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة، وجهود التعاون مع مختلف مؤسسات التمويل الدولية لمواصلة تنفيذ عملية الإصلاح الاقتصادي.
وقد وجه السيد الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة بذل أقصى الجهد للحد من آثار الأزمة على المواطنين، واستيعاب الضغوط التضخمية، مع الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتعظيم دور القطاع الخاص، من خلال القضاء على المعوقات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ الحياد التنافسي، بما يساعد على تهيئة المناخ الجاذب للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز المكتسبات التنموية التي تحققت في مختلف المجالات، وبما يدعم الاقتصاد القومي ويرفع مستويات الدخل للمواطنين.
وقد اهتمت عدد من البرامج الحوارية بالأمس "الحياة اليوم، على مسئوليتي، التاسعة" بهذا الخبر، وتم التعليق عليه على النحو التالي:
ذكر الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار أن السيد الرئيس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بالشأن الاقتصادي وأثره على المواطن بما في ذلك التزامات الحكومة كوثيقة ملكية الدولة والطروحات ومدى توفر النقد الأجنبي وأداء مختلف القطاعات الاقتصادية، وملف الاستثمار، وقد اهتمت الدولة خلال الأشهر الماضية بهذا الملف، واتخذت إجراءات جاذبة ومشجعة لكن لا تزال هناك تحديات داخلية كالبيروقراطية وأزمة النقد الأجنبي، وتحديات خارجية كرفع سعر الفائدة دوليًا، وعن مراجعة صندوق النقد الدولي المنتظرة الشهر القادم، فقد ذكر أن مصر تتعاون مع كافة المؤسسات الدولية، ولكن لديها مؤشرات وقياسات تقيم ما ُيطرح من استشارات من صندوق النقد، ويتم دائمًا تطبيق ما فيه صالح المجتمع.
أشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن الظروف العالمية تفرض تحديات اقتصادية صعبة على كافة الدول، لكن الرئيس يهتم كثيرًا بتقليل آثار هذه الأزمة على المواطنين، بالتوازي مع استمرار العمل على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة في بنيان الاقتصاد المصري بما يساعد على القضاء على المعوقات البيروقراطية وتحقيق الحياد التنافسي ومساعدة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة معدل التصدير والإنتاج والتنمية في كل المجالات.
وجه الدكتور عمرو صالح مستشار البنك الدولي السابق التحية للبنك المركزي الذى استطاع أن يخلق استقرارًا في السياسة النقدية على مدار الفترة الماضية، وقراره برفع سعر الفائدة الخميس الماضي يأتي بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة وأيضًا العديد من دول العالم، ورغم ذلك رفع البنك المركزي المصري الفائدة بنسبة بسيطة للغاية، لكن تحريك سعر الفائدة ليس الحل السحري والأهم هو زيادة الإنتاج والاستثمار وهو ما يؤكد عليه رئيس الجمهورية باستمرار، والسيد رئيس مجلس الوزراء يراجع مؤشرات الإنتاج والتصدير دوريًا، لأن الدولة لديها هدف مهم وهو رفع معدلات التصدير، وتابع أن مراجعة صندوق النقد الدولي للمؤشرات الاقتصادية المصرية هو إجراء طبيعي ويتم بشكل دوري ولا يثير القلق، ومؤشراتنا الاقتصادية جيدة ومن أهمها مؤشر النمو حيث وصلنا إلى 3 – 4% بعد 2% خلال فترة كورونا مع ارتفاع في الإيرادات البترولية ونمو قطاع الاتصالات بنسبة 16%، كما تعمل الحكومة على التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والاستعانة بالخبرات الأجنبية لتحسين الإنتاج المحلي ثم الاتجاه للتصدير.