محكمة الاستئناف تلزم شركة أجنبية بتعويض موظف مصري بمليون ريال سعودي
أصدرت محكمة الاستئناف العمالية حكمًا نهائيًا بإلزام شركة أجنبية بدفع مليون ريال سعودي لأحد موظفيها من الجنسية المصرية، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله. وقضى الحكم بتعويض الموظف عن كامل مدة عقده البالغة ست سنوات، شاملاً مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإجازات، المكافأة ربع السنوية، والأجور المتأخرة، إلى جانب تسليمه شهادة "خدمة نظيفة" توثق فترة عمله التي امتدت لثماني سنوات.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد بادر الموظف بتقديم الحكم إلى محكمة التنفيذ، ما دفع الشركة إلى الامتثال للقرار وإيداع المبلغ في حسابه خلال الأسبوع الماضي.
تعود تفاصيل القضية إلى تعاقد الموظف مع الشركة بعقد مدته ست سنوات، تم تجديده لفترة مماثلة اعتبارًا من 2021 حتى 2027، إلا أن الشركة قامت بإنهاء خدماته بعد أربعة أشهر فقط من التجديد، ما دفعه إلى المطالبة بمستحقاته عن المدة المتبقية في العقد. وبعد حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، استأنف القضية أمام المحكمة العمالية، مستندًا إلى خطأ في احتساب المبلغ المستحق.
من جهتها، دفعت الشركة بأن العقد الأصلي كان لمدة سنتين ويتجدد تلقائيًا، وأن توثيق العقد الجديد عبر منصة "قوى" والتأمينات الاجتماعية جاء بأثر رجعي لمدة ست سنوات، بسبب خلل في خيارات التوثيق الإلكترونية، مؤكدة أن نيتها لم تكن الالتزام بعقد طويل الأجل.
في النهاية، رفضت المحكمة دفوع الشركة، وأكدت صحة العقد الموقع لمدة ست سنوات، مما ألزمها بدفع التعويض المستحق للموظف، في حكم نهائي يعكس التزام القضاء بحماية حقوق العمال وضمان إنصافهم.