وزير النقل: مع نهاية العام القادم لن يتم استيراد أى عربات سكك حديدية أو مترو أو مونوريل من الخارج
عن انتشار صور لمخلفات هدم على الطريق الدائرى، أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على تطوير الطريق الدائري، حيث تكلفت المرحلة الأولى (76 كم) نحو 22 مليار جنيه (12.6 مليار تنفيذ الطريق وتوسعته، و9.4 مليار تعويضات)، وتم التعاقد مع 3 شركات لرفع القمامة من على الطريق، ولكن للأسف هناك مشكلة في سلوكيات بعض المواطنين الذين يلقون القمامة ومخلفات البناء والهدم على الطريق، وعليه تم تشغيل كاميرات مراقبة على الطريق الدائري سترصد كل ما يحدث من مخالفات، وسيتم إحالة من يلقي مخلفات الهدم إلى النيابة، وتطبيق عقوبة رادعة عليه وهي الحبس 6 أشهر وفق نص قانون المرور.
أوضح أن أول أتوبيس ترددي كهربائي سيسير على الطريق الدائري في شهر أكتوبر المقبل بالتزامن مع احتفالات 6 أكتوبر، مضيفًا أن المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي تضم 100 أتوبيس تم تصنيعهم داخل مصر باستثناء البطارية التى يتم استيرادها من الصين وفرنسا، وهناك خطة لتصنيع هذه البطاريات في مصر.
وفيما يتعلق بالقطار الكهربائي الخفيف، أوضح أن هناك إقبال كبير من المواطنين حاليًا على استقلاله، حيث وصلت سرعته إلى 120 كيلو متر في الساعة وتم تقليل زمن التقاطر إلى 12 دقيقة، ومع إنشاء محطات جديدة على امتداد خط سيره سيتم تقليل زمن التقاطر إلى 7 دقائق ثم إلى 3 دقائق، وأضاف أنه يتم حاليًا إنشاء 7 مصانع لتلبية احتياجات النقل السككي في مصر (مصنعين لألستوم الفرنسية في برج العرب للأنظمة والوحدات المتحركة، ومصنع لشركة كولووي الإسبانية لتصنيع الدواخل بكوم أبوراضى، مصنع لشركة تالجو الإسبانية لتصنيع عربات السكك الحديدية، ومصنع بالشراكة مع شركة فويست ألبين النمساوية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية، ومصنعين في شرق بورسعيد أحدهما بالتعاون مع شركة هوينداي روتم الكورية لإنتاج 40 قطار مترو، والثاني مع شركة مجرية لتصنيع عربات القطارات)، كما تم التعاون مع القطاع الخاص لإنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية سيبدأ إنتاجه شهر نوفمبر أو ديسمبر المقبل، مؤكدًا أن توطين صناعة النقل السككي في مصر يسهم في توفير 6 مليار دولار كان يتم الاستيراد بهم، ومع نهاية 2024 لن تستورد مصر عربات سكة حديد أو مترو أو للمونوريل أو للقطار الكهربائي السريع أو الخفيف من الخارج.
وفيما يتعلق بسياحة اليخوت، أكد أنه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتذليل كافة المعوقات أمام سياحة اليخوت، تم تحديد جهة واحدة لإصدار التصاريح وهي قطاع النقل البحري، من خلال منصة إلكترونية، وأصبح هذا الأمر يستغرق 30 دقيقة بعدما كان يستغرق ما بين 15-30 يوم، إلى جانب تقليل الرسوم إلى أقل حد، وفتح باب زيارة الجزر المصرية باليخوت بمنتهى الحرية.
