recent
عاجـــــــــــــــــــــــل

بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعي بطول ٤ كم بالبدرشين

 

دمج الاقتصاد غير الرسمي: الحل السحري لزيادة الإيرادات كتب د/ بيتر ناجي فوزيعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، وزميل جمعية الضرائب المصرية يعتبر الاقتصاد غير الرسمي جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي في العديد من الدول، وخاصة في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي لكنه لا يندرج تحت المظلة القانونية للدولة. في السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة المصرية جهودها لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية. فهل يمكن أن يكون دمج الاقتصاد غير الرسمي هو الحل السحري لزيادة الإيرادات؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق ذلك؟ واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُقدَّر أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل أنشطة متنوعة تمتد من الورش الصغيرة إلى المشروعات المنزلية والبائعين الجائلين. هذا القطاع، رغم مساهمته في خلق فرص العمل، إلا أنه يمثل تحديًا اقتصاديًا بسبب عدم خضوعه للضرائب أو القوانين التنظيمية، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة في الإيرادات الحكومية. محاولات الحكومة المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي اتبعت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسات مختلفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنها: التشريعات والتحفيزات: أطلقت الدولة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى منح حوافز ضريبية وإعفاءات للمشروعات الصغيرة التي تنضم للاقتصاد الرسمي. الرقمنة والتكنولوجيا المالية: أطلقت الحكومة منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تسهل على أصحاب الأعمال الصغيرة تسجيل معاملاتهم التجارية وتقليل الاعتماد على النقد. توفير التمويل الميسر: تقدم البنوك والمؤسسات المالية الحكومية تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة غير المسجلة، بشرط تسجيلها رسميًا. تحسين البنية التحتية القانونية: تعديل اللوائح الضريبية لتشجيع الأفراد والشركات غير المسجلة على الدخول في النظام الضريبي الرسمي دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة. التوعية والتثقيف: حملات إعلامية مكثفة تهدف إلى توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بمزايا التحول إلى الاقتصاد الرسمي، مثل الحماية القانونية وإمكانية الاستفادة من الخدمات المصرفية. التحديات التي تواجه عملية الدمج رغم الجهود الحكومية، لا تزال هناك تحديات تعرقل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وأبرزها: عدم الثقة في النظام الضريبي: يخشى العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة أن يؤدي تسجيل أعمالهم إلى فرض ضرائب مرتفعة لا يستطيعون تحملها. البيروقراطية: بعض الإجراءات الحكومية لا تزال معقدة وتحتاج إلى تبسيط لزيادة الإقبال على التسجيل. ضعف الثقافة المالية: قلة الوعي المالي والإداري لدى العديد من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعلهم غير مستعدين للتحول إلى النظام الرسمي. الإجراءات الواجب اتباعها لنجاح الدمج لضمان نجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، يجب اتخاذ عدة إجراءات فعالة: تسهيل إجراءات التسجيل: تبسيط عمليات تسجيل المشروعات الجديدة وتقليل الرسوم المطلوبة. تعزيز الشفافية والمساءلة: تحسين أداء الهيئات الرقابية لضمان عدم استغلال القوانين بشكل يضر بالمشروعات الصغيرة. تحفيز العاملين في القطاع غير الرسمي: تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة والدعم الفني والتدريبي للمشروعات الصغيرة. تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية: دعم المدفوعات الرقمية والأنظمة المالية الحديثة لتسهيل عمليات الدفع والضرائب. فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي :خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم الإيرادات، لكنه يواجه تحديات تتطلب حلولًا مرنة لجذب الفاعلين في القطاع الرقمي إلى الاقتصاد الرسمي دون أن يؤثر ذلك على نمو هذا القطاع الحيوي. خاتمة يمثل دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر فرصة ذهبية لزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي. ورغم التحديات، فإن السياسات الذكية والإجراءات التيسيرية يمكن أن تساهم في تحقيق تحول كبير، يضمن للدولة موارد مالية إضافية، ويوفر للعاملين في هذا القطاع حماية اجتماعية وقانونية طال انتظارها. إن نجاح هذه المبادرات يعتمد على تعاون جميع الأطراف، من الحكومة إلى أصحاب المشروعات والمجتمع المدني، لضمان تحول سلس وفعال نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا واستدامة.

بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعي بطول ٤ كم بالبدرشين 


كتب – أحمد منصور رميح 

أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن بدء أعمال الرصف والتطوير لوصلة طريق مصر أسيوط الزراعى فى المسافة المحصورة بين قرية المرازيق وقرية أبورجوان بالبدرشين بطول ٤ كم وذلك في استجابة فورية للمطالب التي عرضها المواطنين علي المحافظ خلال جولته بمراكز البدرشين وأبو النمرس. 


وأشار محافظ الجيزة أن الأعمال تأتي انطلاقاً من التعاون المثمر مع الهيئة العامة للطرق والكباري لتحسين ورفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية. 


اطمأن المحافظ من رئيس مركز البدرشين على إنتهاء أعمال نقل المرافق والمتعارضات وأعمال إعادة الشئ لأصله قبل تسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء الأعمال موجها بالتواجد الميدانى والإشراف على إستقبال الأجهزة والمعدات التابعة للهيئة و المتابعة الدورية للأعمال والتنسيق الدائم مع الشركات المنفذة والمرور لمنع أية معوقات وإزالتها لتسهيل الأعمال وإنجازها. 


وكان قد بحث المحافظ مع اللواء مهندس طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى سابقا سبل سرعة تنفيذ الأعمال بالقطاع المذكور لما لطريق مصر أسيوط من أهمية.


وأكد المحافظ ورئيس الهيئة على ضرورة التنسيق لسرعة الانتهاء من الأعمال وعودة حركة المرور لطبيعتها وتحقيق السيولة اللازمة لحركة المركبات.


وقد أشاد محافظ الجيزة بجهود الهيئة العامة للطرق والكبارى وسرعة الاستجابة والتنسيق الدوري مع المحافظة بشأن تنفيذ أعمال التطوير للطريق والحرص على التعاون مع المحافظة وأجهزتها المختلفة لتنفيذ المشروعات بما يسهل حركة تنقل المواطنين .




دمج الاقتصاد غير الرسمي: الحل السحري لزيادة الإيرادات كتب د/ بيتر ناجي فوزيعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، وزميل جمعية الضرائب المصرية يعتبر الاقتصاد غير الرسمي جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي في العديد من الدول، وخاصة في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي لكنه لا يندرج تحت المظلة القانونية للدولة. في السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة المصرية جهودها لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية. فهل يمكن أن يكون دمج الاقتصاد غير الرسمي هو الحل السحري لزيادة الإيرادات؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق ذلك؟ واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُقدَّر أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل أنشطة متنوعة تمتد من الورش الصغيرة إلى المشروعات المنزلية والبائعين الجائلين. هذا القطاع، رغم مساهمته في خلق فرص العمل، إلا أنه يمثل تحديًا اقتصاديًا بسبب عدم خضوعه للضرائب أو القوانين التنظيمية، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة في الإيرادات الحكومية. محاولات الحكومة المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي اتبعت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسات مختلفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنها: التشريعات والتحفيزات: أطلقت الدولة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى منح حوافز ضريبية وإعفاءات للمشروعات الصغيرة التي تنضم للاقتصاد الرسمي. الرقمنة والتكنولوجيا المالية: أطلقت الحكومة منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تسهل على أصحاب الأعمال الصغيرة تسجيل معاملاتهم التجارية وتقليل الاعتماد على النقد. توفير التمويل الميسر: تقدم البنوك والمؤسسات المالية الحكومية تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة غير المسجلة، بشرط تسجيلها رسميًا. تحسين البنية التحتية القانونية: تعديل اللوائح الضريبية لتشجيع الأفراد والشركات غير المسجلة على الدخول في النظام الضريبي الرسمي دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة. التوعية والتثقيف: حملات إعلامية مكثفة تهدف إلى توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بمزايا التحول إلى الاقتصاد الرسمي، مثل الحماية القانونية وإمكانية الاستفادة من الخدمات المصرفية. التحديات التي تواجه عملية الدمج رغم الجهود الحكومية، لا تزال هناك تحديات تعرقل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وأبرزها: عدم الثقة في النظام الضريبي: يخشى العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة أن يؤدي تسجيل أعمالهم إلى فرض ضرائب مرتفعة لا يستطيعون تحملها. البيروقراطية: بعض الإجراءات الحكومية لا تزال معقدة وتحتاج إلى تبسيط لزيادة الإقبال على التسجيل. ضعف الثقافة المالية: قلة الوعي المالي والإداري لدى العديد من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعلهم غير مستعدين للتحول إلى النظام الرسمي. الإجراءات الواجب اتباعها لنجاح الدمج لضمان نجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، يجب اتخاذ عدة إجراءات فعالة: تسهيل إجراءات التسجيل: تبسيط عمليات تسجيل المشروعات الجديدة وتقليل الرسوم المطلوبة. تعزيز الشفافية والمساءلة: تحسين أداء الهيئات الرقابية لضمان عدم استغلال القوانين بشكل يضر بالمشروعات الصغيرة. تحفيز العاملين في القطاع غير الرسمي: تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة والدعم الفني والتدريبي للمشروعات الصغيرة. تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية: دعم المدفوعات الرقمية والأنظمة المالية الحديثة لتسهيل عمليات الدفع والضرائب. فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي :خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم الإيرادات، لكنه يواجه تحديات تتطلب حلولًا مرنة لجذب الفاعلين في القطاع الرقمي إلى الاقتصاد الرسمي دون أن يؤثر ذلك على نمو هذا القطاع الحيوي. خاتمة يمثل دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر فرصة ذهبية لزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي. ورغم التحديات، فإن السياسات الذكية والإجراءات التيسيرية يمكن أن تساهم في تحقيق تحول كبير، يضمن للدولة موارد مالية إضافية، ويوفر للعاملين في هذا القطاع حماية اجتماعية وقانونية طال انتظارها. إن نجاح هذه المبادرات يعتمد على تعاون جميع الأطراف، من الحكومة إلى أصحاب المشروعات والمجتمع المدني، لضمان تحول سلس وفعال نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا واستدامة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي: الحل السحري لزيادة الإيرادات كتب د/ بيتر ناجي فوزيعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، وزميل جمعية الضرائب المصرية يعتبر الاقتصاد غير الرسمي جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي في العديد من الدول، وخاصة في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي لكنه لا يندرج تحت المظلة القانونية للدولة. في السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة المصرية جهودها لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية. فهل يمكن أن يكون دمج الاقتصاد غير الرسمي هو الحل السحري لزيادة الإيرادات؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق ذلك؟ واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُقدَّر أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل أنشطة متنوعة تمتد من الورش الصغيرة إلى المشروعات المنزلية والبائعين الجائلين. هذا القطاع، رغم مساهمته في خلق فرص العمل، إلا أنه يمثل تحديًا اقتصاديًا بسبب عدم خضوعه للضرائب أو القوانين التنظيمية، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة في الإيرادات الحكومية. محاولات الحكومة المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي اتبعت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسات مختلفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنها: التشريعات والتحفيزات: أطلقت الدولة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى منح حوافز ضريبية وإعفاءات للمشروعات الصغيرة التي تنضم للاقتصاد الرسمي. الرقمنة والتكنولوجيا المالية: أطلقت الحكومة منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تسهل على أصحاب الأعمال الصغيرة تسجيل معاملاتهم التجارية وتقليل الاعتماد على النقد. توفير التمويل الميسر: تقدم البنوك والمؤسسات المالية الحكومية تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة غير المسجلة، بشرط تسجيلها رسميًا. تحسين البنية التحتية القانونية: تعديل اللوائح الضريبية لتشجيع الأفراد والشركات غير المسجلة على الدخول في النظام الضريبي الرسمي دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة. التوعية والتثقيف: حملات إعلامية مكثفة تهدف إلى توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بمزايا التحول إلى الاقتصاد الرسمي، مثل الحماية القانونية وإمكانية الاستفادة من الخدمات المصرفية. التحديات التي تواجه عملية الدمج رغم الجهود الحكومية، لا تزال هناك تحديات تعرقل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وأبرزها: عدم الثقة في النظام الضريبي: يخشى العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة أن يؤدي تسجيل أعمالهم إلى فرض ضرائب مرتفعة لا يستطيعون تحملها. البيروقراطية: بعض الإجراءات الحكومية لا تزال معقدة وتحتاج إلى تبسيط لزيادة الإقبال على التسجيل. ضعف الثقافة المالية: قلة الوعي المالي والإداري لدى العديد من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعلهم غير مستعدين للتحول إلى النظام الرسمي. الإجراءات الواجب اتباعها لنجاح الدمج لضمان نجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، يجب اتخاذ عدة إجراءات فعالة: تسهيل إجراءات التسجيل: تبسيط عمليات تسجيل المشروعات الجديدة وتقليل الرسوم المطلوبة. تعزيز الشفافية والمساءلة: تحسين أداء الهيئات الرقابية لضمان عدم استغلال القوانين بشكل يضر بالمشروعات الصغيرة. تحفيز العاملين في القطاع غير الرسمي: تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة والدعم الفني والتدريبي للمشروعات الصغيرة. تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية: دعم المدفوعات الرقمية والأنظمة المالية الحديثة لتسهيل عمليات الدفع والضرائب. فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي :خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم الإيرادات، لكنه يواجه تحديات تتطلب حلولًا مرنة لجذب الفاعلين في القطاع الرقمي إلى الاقتصاد الرسمي دون أن يؤثر ذلك على نمو هذا القطاع الحيوي. خاتمة يمثل دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر فرصة ذهبية لزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي. ورغم التحديات، فإن السياسات الذكية والإجراءات التيسيرية يمكن أن تساهم في تحقيق تحول كبير، يضمن للدولة موارد مالية إضافية، ويوفر للعاملين في هذا القطاع حماية اجتماعية وقانونية طال انتظارها. إن نجاح هذه المبادرات يعتمد على تعاون جميع الأطراف، من الحكومة إلى أصحاب المشروعات والمجتمع المدني، لضمان تحول سلس وفعال نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا واستدامة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي: الحل السحري لزيادة الإيرادات كتب د/ بيتر ناجي فوزيعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، وزميل جمعية الضرائب المصرية يعتبر الاقتصاد غير الرسمي جزءًا أساسيًا من النسيج الاقتصادي في العديد من الدول، وخاصة في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في النشاط الاقتصادي لكنه لا يندرج تحت المظلة القانونية للدولة. في السنوات الأخيرة، كثفت الحكومة المصرية جهودها لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، بهدف تحقيق زيادة في الإيرادات العامة وتعزيز الشفافية المالية. فهل يمكن أن يكون دمج الاقتصاد غير الرسمي هو الحل السحري لزيادة الإيرادات؟ وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لتحقيق ذلك؟ واقع الاقتصاد غير الرسمي في مصر يُقدَّر أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، ويشمل أنشطة متنوعة تمتد من الورش الصغيرة إلى المشروعات المنزلية والبائعين الجائلين. هذا القطاع، رغم مساهمته في خلق فرص العمل، إلا أنه يمثل تحديًا اقتصاديًا بسبب عدم خضوعه للضرائب أو القوانين التنظيمية، مما يؤدي إلى خسائر ضخمة في الإيرادات الحكومية. محاولات الحكومة المصرية لدمج الاقتصاد غير الرسمي اتبعت الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة سياسات مختلفة لدمج الاقتصاد غير الرسمي، ومنها: التشريعات والتحفيزات: أطلقت الدولة قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يهدف إلى منح حوافز ضريبية وإعفاءات للمشروعات الصغيرة التي تنضم للاقتصاد الرسمي. الرقمنة والتكنولوجيا المالية: أطلقت الحكومة منظومة الفاتورة الإلكترونية، والتي تسهل على أصحاب الأعمال الصغيرة تسجيل معاملاتهم التجارية وتقليل الاعتماد على النقد. توفير التمويل الميسر: تقدم البنوك والمؤسسات المالية الحكومية تسهيلات تمويلية بفوائد منخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة غير المسجلة، بشرط تسجيلها رسميًا. تحسين البنية التحتية القانونية: تعديل اللوائح الضريبية لتشجيع الأفراد والشركات غير المسجلة على الدخول في النظام الضريبي الرسمي دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة. التوعية والتثقيف: حملات إعلامية مكثفة تهدف إلى توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بمزايا التحول إلى الاقتصاد الرسمي، مثل الحماية القانونية وإمكانية الاستفادة من الخدمات المصرفية. التحديات التي تواجه عملية الدمج رغم الجهود الحكومية، لا تزال هناك تحديات تعرقل عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، وأبرزها: عدم الثقة في النظام الضريبي: يخشى العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة أن يؤدي تسجيل أعمالهم إلى فرض ضرائب مرتفعة لا يستطيعون تحملها. البيروقراطية: بعض الإجراءات الحكومية لا تزال معقدة وتحتاج إلى تبسيط لزيادة الإقبال على التسجيل. ضعف الثقافة المالية: قلة الوعي المالي والإداري لدى العديد من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، مما يجعلهم غير مستعدين للتحول إلى النظام الرسمي. الإجراءات الواجب اتباعها لنجاح الدمج لضمان نجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، يجب اتخاذ عدة إجراءات فعالة: تسهيل إجراءات التسجيل: تبسيط عمليات تسجيل المشروعات الجديدة وتقليل الرسوم المطلوبة. تعزيز الشفافية والمساءلة: تحسين أداء الهيئات الرقابية لضمان عدم استغلال القوانين بشكل يضر بالمشروعات الصغيرة. تحفيز العاملين في القطاع غير الرسمي: تقديم حوافز مثل الإعفاءات الضريبية المؤقتة والدعم الفني والتدريبي للمشروعات الصغيرة. تشجيع استخدام التكنولوجيا المالية: دعم المدفوعات الرقمية والأنظمة المالية الحديثة لتسهيل عمليات الدفع والضرائب. فرض الضرائب على الاقتصاد الرقمي :خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية وتعظيم الإيرادات، لكنه يواجه تحديات تتطلب حلولًا مرنة لجذب الفاعلين في القطاع الرقمي إلى الاقتصاد الرسمي دون أن يؤثر ذلك على نمو هذا القطاع الحيوي. خاتمة يمثل دمج الاقتصاد غير الرسمي في مصر فرصة ذهبية لزيادة الإيرادات الحكومية وتعزيز النمو الاقتصادي. ورغم التحديات، فإن السياسات الذكية والإجراءات التيسيرية يمكن أن تساهم في تحقيق تحول كبير، يضمن للدولة موارد مالية إضافية، ويوفر للعاملين في هذا القطاع حماية اجتماعية وقانونية طال انتظارها. إن نجاح هذه المبادرات يعتمد على تعاون جميع الأطراف، من الحكومة إلى أصحاب المشروعات والمجتمع المدني، لضمان تحول سلس وفعال نحو اقتصاد أكثر تنظيمًا واستدامة.


google-playkhamsatmostaqltradent