تدريب 10 آلاف شاب سنويًا للعمل بالخارج ضمن استراتيجية "السفر بكرامة"
كتبت: هدى العيسوي
أعلن الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن اتفاق رسمي مع وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة الشباب، لتفعيل استخدام مراكز التدريب التابعة للوزارة بهدف تأهيل الشباب المصري لسوق العمل الخارجي، بما يعزز فرص العمل بالخارج بشكل منظم وآمن.
جاء ذلك خلال ختام فعاليات الملتقى الثاني للهجرة غير الشرعية الذي نظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج بمدينة بورسعيد، برعاية وزارة الشباب، وبحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، والوزير محمد جبران وزير العمل، واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، إلى جانب الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، ومحمد عبد العزيز وكيل وزارة الشباب، وعدد من الإعلاميين وأعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج.
وخلال كلمته، كشف رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج عن التنسيق الذي تم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة بورسعيد، بشأن إطلاق برنامج يستهدف تدريب وتأهيل 10 آلاف عامل مصري سنويًا للعمل بالخارج، بما يضمن تمثيل مشرف للدولة المصرية ويعزز من قدرة الشباب على العمل بكرامة وكفاءة في الخارج.
وأكد رئيس الاتحاد أن هذا الملتقى يندرج ضمن جهود الدولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وحماية الشباب من الوقوع فريسة لعصابات الاتجار بالبشر وسماسرة "الموت"، مشيدًا بالدور الريادي للقيادة السياسية في هذا المجال، وخاصة من خلال المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" التي تهدف إلى توعية وتوفير بدائل حقيقية للشباب.
وأضاف أن الملتقى سلط الضوء على نماذج ناجحة من المصريين داخل وخارج البلاد، لتكون مصدر إلهام للشباب وتشجعهم على التمسك بالأمل والعمل الجاد بدلاً من المجازفة بحياتهم عبر طرق غير شرعية.
وأشار إلى أن الشباب المصري يعيش حاليًا عصرًا ذهبيًا في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي منحهم فرصًا غير مسبوقة في تولي مناصب قيادية، سواء في البرلمان أو في المواقع التنفيذية مثل مناصب نواب المحافظين وغيرهم من القيادات الشابة.
وفي ختام كلمته، وجّه رئيس الاتحاد رسالة واضحة قائلاً: "نحن لا نعارض سفر الشباب للعمل بالخارج، بل ندعمه، لكن يجب أن يتم عبر قنوات شرعية وبشكل يليق بكرامة المصريين"، مؤكدًا أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت قفزة تاريخية خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت نحو 33 مليار دولار، وهو ما يعكس الأثر الاقتصادي الإيجابي للهجرة المنظمة.