الحكومة: لا قرارات جديدة بشأن الأجور والمعاشات.. وحزمة الحماية الاجتماعية قيد الدراسة
كتبت - سلوى عبدالرحيم
في رد رسمي على ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نفى مجلس الوزراء إصدار أي قرارات جديدة تتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو تخصيص مبالغ إضافية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، أو رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
كما أكد المجلس عدم صدور أي قرار بشأن تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، مشددًا على أن أي أخبار متداولة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تعمل على دراسة حزمة الحماية الاجتماعية التي وجّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك ضمن جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار الحمصاني إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن الحكومة ستعلن عن تفاصيل الحزمة فور الانتهاء من دراستها، داعيًا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.