تطوير التعليم المصري
يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا لقضية التعليم باعتبارها قضية أمن قومي. وقد وجه بتطوير منظومة التعليم من خلال تحسين جودة المعلمين والإدارة المدرسية، وتطوير المناهج وطرق التدريس، وإنشاء مدارس تكنولوجية وجامعات تكنولوجية.
في إطار تطوير التعليم الفني، تم إنشاء 64 مدرسة تكنولوجية حتى الآن، ومن المخطط أن يصل عددها إلى 70 مدرسة قبيل العام الدراسي الجديد. كما تم تطوير المناهج في كافة المدارس الفنية وعددها 2700 مدرسة. وبحلول عام 2024-2025 سيتم الانتهاء من تطوير كافة المناهج بجميع المدارس الفنية.
تم أيضًا إنشاء المدارس الوطنية للعلوم التقنية "بنظام التكنولوجيا التطبيقية" في إطار مبادرة "ابدأ" بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. وتهدف هذه المدارس إلى إعداد الطلاب لسوق العمل في المجالات الصناعية المختلفة.
كما تم إنشاء الجامعات التكنولوجية، والتي تستهدف تقديم تعليم تكنولوجي عالي الجودة يلبي احتياجات سوق العمل.
هذه هي بعض الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير التعليم. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود إلى تحسين جودة التعليم ومخرجاته، وإعداد الطلاب لسوق العمل، وتحقيق التنمية المستدامة.
واهتمت عدد من البرامج "مساء dmc، من مصر، 90 دقيقة" بملف التعليم في إطار اقتراب العام الدراسي الجديد، والاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة تطوير منظومة التعليم.
أوضح الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن السيد الرئيس يولي اهتمامًا كبيرًا لقضية التعليم باعتبارها قضية أمن قومي، وعادة يُتابع كل ما يتم في العملية التعليمية ويوصي بالاهتمام بعناصرها الأساسية "المعلم والإدارة والمناهج"، فوضعت وزارة التربية والتعليم معايير موضوعية لاختيار المعلمين الجدد تقيس الكفاءة والمهارات اللازمة لعملية التدريس دون تحيز أو وساطة، وبالفعل تم تدريب الدفعة الأولى من المعلمين (30 ألف معلم) على المهارات الجديدة للتدريس والمناهج المطورة، ومن المتوقع أن يُحدث هؤلاء المعلمين نقلة نوعية في التدريس المرحلة المقبلة، وبالإضافة إلى المعلمين، وجه الرئيس أيضًا بتدريب 1000 شخص لتولى مهمة الإدارة المدرسية، لأنها المنوط بها توفير المناخ اللازم للمعلم من أجل القيام بدوره على أكمل وجه في التدريس، وكل تلك المحاور تتم بالتزامن مع عملية التطوير الشاملة التي تُجريها وزارة التربية والتعليم للمناهج واستراتيجيات التعليم لمختلف المراحل الدراسية.
أشاد الإعلامي جابر القرموطي باهتمام الدولة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تم التعاون في إنشائها ما بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص في إطار النظر للمستقبل ومتطلبات سوق العمل، وذكر الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني أنه منذ عام 2018 بدأ التعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية حتى وصل عددهم إلى 64 مدرسة ومخطط وصولهم إلى 70 مدرسة قبيل العام الدراسي الجديد في 30 سبتمبر المقبل، مشيدًا بمهارات الطلاب خريجي هذه المدارس، الأمر الذي أدى لطلب بعض الدول مثل دول الاتحاد الأوروبي خريجيها للعمل بها، وتابع أن تطوير التعليم الفني لا يقتصر على المدارس التكنولوجية فقط، بل يتم تطوير المناهج في كافة المدارس الفنية وعددها 2700 مدرسة تم تطوير 60% منهم، وبحلول عام 2024-2025 سيتم الانتهاء من تطوير كافة المناهج بجميع المدارس الفنية.
ثمنت الإعلامية هبة جلال بروتكول التعاون بين مبادرة "ابدأ" ووزارة التربية والتعليم لإنشاء المدارس الوطنية للعلوم التقنية "بنظام التكنولوجيا التطبيقية"، مشيرةً إلى أن هذا البروتكول جاء في إطار التوجيهات الرئاسية بالاهتمام بتطوير التعليم الفني لتطوير قدرات العنصر البشري ورفع كفاءة العمالة في القطاعات الصناعية المختلفة، وأضاف الإعلامي حسام الدين حسين أن تطوير التعليم الفني يتكامل مع الجامعات التكنولوجية، متوقعًا مع تعميق هذه التجارب أن يكون بمصر تعليم فنى قوي، لاسيما وأن التعليم الفني أحد مفاتيح المستقبل، ومتوقع في الفترة القادمة أن يشهد العالم طلبًا متزايدًا على العمالة الحرفية المهنية خاصةً وأن هناك نقص شديد في العديد من دول العالم فيما يخص هذه العمالة.
ذكر الدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية أن هناك 27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و7 أفرع لجامعات أجنبية في مصر، وقد كان وجودهم ضرورة لأن الجامعات الحكومية لا تستطيع استقبال كافة خريجي المرحلة الثانوية الذين وصل عددهم إلى 600 ألف طالب هذا العام، موضحًا أنه يمكن للجامعات الخاصة والأهلية هذا العام استيعاب نحو 20% من الناجحين بالثانوية العامة، أي ما يقرب من نحو 120 ألف طالب، مشيرًا إلى أن الجامعات الأهلية تقدم برامج دراسية متميزة تتواكب مع احتياجات سوق العمل ووظائف المستقبل والتخصصات البينية إلى جانب الكليات المعتادة ككليات المجموعة الطبية، بمصروفات أقل من الجامعات الخاصة بنحو 30-40%.