ورشة عمل تناقش الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي في مجال التكنولوجيا الرقمية
كتب/ محمد فؤاد الطللي
عقدت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ورشة عمل بعنوان "الضوابط الأخلاقية للبحث العلمي في مجال استخدام التكنولوجيا الرقمية ... التحول الرقمي ومتطلبات العصر" والتي نظمها مجلس أخلاقيات البحث العلمي بقطاع المجالس النوعية التابع للأكاديمية تحت رعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
وافتتحت فعاليات الورشة د.جينا سامي الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، ود. مجدي جبريل شحاتة مقرر المجلس، بحضور د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقاية ومقرر مجلس البحوث الطبية، ود.عصام شرف رئيس وزراء مصر الأسبق ومقرر مجلس بحوث الطرق والنقل والمرور، ود.نادية زخاري وزير البحث العلمي الأسبق وعضو مجلس سياسات التعليم والبحث العلمي، ود. شريف وديع مستشار وزير الصحة ورئيس لجنة أخلاقيات البحث العلمي، ود.عبد الباسط عبد العزيز مسئول الاتصال السياسي بمكتب وزير الزراعة، ود.سعد نصار الأستاذ بكلية الزراعة بجامعة القاهرة ومحافظ الفيوم سابقاً، ود.ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، ود.أحمد الشربيني مقرر مجلس الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وفي كلمتها خلال الافتتاح، أكدت د. جينا الفقي ضرورة وضع الضوابط الأخلاقية والقانونية التي تساعد في التعامل مع تطبيقات وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على النحو الإيجابي المنشود، مشيرة إلى أهمية تعزيز تبني تلك التطبيقات لدعم المشروعات القومية للدولة، سواء على المستوى الزراعي أو الصناعي أو العمراني وغيره.
وقد تناولت الورشة عددًا من الموضوعات، من بينها الاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا الرقمية، وكذلك التحديات الأخلاقية التي تواجه الاستخدامات المختلفة للتكنولوجيا الرقمية، بعرض المسائل والضوابط الأخلاقية والقانونية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية.
وانتهت ورشة العمل إلى العديد من النتائج والتوصيات المعنية بمستقبل أخلاقيات البحث العلمى فى مصر، والتي استعرضها د.بهاء درويش أستاذ الفلسفة بكلية الآداب بجامعة المنيا، وعضو مجلس أخلاقيات البحث العلمي ومنسق الدراسة، وتم توجيه التوصيات إلي صناع القرار والسلطة التشريعية المختصة.
وتضمنت التوصيات وضع إستراتيجية تحول رقمي متكاملة تشمل التكنولوجيا، والتدريب، وسياسات الأمان، والخصوصية، على أن تتضمن الإستراتيجية تحديد الأهداف الرئيسية، ووضع خطط عمل واضحة لتحقيقها، وأن تحرص الحكومة على حث ومساعدة سائر المؤسسات على مواكبة التطورات الرقمية في شتى المجالات، وبخاصة في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات الأساسية، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، والأمن السيبراني، وتعزيزها في البحث العلمي، كما يجب التأكد من أن التشريعات القانونية الحالية كافية للحد من انتهاك الخصوصية، بالإضافة إلى تطوير التشريعات المصرية؛ لمواجهة قمع ومنع الجريمة الإلكترونية، أسوة بالدول المتقدمة، مع تقرير التعاون الدولي في هذا المجال.