(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)
عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع تصورا لتشيط مبيعات العقارات والتوسع في تصديرها
كتبت - هدى العيسوي
قال الدكتور مختار همام عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية أن القطاع العقاري يمثل قاطرة تنمية قوية وأساسية لدعم الاقتصاد المصري ويوفر ملايين فرص العمل ويحقق موارد أجنبية كبيرة من تصديره وينشط العديد من القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضح د. مختار همام في تصريحات له اليوم أن فرص نمو القطاع كبيرة وحتى نحافظ على الطلب المتزايد على شراء العقار المصري فهناك ملف مهم جدا يجب النظر إليه باهتمام شديد وهو ضرورة إطلاق مبادرة تمويل جديدة بفائدة ميسرة بالقطاع العقاري بالتزامن مع خفض الفائدة التدريجي لأسعار الفائدة حاليا من البنك المركزي لتنشيط حركة البيع والشراء بالقطاع الهام.
وأشار إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم يتأثر الطلب على شراء العقار ويفضل المواطنون الاحتفاظ بأموالهم بالبنوك والاستفادة بأسعار الفائدة المرتفعة والابتعاد عن شراء العقار وتحمل تكلفة عالية من أسعار الفائدة ولذلك يجب إطلاق مبادرة تمويل عقاري جديدة بفائدة ميسرة والبحث عن بدائل أخرى لتمويل القطاع العقاري وشراء الوحدات من قبل المواطنين.
واقترح انه مع خفض أسعار الفائدة الأخير يجب إطلاق مبادرات تمويلية من البنك المركزي تمكن العملاء من شراء عقارات ووحدات مختلفة لإحداث رواج بسوق العقارات وزيادة الطلب عليه، وأضاف انه حتي تنشط مبيعات العقارات بالشكل المطلوب فلابد أيضا من العمل بشكل أكبر على تصدير العقار المصري من خلال تنظيم المعارض العقارية الخارجية وتنفيذ حملة ترويجية قوية لتصدير العقار داخل الأسواق المستهدفة ولتكن كما يتم تنفيذه من حملات ترويجية لتنشيط السياحة لمصر.
وأشار مختار همام إلى ضرورة قيام الدولة ممثلة في الجهات المختصة بمنح مزيد من المميزات للأجانب في حالة شرائهم للعقار المصري من حيث التأشيرات والإقامة والخدمات الأخرى التي تهم المشتري الأجنبي ودراسة تجارب الدول التي لديها باع كبير في مجال تصدير العقار والاستفادة من تجاربهم.
ونوه داكر عبد اللاه إلى أنه في ظل ارتفاع أسعار الفائدة حاليا لإقراض الشركات العقارية فلابد من ابتكار أساليب تمكن من زيادة معدلات البيع، ومنها التوسع في طرح مشروعات جديدة لتعزيز حجم الاستثمارات في القطاع وتفعيل الصناديق العقارية كأحد الحلول المهمة لتعزيز السيولة في السوق واعتماد الوحدات العقارية كضمان للتمويل لتوفير قدر من السيولة.
واستثمار منصة مصر العقارية في عرض مشروعات الشركات المختلفة عليها لزيادة الطلب ونسب المبيعات، وأوضح مختار همام أن شركات التطوير العقاري تعمل حاليا من خلال أنظمة سداد مرنة للعملاء في شراء وحداتهم من خلال التقسيط على عدد سنوات يزيد عن ١٠ سنوات وسداد أقساط ربع سنوية أو نصف سنوية وكل هذا لزيادة الطلب على شراء و تملك العقار.
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)
عضو بشعبة الاستثمار العقاري يضع تصورا لتشيط مبيعات العقارات والتوسع في تصديرها