"القومي للأجور" يرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه
قرر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، وذلك بدلًا من 3000 جنيه، اعتبارًا من يناير 2024.
وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص قد شهد ارتفاعات متواصلة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.
كما وافق المجلس على مُقترح قرار استحداث "لجنة جديدة" تنبثق عن المجلس القومي للأجور، لتكون الجهة المختصة بتحديد "المهارات القطاعية" للعمل في مصر، وتقديم احتياجات ومعايير المهارات من المهن الحالية والمُستقبلية، وذلك بمشاركة أصحاب الأعمال، والجهات والمؤسسات المعنية.
ووافق المجلس أيضًا على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، نظرًا لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات.
وخلال الاجتماع، أكد الحضور أن جميع "أطراف العمل" من حكومة وأصحاب اعمال وعمال، حريصين على إرساء مبادئ العدالة والتوازن في علاقات العمل، وتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من أجل الحفاظ على حقوق العمال المشروعة وتوفير "حياة كريمة" لهم.
وشارك في الاجتماع عدد من ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، من بينهم:
من الحكومة: لواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكمال نصر مساعد وزيرة التخطيط لشئون المكتب الفني، والدكتورة حنان نظير رئيس وحدة سوق العمل بوزارة التخطيط، والمستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، والمستشار شادي موسى مستشار المجلس القومي للأجور.
من أصحاب الأعمال: المهندس محمد ذكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، ومحمد عبد الله، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف التجارية، وعلاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور محمد الفيومي أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز وكيل أول وزارة، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ولواء حسام الشهاوي المدير العام التنفيذي للاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
من العمال: السيد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب، والدكتور سولاف درويش، رئيس نقابة البنوك والتأمينات، عضو مجلس النواب، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وكيمائي عماد حمدي رئيس النقابة العامة للكيماويات.
كلمات مفتاحية:
الحد الأدنى للأجور
القطاع الخاص
المجلس القومي للأجور
زيادة الأجور
الجمعيات الأهلية