مُستقبل هيئة تعليم الكبار على المحك: هل ستستمر في رسالتها أم ستُطوى صفحتها؟
بقلم: حسن سليم
تُعد هيئة تعليم الكبار أحد أعرق المؤسسات المصرية المعنية بمكافحة الأمية ونشر التعليم بين فئات المجتمع المختلفة.
كانت البداية الحقيقية للعمل الجاد لمحو الأمية وتعليم الكبار عندما أعلن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في سبتمبر عام 1989 أن العشر سنوات القادمة عقداً لمحو الأمية وتعليم الكبار في مصر.
وتنفيذاً لهذا الإعلان الرئاسي صدر القانون رقم (8) لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار إنطلاقا من حق كل مصري في التعليم وأن يبقى متعلماً ما بقى على قيد الحياة وإيمانا بأهمية محو الأمية لتحقيق التنمية الأقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبمقتضى هذا القانون أنشئت الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عام 1992 وهي هيئة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزير التربية والتعليم، وقد أناط هذا القانون إلى الهيئة المسئوليات التخطيطية والتنفيذية والتعليمية التي يتطلبها العمل لمحو الأمية وتعليم الكبار.
تُقدم الهيئة العديد من الخدمات التعليمية والتدريبية لفئات المجتمع المختلفة، من أهمها:
محو الأمية وتعليم الكبار.
مكافحة الفقر والبطالة.
تنمية مهارات الشباب والمرأة.
نشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع.
تواجه الهيئة حاليًا عدة تحديات منها
خطة وزير التعليم: لم يُعلن وزير التعليم حتى الآن عن خطته لتطوير الهيئة وحل مشكلاتها.
نقص التمويل: تعاني الهيئة من نقص التمويل، مما يُؤثر على قدرتها على تقديم خدماتها التعليمية والتدريبية.
عدم وجود برامج تدريب: تعاني الهيئة من نقص في برامج التدريب للعاملين بها، مما يُعيق عملها ويُؤثر على كفاءتها.
ضعف البنية التحتية: تعاني الهيئة من ضعف البنية التحتية، مما يُعيق عملها ويُؤثر على كفاءتها.
يُحيط الغموض مستقبل هيئة تعليم الكبار، حيث لم تُحدد الحكومة حتى الآن مصيرها.
مقترحات لحل مشكلات الهيئة:
تحديد تبعية الهيئة بشكل واضح: يجب تحديد تبعية الهيئة بشكل واضح، إما لمجلس الوزراء أو وزارة التربية والتعليم.
زيادة التمويل: يجب زيادة تمويل الهيئة لتمكينها من تقديم خدماتها التعليمية والتدريبية بشكل أفضل.
تدريب العاملين: يجب تدريب العاملين بالهيئة بشكل مستمر لرفع كفاءتهم وتحسين أدائهم.
تطوير البنية التحتية: يجب تطوير البنية التحتية للهيئة لتمكينها من العمل بشكل أفضل.