حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة آخرين بتهم التربح والإضرار بالمال العام
في خطوة حازمة تؤكد التزام الدولة بمكافحة الفساد الإداري، قررت النيابة العامة حبس رئيس مدينة السادات الأسبق وثلاثة موظفين آخرين على ذمة التحقيق، بعد تورطهم في مخالفات مالية جسيمة والحصول على مبالغ دون وجه حق، مستغلين مناصبهم الوظيفية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
جاء هذا القرار عقب تحركات صارمة من اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الذي أصدر في وقت سابق قرارًا باستبعاد المسؤولين الأربعة من مواقعهم وإحالة المخالفات التي كشفتها الأجهزة القانونية بالمحافظة إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأكد محافظ المنوفية أن الأجهزة الرقابية تواصل جهودها لكشف أي ممارسات غير قانونية داخل المؤسسات الحكومية، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي عنصر فاسد، وستستمر في تطهير الجهاز الإداري من أي تجاوزات تعرقل مسيرة التنمية وتحاول العبث بالمال العام.
واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة عازمة على التصدي لكل أشكال الفساد بكل حزم، وأن حماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام يمثلان أولوية لا تقبل المساومة.