وزير الاستثمار يشهد الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني
شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الافتتاح الرسمي للملتقى الاقتصادي العربي الألماني، بحضور السيدة "كاثرينا ريشا" وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة ونحو 250 شركة ألمانية وعربية.
واستعرض الوزير في كلمته الافتتاحية بالملتقى، التطورات الاقتصادية والتجارية بين مصر وألمانيا، وكذا الإصلاحات التي تجريها الحكومة المصرية في السياسات المالية والنقدية والتجارية، مشيرًا إلى التنسيق والتناغم الذي تشهده الحكومة المصرية بين الوزارات والقطاعات المختلفة. كما عرض «الخطيب» بعض القرارات التي اتخذتها الوزارة لزيادة القدرة التنافسية المصرية في مجال التجارة، والعمل على خفض زمن الإفراج الجمركي.
ونوّه إلى أبرز الفرص الاستثمارية المتواجدة في مصر، والحوافز التي تقدمها الدولة المصرية حاليًا، والمميزات التي سيحصل عليها المستثمر الألماني من عمالة مدربة واتفاقات تجارية تتيح التصدير إلى العديد من الأسواق المحيطة بمصر، فضلًا عن البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها الدولة المصرية حاليًا.
وفي سياق متصل، عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة "كاثرينا ريشا" وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية الجديدة، وخلال اللقاء استعرض السيد الوزير الإصلاحات الاقتصادية والتجارية الجارية والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وتناول اللقاء إمكانيات التعاون المشترك بين مصر وألمانيا، والتنسيق لعقد فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المشتركة بين البلدين خلال العام الجاري، حيث ستترأس الوزيرة الألمانية وفدًا حكوميًا ويرافقها بعثة تجارية واستثمارية من كبرى الشركات الألمانية المهتمة بالاستثمار في السوق المصري. كما تم الاتفاق على دعم الجهود المبذولة لإقامة منطقة صناعية ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
لقاء مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا لاستعراض الفرص الاستثمارية في مصر
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا موسعًا مع رؤساء غرف التجارة العربية في ألمانيا، استعرض خلاله السيد الوزير الإصلاحات الاقتصادية الجارية في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة ألمانيا.
أبرز النقاط التي تطرق لها المهندس حسن الخطيب خلال الجلسة:
التأكيد على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي لمنظومة التنمية الاقتصادية، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرف التجارية في دعم دوائر الأعمال وخلق بيئة أعمال مُحفزة.
أشار إلى توجه الدولة خلال الفترة الحالية نحو تنفيذ إجراءات فعالة لتشجيع وتحفيز الاستثمارات في كافة المجالات، وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
أوضح أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مشتركًا بين كافة الوزارات والجهات المعنية لدعم المستثمرين وجذب وتعظيم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين، وبما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
استعرض مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، بالإضافة إلى فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومُحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
أشار إلى أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات فعالة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
استعرض المقومات والإمكانات الاستثمارية للدولة المصرية، والتي تشمل البنية التحتية الحديثة، والمدن الجديدة، والسوق الاستهلاكي الكبير، والعمالة المؤهلة، والأجور التنافسية، إلى جانب الموقع الجغرافي المتميز، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، ما يجعلها محورًا رئيسيًا للاستثمار والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.