(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(48).jpg)
الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المخالفين
كتب - السيد أنور
في خطوة تهدف إلى ضمان وصول الدعم السكني لمستحقيه، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء تنفيذ إجراءات لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي من بعض الفئات التي ثبت عدم التزامها بشروط التعاقد، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الإسكان، ومنع استغلال الوحدات السكنية المدعومة بشكل غير قانوني، وضمان تحقيق العدالة في توزيع هذه الوحدات على المواطنين الأكثر احتياجًا.
حددت الوزارة عدة حالات تستوجب سحب الوحدة السكنية، وتشمل: تأجير الوحدة السكنية: تأجير الوحدة السكنية دون الحصول على موافقة كتابية من هيئة المجتمعات العمرانية، حيث تعتبر هذه المخالفة جسيمة وتؤدي إلى إخلاء الوحدة السكنية فورا، عدم استلام الوحدة في الموعد المحدد: عدم استلام الوحدة السكنية في الوقت المتفق عليه يمنح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الحق في اتخاذ إجراءات إلغاء التخصيص بشكل فوري.
تقديم مستندات مزورة: اكتشاف أي تزوير في المستندات المقدمة أثناء عملية التقديم، حيث يتم سحب الشقة فوراً دون أي استثناء، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في التزوير، استخدام الوحدة لأغراض غير سكنية: تحويل الوحدة السكنية إلى مقر تجاري أو إداري، حيث يعتبر هذا الأمر مخالفة صريحة لشروط التعاقد.
التنازل عنها للغير دون إذن: التنازل عن الوحدة السكنية للغير دون الحصول على إذن كتابي من هيئة المجتمعات العمرانية، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بتشكيل لجان ضبطية قضائية تابعة لها، ستنفذ حملات تفتيشية دورية على وحدات الإسكان الاجتماعي، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية واسترداد الدعم المالي المقدم.
شددت الوزارة على ضرورة التزام المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي بالشروط التالية: الالتزام بشروط التعاقد المحددة، الإقامة الدائمة في الوحدة السكنية، عدم بيع أو تأجير الوحدة السكنية قبل انتهاء المدة القانونية، تقديم بيانات صحيحة عند التقديم، عدم تغيير استخدام الوحدة السكنية عن الغرض المخصص لها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استقرار الأسر المستحقة ومنع تداول الوحدات المدعومة بشكل غير قانوني، وتحقيق أقصى استفادة من هذا المشروع الذي يهدف إلى توفير سكن مناسب للمواطنين.
(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(2)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1)(1).jpg)
الحكومة المصرية تتخذ إجراءات حاسمة لسحب وحدات الإسكان الاجتماعي من المخالفين