حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. زيادات في المرتبات والمعاشات ودعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا
أعلنت الحكومة عن إطلاق حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لموظفي الدولة وأصحاب المعاشات، إلى جانب تقديم دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا. تأتي هذه الإجراءات استجابةً للتحديات الاقتصادية، وتسعى إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال زيادات في الأجور والمعاشات ودعم إضافي على بطاقات التموين.
تتضمن الحزمة تخصيص دعم نقدي إضافي لنحو 10 ملايين أسرة مسجلة على بطاقات التموين، حيث ستحصل الأسر التي لديها طفل واحد على 125 جنيهًا شهريًا، بينما تحصل الأسر التي لديها طفلان على 250 جنيهًا، وسيتم صرف الدعم مرتين خلال شهر رمضان وعيد الفطر.
تستفيد نحو 2.5 مليون أسرة من برنامج تكافل وكرامة من زيادة قدرها 25% في المعاش، اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى صرف 300 جنيه إضافي لكل أسرة خلال شهر رمضان.
تشمل الحزمة زيادة المخصصات المالية لعلاج الحالات الحرجة وقوائم الانتظار في المستشفيات، إلى جانب توفير دعم مالي إضافي للعلاج على نفقة الدولة. كما خصصت الحكومة مبلغًا لدعم العمالة غير المنتظمة، حيث سيحصل كل عامل على 1500 جنيه تصرف ست مرات خلال العام.
اعتبارًا من يوليو المقبل، سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، إلى جانب علاوات دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا. كما ستُرفع علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه، مع إضافة 300 جنيه لكل العاملين في الدولة.
أما أصحاب المعاشات، فسيحصلون على زيادة تصل إلى 15%، حيث سيشهد أصحاب الدرجة السادسة زيادة قدرها 1100 جنيه، وترتفع إلى 1600 جنيه للدرجات الأعلى.
خصصت الحكومة 10 مليارات جنيه لإنشاء صندوق لدعم الأسر التي لم تتمكن من الحصول على مساعدات من برنامج تكافل وكرامة، بهدف تأهيلها اقتصاديًا أو مساعدتها في إقامة مشروعات صغيرة.
تُعد هذه الإجراءات جزءًا من خطة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية، في إطار سعيها لخلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين.