رئيس «برلمانية المصري الديمقراطي»: نقص البيانات يؤخر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة النظر في بعض بنود تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء المقدمة من الحكومة، وذلك بسبب نقص البيانات المتعلقة بالقانون.
وقال منصور، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، أثناء مناقشة مشروع القانون، إن هناك نقصًا شديدًا في البيانات المتعلقة بالقانون، منذ صدوره قبل خمس سنوات، ولم يتم حتى الآن الحصول على بيانات دقيقة عن عدد الطلبات المقدمة للتصالح، وعدد الطلبات التي تم رفضها، وعدد الجراجات التي تم التصالح عليها، وغيرها من البيانات المهمة.
وأضاف منصور أن هذا النقص في البيانات يعرقل تطبيق القانون، ويجعل من الصعب تقييم نتائجه، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.
وأشار إلى أن من بين 2 مليون و800 ألف طلب تصالح تم الانتهاء من 4% فقط، وهو رقم ضئيل، ولا يعكس حجم المشكلة التي تعاني منها البلاد.
وطالب منصور الحكومة بتوفير البيانات المطلوبة، حتى يتسنى للمجلس مناقشة مشروع القانون بشكل موضوعي، واتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وشدد منصور على أهمية منع المخالفات والتعدي على الأراضي الزراعية، ولكن في الوقت نفسه يجب حل مشاكل المواطنين الذين ارتكبوا مخالفات في الماضي، وذلك بتطبيق القانون بشكل عادل وشفاف.