البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، حيث جاءت على النحو التالي:
سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة: 19.25% و20.25% على الترتيب
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 19.75%
سعر الائتمان والخصم: 19.75%
جاء قرار لجنة السياسة النقدية في ضوء التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، حيث شهدت أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، ارتفاعًا في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة. كما شهدت الضغوط التضخمية العالمية مؤخرًا انخفاضًا نتيجة سياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات الرئيسية.
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي دون تغيير مسجلاً 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022. ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له.
تماشياً مع التوقعات، استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38.0% في سبتمبر 2023 مدفوعاً بارتفاع تضخم السلع الغذائية.
في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
يعكس قرار البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير حرصه على تحقيق معدلات التضخم المستهدفة. ويعد هذا القرار خطوة إيجابية في الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم
تواجه توقعات التضخم في مصر عددًا من المخاطر، منها:
استمرار ارتفاع أسعار السلع العالمية، وخاصة أسعار الطاقة، في ظل التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع المصرية.
ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات الرئيسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات المصرية.
ستتابع لجنة السياسة النقدية هذه المخاطر عن كثب، وستتخذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.