خالد البلشي يطلق حملة لتعديل المادة 12 من قانون الصحافة والإعلام
كتب: ممدوح السنبسي
أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن إطلاق حملة موسعة لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، والتي تُعد واحدة من أكثر المواد إثارة للجدل في الوسط الصحفي، بعد أن فرضت قيودًا على التغطية الميدانية والتصوير في الأماكن العامة.
هذه المادة التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى كابوس يؤرق الصحفيين والمصورين، تمنحهم حق الحضور والتغطية والتصوير، ولكنها تربط ذلك بالحصول على تصاريح مسبقة، وهو ما اعتبره البلشي قيدًا مباشرًا على حرية العمل الصحفي، ومصدرًا دائمًا للتعطيل والمضايقة أثناء ممارسة المهنة.
ورغم أن القانون يضم موادًا عدة بحاجة إلى مراجعة وتعديل، إلا أن ضيق الوقت المتبقي في عمر الفصل التشريعي الحالي، دفع النقابة للتركيز على المادة 12 باعتبارها أولوية عاجلة لا تحتمل التأجيل. وتتمثل مطالب الحملة في حذف الجملة التي تنص على “وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك”، في محاولة صريحة لتحرير المهنة من قيود إدارية أرهقت الصحفيين.
تهدف الحملة، التي تنطلق بدعم من مجلس النقابة، إلى دعم حق الصحفي في التغطية دون عوائق، واستعادة دور كارنيه النقابة وخطابات المؤسسات الصحفية المعتمدة كمستند كافٍ لمزاولة العمل، دون الحاجة إلى إجراءات أمنية إضافية.
البلشي أكد أن النقابة ستبدأ تحركات فعلية، على رأسها التواصل مع نواب البرلمان والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع مشروع التعديل قبل نهاية الدورة الحالية لمجلس النواب. كما أعلن عزمه على عقد اجتماع موسع داخل النقابة يضم الصحفيين والنواب المهتمين بحرية الصحافة، لوضع خطة تحرك عاجلة تسعى إلى تحقيق هذا الهدف.
وأوضح نقيب الصحفيين أن الحملة ليست سوى خطوة أولى ضمن أجندة تشريعية شاملة تعمل النقابة على إعدادها، وتتضمن قانونًا لحرية تداول المعلومات، ومشروع قانون يلغي العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، بالإضافة إلى مراجعات شاملة لقوانين تنظيم الصحافة والإعلام.
وأشار البلشي إلى أن المادة 12 أصبحت تمثل عائقًا فعليًا أمام أداء الصحفيين لدورهم في الشارع، وأن تعديلها هو المدخل الحقيقي لاستعادة حرية التغطية الميدانية وكرامة المهنة، داعيًا جميع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية إلى الوقوف خلف هذه الحملة، قائلًا: "المعركة ليست فقط على سطور في قانون، بل على حرية أمة وصوت مجتمع".